مجلس الأمن يطالب بحكومة مدنية في السودان

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع قراراً يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان، فيما واجه الجيش، معارضة متزايدة للانقلاب الذي شهدته البلاد الاثنين الماضي، إذ تعهد مسؤولو أجهزة الدولة في الخرطوم بالعصيان المدني وسعى ناشطون إلى حشد الجماهير لتظاهرات مليونية ضخمة خلال أيام.

وبعد مباحثات شاقة استمرت أياماً، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي «من دون شروط مسبقة» و«الإفراج فوراً» عن المعتقلين واحترام «حق التجمع السلمي»، داعياً كل الأطراف إلى ضبط النفس.

سورية.. «حزب البعث» يعلق عمله «حتى إشعار آخر»

منذ ساعة

الشرع يُطمئن الخارج على وضع الداخل

منذ ساعتين

وأعلن مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، أمس، أنه التقى البرهان، وحضه على تهدئة الموقف في البلاد، مضيفاً أنه عرض عليه تسهيل التوصل لتسوية سياسية في السودان.

وذكر أن بيرتيس «أعرب عن قلقه البالغ في شأن المحتجزين منذ 25 أكتوبر ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين وفي الوقت نفسه طلب التواصل الفوري مع المحتجزين».

وأعلنت البعثة الأممية أن بيرتيس وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي التقوا رئيس الحكومة عبدالله حمدوك في مقر إقامته في الخرطوم بعد أن كان في منزل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان منذ الاثنين.

وليل الأربعاء جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي أكد فيها إدانته لاعتقال القيادات المدنية في السودان.

وقال بلينكن إنه بحث مع وزيرة الخارجية «أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بها مطالبة الشعب السوداني بالعودة إلى الانتقال للديموقراطية بقيادة مدنية».

وفيما أعفى البرهان 6 سفراء وقعوا على بيان نددوا فيه بالانقلاب، واصل متظاهرون احتجاجاتهم على قراراته بحلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.

وفي حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في حي بوري شرق الخرطوم، أعاد المتظاهرون نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية عن مقتل متظاهر مساء أمس ليصبح الاجمالي 8 متظاهرين وجندي منذ تسلم الجيش السلطة في الاثنين الماضي.

وفي بيان نشر على موقع «فيسبوك» ليل الأربعاء، أعلنت وزارات وأجهزة رسمية في ولاية الخرطوم، أكثر ولايات البلاد ازدحاماً بالسكان والتي تضم العاصمة ومدينة أم درمان المتاخمة لها، أنها لن تتنحى أو تسلم سلطاتها.

وأعلنت هذه الهيئات الإضراب العام رغم أنها ستواصل توفير الطحين (الدقيق) وغاز الطهو والرعاية الطبية للحالات الطارئة.

وفي موازاة الحراك الداخلي والخارجي، كلف عبدالفتاح البرهان، أمس، السفير علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية، بعد ساعات على إطلاقه حملة إقالات طاولت 6 سفراء في الخارج، بينهم سفراء لدى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وقطر والصين والأمم المتحدة، بعد إدانتهم ضمن 12 سفيراً سودانياً لحل مجلس الوزراء وتسلم الجيش إدارة البلاد موقتاً حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما تحدى السفير في جنيف، علي بن يحيى، قرار إقالته.

وقال في مقطع مصور على الإنترنت إنه «لن يدخر جهداً في شرح الحقائق، ومقاومة التعتيم الذي فرضه مسؤولو الجيش على ما حدث في الاثنين الماضي».

بدوره، أعلن السفير السوداني لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أنه يعمل مع ديبلوماسيين سودانيين في بروكسل، وباريس، وجنيف، ونيويورك، من أجل «مقاومة ما وصف بالانقلاب العسكري».

ووقع 12 سفيراً سودانياً لدى الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا على بيان، رفضوا فيه استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين.