25 إلى 34 سنة الأكثر اقتراضاً في الكويت بمتوسط 22.122 ألف دينار

كشفت دراسة حكومية أعدها المستشار العالمي شركة ماكينزي، أن عدد المقترضين الكويتيين يقارب 447 ألف مقترض، يمثلون ما نسبته 99.5 في المئة من القوى العاملة للمواطنين التي يقارب عددها 450 ألفاً.

وحلّلت «ماكينزي» في دراستها بيانات القروض الاستهلاكية والمقسطة، واعتمدت في هذا الخصوص على قاعدة بيانات على مستوى كل عميل على حدة، تشمل بيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية، إضافة إلى عملاء بنك الائتمان، فيما تم استبعاد عملاء «الائتمان» غير المقترضين من البنوك أو المؤسسات المالية.

146.6 مليون دينار أرباح «الوطني»... الربع الأول

منذ 11 ساعة

21 في المئة قفزة بأرباح «بوبيان»... في الربع الأول

منذ 11 ساعة

إجمالي القروض

ووزّعت الدراسة المقترضين الكويتيين على أكثر من فئة عمرية، وحدّدت حصة كل منها من إجمالي القروض ومتوسط كل مديونية، حيث جاءت الفئة العمرية بين 25 و34 سنة في المرتبة الأولى لجهة الأكثر اقتراضاً، بإجمالي يبلغ نحو 155 ألف مقترض يشكلون نحو 30 في المئة من إجمالي الموظفين المقترضين، وذلك بمتوسط مديونية يبلغ 22.122 ألف دينار، فيما تصل أعداد هذه الفئة من إجمالي القوى العاملة قرابة 177 ألفاً.

وبيّنت «ماكينزي» أن الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً حلّت في المرتبة الثانية، بعدد مقترضين يقارب 125 ألفاً، وبمتوسط مديونية 27.826 ألف دينار، وبإجمالي قوى عاملة نحو 140 ألفاً.

وتلت هذه الفئة المرحلة العمرية بين 45 و54 بعدد يقارب 84 ألف مقترض، وبمتوسط مديونية يبلغ 27.742 ألف دينار بإجمالي يبلغ 60 ألفاً من القوى العاملة.

وفي المركز الرابع جاءت الفئة العمرية حتى العام 24 بعدد مقترضين يقارب نحو 26 ألفاً، وبمتوسط مديونية يقارب 14.259 ألف دينار، تعادل نحو 35 ألفاً.

وأخيراً جاءت الفئة العمرية 55 عاماً بعدد مقترضين يقارب 60 ألفاً، وبمتوسط مديونية 15.237 ألف دينار، بما يشكل نحو 17 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

الدخل الشهري

ولفتت «ماكينزي» إلى أن 20 في المئة من عملاء التمويل المقسط حاصلون على قرض بنك الائتمان، فيما أظهرت الدراسة أن متوسط الرواتب يبلغ نحو 1100 دينار، والقيمة الوسطى تبلغ نحو 910، بينما يصل متوسط الدخل الشهري المستمر لقرابة 810 دنانير.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض البنوك تعتدّ بالدخل الشهري المستمر بالكامل، في حين تقوم ثانية بالاعتداد بجزء منه (حسب مصدر الدخل)، بينما تقوم أخرى بعدم الاعتداد به بالكامل، الأمر الذي استبعدت فيه الدراسة الدخل الشهري من نسبة عبء الدين الـ(DBR) وهي نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر، بحيث تكون النتائج أكـــثر تحوطاً، علماً بأن نسبة عبء الدين الواردة بهذه الدراسة لا تشمل الدخل الشهري المستمر.

عبء الدين

وتعرضت «ماكينزي» في دراستها إلى نسبة عبء المديونية حسب الجنسية والحالة الوظيفية، حيث تم اعتبار أي شخص بعمر أكبر من 55 سنة متقاعداً، وخلصت إلى أن عدد المقترضين وفقاً الـ(DBR) هو 3.4 في المئة كويتي، و25.2 في المئة غير كويتي، فيما تصل 28.2 في المئة موظف، و23.9 في المئة متقاعد.

وتظهر الأرقام التي استعرضتها الدراسة أن هناك نحو 350 ألف عميل يشكلون نسبة تقارب 48 في المئة، تفوق نسبة عبء الدين لديهم 30 في المئة، مقابل 40 في المئة حد أقصى مقرر.

وذكرت الدراســــة أن هناك مرحــــلتين أســـاسيتين لتطــور أرصدة محفظة القــــروض الممنوحة لقطاعي الشركات والتجزئة، وأخرى أقل نمواً، موضحة أن الأولى كانت خلال الفترة بين العامين 2000 إلى 2008، حيث بلغ المتوسط المركب السنوي لنمو المحفظة نحو 21 في المئة، منوهة بأن قيمة المحفظة الائتمانية صعدت خلال هذه الفترة من 5.2 مليار دينار إلى 24 ملياراً.

وأفادت بأن المرحلة الثانية كانت بين العامين 2008 إلى 2017، حيث بلغ متوسط نسبة النمو المركب نحو 4 في المئة، وارتفعت قيمة المحفظة من 24 ملياراً إلى 35.9 مليار دينار، ما يعني أن محفظة قروض الشركات والتجزئة زادت بنحو 30.7 مليار ينار بين عامي 2000 و2017.

وتعد الفترة بين 2017 حتى نهاية النصف الأول من 2021 الأقل نمواً لأرصدة محفظة القروض الممنوحة لقطاعي الشركات والتجزئة، حيث ارتفعت قيمتها حتى نهاية يوليو الماضي إلى 40.9 مليار دينار، ما يعني أن النمو المركب المسجل في آخر 5 سنوات يقارب 5 مليارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 2.8 في المئة، ما يعكس أن هذه الأرصدة كانت في نمو مستمر ومتباطئ بالمرحلة الأخيرة.

27.7 في المئة متوسط القسط الشهري إلى صافي الراتب

احتوت قاعدة دراسة «ماكينزي» على بيانات 739.450 ألف عميل منهم 82 ألفاً مقترضون من بنك الائتمان، وعدد قروضهم 793.715 ألف قرض استهلاكي ومقسط.

ومن أهم الحقائق التي استخلصتها «ماكينزي» في تحليل بيانات القاعدة التي اعتمدت عليها أن نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر بلغت نحو 27.7 في المئة مقارنة بـ28.3 في المئة حال عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر، وذلك مقابل 40 في المئة مقررة كحد أقصى للاستقطاع الشهري من الراتب، علاوة على أن 3.6 ألف دينار كان متوسط القرض الاستهلاكي بينما المقسط بلغ 23 ألفاً.

ونوهت بأن المتوسط المركب السنوي (متوسط نسبة النمو في كل عام) لنمو محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغ نحو 14 في المئة وذلك خلال الفترة بين 2000 إلى 2017، مبينة أن رصيد هذه الكتلة تصاعد في المحفظة الائتمانية من 1.3 مليار إلى 12.6 مليار دينار. يشار إلى أنه وفقاً للبيانات الرسمية المعلنة اقتربت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية والمقسطة بنهاية يوليو 2021 من حاجز 15.2 مليار دينار، ما يعني أنها نمت منذ 2017 حتى نهاية يوليو الماضي بأكثر من 20 في المئة.