«فيزا» و«ماستركارد» تفرضان على البنوك العالمية مشاركة بياناتها مع أصحاب الخدمات وتطبيقات الهاتف
مواقع إلكترونية تسحب من أرصدة البطاقات المصرفية لتجديد اشتراكات العملاء
- مشاركة بيانات البطاقات ستستمر حتى لو انتهت أو انتقل العميل لبنك آخر
- «المركزي» يتحرك رقابياً ويدفع البنوك لتوعية عملائها بوضوح وبأفضل السبل
- المصارف غير قادرة على إلغاء اشتراك خدمات المواقع والتطبيقات ذاتياً
- الإجراء يمس العملاء الحاليين والمجدّدين لبطاقاتهم والذين سيصدرونها
يبدو أن قراصنة الإنترنت ليس وحدهم من يستطيع الحصول على بيانات البطاقات المصرفية اعتماداً على برامج تخمينية، من أجل تجميع البيانات الصحيحة لبطاقات الدفع، خصوصاً إذا كان لديهم أول 6 أرقام في البطاقة التي عادة ما تحوي 16 رقماً.
فحتى أصحاب المواقع والتطبيقات الإلكترونية، أو تطبيقات الهاتف الحديثة، بات بمقدورهم الحصول على البيانات المصرفية في الكويت دون إذن العميل، لكن المفارقة أن ذلك يعد مشروعاً لدى شركتي «فيزا» و«ماستركارد»، ولا يُصنّف ضمن محاولات الالتفاف على التدابير الأمنية للبطاقات المصرفية كما يفعل «الهاكرز»!
تجديد العضوية
ولفتت مصادر ذات صلة إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة من شركتي فيزا وماستركارد للبنوك العالمية يحق لأصحاب المواقع الإلكترونية والتطبيقات مشاركة بيانات بطاقات الائتمان والمصرفية للمشتركين لديهم، وتجديد عضويتهم في هذه الخدمات مباشرة بعد سحب قيمة الاشتراكات فيها من حساباتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم أو بتوجيههم، ما دامت بطاقاتهم تحمل شارات «فيزا» و«ماستركارد».
وأفادت بأن هذا الدخول المشروع على حسابات العملاء يتم بناءً على توجيه «فيزا» و«ماستركارد» للبنوك العالمية بالسماح لتجار ومقدمي الخدمات الإلكترونية بمشاركة بيانات البطاقات المصرفية والائتمانية ومسبقة الدفع للعملاء، مستفيدين من خدمة محدّث بيانات البطاقات الآلي.
وما يزيد من حساسية هذه التعليمات، أن مشاركة البيانات المصرفية لعملاء البنوك الكويتية مع تجار ومقدمي الخدمات الإلكترونية لن تقتصر على بطاقات فيزا وماستركارد المصدرة من البنك نفسه، حيث سيستمر الاشتراك في الخدمات والتطبيقات الإلكترونية حتى لو انتهت بطاقة العميل وتغير رقمها، أو انتقل من بنك إلى آخر، وألغيت بطاقاته القديمة التي تحمل شارات الشركتين وصدرت له أخرى جديدة في مصرفه المنتقل إليه، حيث سيتم تحويل بيانات العميل تلقائياً على البطاقة الجديدة دون طلب إذن العميل.
سحب القيمة
وقالت المصادر إنه إذا كان لدى العميل اشتراك مع أحد التجار ومقدمي الخدمات على المواقع الإلكترونية، أو عبر تطبيقات الهاتف مثل «Pay pal» وغيره، وانتهى عقده سيتم تجديده تلقائياً، وسحب قيمة الخدمة من رصيده حتى لو لم يطلب ذلك، موضحة أن ذلك يتحقق في حال كان العميل قد دفع قيمة اشتراكه في المرة الأولى عبر بطاقات «فيزا» أو «ماستركارد»، أو أي من البطاقات مسبقة الدفع التي تحمل شارات الشركتين.
فببساطة وباختصار وبعيداً عن أي تعقيد، بمجرد أن يستخدم العميل أياً من بطاقات «فيزا» و»ماستركارد» في عملية دفع أي من اشتراكات تطبيقاته أو الخدمات المختلفة على المواقع الإلكترونية، سيحق لكل مقدم خدمة إلكترونية وصاحب تطبيق اتصل به العميل وسحب من رصيد حسابه لصالحه مشاركة بياناته المصرفية مستقبلاً دون إذنه، وستتم الاستفادة من قاعدة البيانات المسجلة بشكل تلقائي، وبمجرد انتهاء فترة الاشتراك الأولى، ما لم يقم العميل بوقف الخدمة إذا رغب قبل تجديد عقده.
إلغاء الاشتراك
وبينت المصادر أن هناك تحركاً رقابياً من قِبل بنك الكويت المركزي نحو توجيه البنوك لزيادة توعية عملائها المتحصلين على البطاقات المصرفية التي تحمل شارات «فيزا» و«ماستركارد»، وذلك تزامناً مع زيادة شكاوى العملاء بهذا الخصوص، وما ترتب على مثل هذه السحوبات من سوء فهم لديهم، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الأمر يمس عملاء البنوك كافة، سواء الحاليين أو الذين ستُجدد بطاقاتهم أو الذين سيصدرونها.
وأوضحت أن «المركزي» وجه إلى أنه إذا كانت المصارف بناء على تعليمات «فيزا» و«ماستركارد» الخاصة باستمرار مشاركة بيانات حاملي بطاقاتهما، غير قادرة على إلغاء اشتراك خدمات العملاء لدى أصحاب المواقع والتطبيقات الإلكترونية، أو عبر تطبيقات الهاتف من جانبها «ذاتياً»، فعليها أن توعي بوضوح عملاءها بتعليمات الشركتين، على أن يتم ذلك بأفضل سبل التوعية الممكنة مع الإعلان عن هذه التطورات وإفادته بالإجراءات المتخذة من قِبل المصارف في هذا الخصوص.
الفارق بين «فيزا» و«ماستركارد»
عملياً، لا توجد فروقات كثيرة بين بطاقتي «الفيزا كارد» و«الماستركارد» فكلاهما بطاقة ائتمانٍ، ولعل الفارق الوحيد والرئيس بينهما هو طبيعة الامتيازات الخاصة بكل شركة منهما، والتي تستخدم من خلال الشركات أو الأفراد العاديين، مثل السقوف الائتمانيّة، وأسعار الفائدة، والمكافآت المترتّبة على البطاقة.
وتُحدد هذه الامتيازات بناء على البنك أو الجهة المالية المسؤولة عن إصدار هذه البطاقات، علماً أن الشركتين اللتين تتبع لهما هذه البطاقات، «فيزا» و«ماستركارد»، مسؤولتان عن عمليات الدفع التكنولوجية.
وقد تظهر بعض الفروق الأخرى مثل رغبات عُملاء المصارف في استخدام نوعٍ معينٍ من البطاقات، كاستخدام بطاقة الفيزا في الحصول على تأمين خاصٍ بالسيارات المستأجرة، بينما تقدم بطاقة الماستركارد خدمات أخرى يستفيد منها الكثير من عملاء المصارف.
