جلسة صاخبة للبرلمان ستكون لها «تتمات» وبيطار تحاصره «الدعاوى»
لبنان: تَقاذُف مبكر لكرة احتمال تطيير انتخابات 2022
بدا لبنان، أمس، أمام مزيدٍ من العصْف السياسي والقضائي على خلفية «مربّع» ملفات باتت مترابطة وتتصل بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وأحداث الطيونة الدموية، وأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، والانتخابات النيابية قانوناً وموعداً.
وبدت الجلسةُ التشريعيةُ التي عقدها البرلمان، أمس، وأصرّ فيها على التعديلات التي أَدْخَلَها على قانون الانتخاب والتي ردّها رئيس الجمهورية ميشال عون، مسرحاً تَشابَكتْ فيه كل فتائل العناوين السياسية خصوصاً على جبهة فريقيْ عون ورئيس البرلمان نبيه بري والتي اتسعت رقعة الاشتباك فيها ليرفعها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) إلى مستوى «ميثاقي» ودستوري.
فبعدما عاود البرلمان التصويت بغالبية 77 صوتاً على توصية بإجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل، وليس مايو 2022 خلافاً لرغبة عون و«التيار الحر»، وقع الخلافُ الكبير حين وصل الأمرُ إلى التصويت على تثبيت اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً كلٌّ في دائرته وتعليق العمل باستحداث 6 مقاعد لهم.
فبعدما صوّت 61 نائباً لمصلحة أن ينتخب المغتربون 128 نائباً، أثار نواب «التيار الحر» مسألة الغالبية المطلوبة للإصرار على هذا التعديل وكيفية احتساب الأكثرية المطلقة وهي الإشكالية التي انطلقت من أن عدد المقاعد البرلمانية هو 128، فيما عدد النواب الحاليين هو 117 بفعل استقالة 8 ووفاة 3 وعدم ملء هذه الشواغر.
ففي حين اعتبر باسيل أن الأكثرية المطلقة تبقى 65 لأنها تنطلق من عدد النواب الذين يتألف منهم البرلمان قانوناً، ارتكز بري وأكثرية حاضري الجلسة (نحو 100 نائب) على سابقتين احتُسبت فيهما هذه الأكثرية ارتكازاً على عدد النواب الفعليين، بما يجعل الغالبية المطلقة قياساً على 117 نائباً هي 59 وليس 65، وتالياً يكون الإصرار على تعديل اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً حاز على الأكثرية الدستورية المطلوبة وسقط استحداث المقاعد الـ 6 لدورة 2022، فانسحب تكتل باسيل وطار نصاب الجلسة.
ورغم أن الرئيس بري حرص على تأكيد أن ما حصل في هذه النقطة «ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي»، اعتبر فريق باسيل ما جرى «نحراً للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والأصول»، مع إشارة إلى «أن الاستشراس على موعد 27 مارس سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستياً».
وفي موازاة السجالات التي شهدتها الجلسة بين نواب «التيار الحر» وبري الذي توجّه اليهم سائلاً «بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة.
وتحديد تاريخ الانتخاب بـ 27 مارس لن يتغير قيد شعرة لأنها توصية اللجان وصوّت عليها البرلمان»، برز تراشُق عكس خشية من تقاذُف المسؤولية مبكراً عن تطيير الانتخابات النيابية في ضوء اعتبار باسيل أن «المهل في القانون المعدّل غير قابلة للتطبيق
ولا سيما في موضوع المغتربين»، في مقابل تحذير مستشار بري النائب علي حسن خليل في إشارة الى رئيس «التيار الحر» من أنه «أصبح واضحاً أن هناك جهة لا تريد إجراء الانتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها، من هنا نؤكد أننا نصر على إجراء الانتخابات بمهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن لا يمكن توقعها»، في موازاة إشارة نواب آخرين إلى أن طعن باسيل وتكتله بالتعديلات على قانون الانتخاب ستعرّض كل الاستحقاق النيابي للخطر.
وفي ضوء وقائع جلسة أمس بدا أنه «ستكون تتمات» لما شهده البرلمان، والذي تحوّل «جبهة موصولة» مع المعركة التي اشتعلت بين فريقيْ عون وبري على خلفية إصرار الأخير و«حزب الله» على إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار وتعليق جلسات الحكومة بانتظار تحقيق هذا «الهدف» أو أقله «تقليم أظافر» بيطار و«تجزئة» التحقيق الذي يقوده وفصل ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء الحاليين والسابقين عن صلاحياته وجعلها في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي هذا الإطار، ووسط إحباط محاولة التفاهم على مخرج لهذه القضية بما يتيح استئناف جلسات الحكومة وذلك على قاعدة إعادة ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء على «الأعلى للمحاكمة» والتي بدا أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لم يمانعها خلال جولته الرئاسية يوم الثلاثاء، تكاتفت الدعاوى على المحقق العدلي أمس إذ تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد ضد بيطار إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وسط ترقب لمصير جلسة استجواب زعيتر اليوم ومآلاتها، وذلك فيما رفع بيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمة الدولة اللبنانية، قبل أن يقدّم النائب نهاد المشنوق دعوى مماثلة ما عطّل موعد استجوابه اليوم.
وعلى خط أحداث الطيونة وقضية الاستماع إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والتي تحوّلت ملفاً سياسياً صاخباً يشي بتفاعلات في أكثر من اتجاه لما انطوى عليه من استهدافات سياسية بخلفيات الصراع القديم – الجديد بين «حزب الله» وخصومه، وفي ظل «الرسائل» التي عبّرت عنها «الهبة» الشعبية الداعمة لجعجع أول من أمس، برزت إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المحضر الإلحافي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول أمامها، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان طالباً من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته الشاهد.
وفي إطار متصل، حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصرالله من عدد من أهالي منطقة عين الرمانة الذين تضرروا مما اعتبروه «غزوة» منطقتهم يوم 14 أكتوبر وما بات يُعرف بـ «أحداث الطيونة».
