مبادئ باريس 1991 مرجعية «الديوان» الأساسية لتحديد عمل المؤسسات المعنية بالحقوق
أوضاع «البدون» محور مناقشات مفصلة بين «حقوق الإنسان» و«الجهاز المركزي»
- خالد المغامس: التزام الكويت الكامل بحماية حقوق وكرامة الأفراد يضاعف مسؤولية «الجهاز المركزي»
اعتبرت اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية بالديوان الوطني لحقوق الإنسان، أن آليات عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، والتسهيلات المقدمة لهم، تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقدم ممثلو الجهاز خلال اجتماع في مقر الديوان، لبحث القضايا المتعلقة بأوضاع «البدون» في الكويت، جدولاً زمنياً استعرض التسلسل التاريخي لهذه القضية، كما قدموا شرحاً لآلية الخطوات والإجراءات التي يبذلها الجهاز، من أجل معالجة القضية، بحلول تتفق والمعايير الدولية والإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية.
ومن خلال استعراض ممثلي الجهاز لمجمل الخدمات والتسهيلات التي تقدم للأفراد المناط بهم معالجة أوضاعهم، ناقش أعضاء اللجنة، التقارير والبيانات المتعلقة بملف «البدون»، والتي تقترن بمضمون الالتزامات الدولية والإنسانية، والتي تمكّن الديوان من معرفة وقياس مدى تطبيق المقتضيات والمعايير، الواردة في الاتفاقيات الدولية، المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما رصدت اللجنة مدى التعاون والتنسيق بين «الجهاز المركزي» ومؤسسات الدولة، في مجال كفالة حقوق «البدون».
وقال رئيس اللجنة السفير خالد المغامس، إن «الديوان يؤكد على دور الجهاز المركزي، طبقا لمرسوم إنشائه، كونه الجهة المعنية في الدولة، باتخاذ الإجراءات التنفيذية كافة لشوؤن المقيمين بصورة غير قانونية، ومعالجتها، وفقاً للإطار العام والمبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدتها التشريعات والقوانين في الكويت».
وأوضح المغامس أن «أعضاء اللجنة تابعوا باهتمام بالغ، العرض الذي قدمه ممثلو الجهاز المركزي، من شرح لآليات العمل وتقديم التسهيلات للأفراد المقيمين بصورة غير قانونية»، معتبراً أن «ما تم عرضه، جاء متسقاً، كإجراءات وآليات، عمل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولعل أبرزها ماجاء في مبادئ باريس لعام 1991، التي تؤطر عمل الديوان، وهو ما يعد مرجعية أساسية لتحديد مفهوم عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ودور الديوان في مجال حقوق الإنسان، حيث وضعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، آليات تختص برصد ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان، وتحدد ما إذا كان أي بلد يبدي نمطاً منهجياً ومستمراً، من الانتهاكات الجسيمة والموثقه لحقوق الإنسان».
وأضاف «دولة الكويت تعمل بالتزام كامل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكرامة الأفراد، مما يضاعف المسؤولية المناطة بالجهاز المركزي في التعامل مع هذا الملف البالغ الحساسية»، مضيفاً أن «أعضاء اللجنة يثمنون الخدمات والتسهيلات الإنسانية التي يقدمها الجهاز في مجالات الرعاية الصحية و التعليم، وتوفير فرص العمل وخدمات الإسكان ورعاية ذوي الإعاقة منهم».
