«الوطني»: قطر ستسجل فائضاً في ميزانيتها 2021

توقّع تقرير بنك الكويت الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.7 في المئة هذا العام في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وذلك بعد الانكماش الذي شهده اقتصادها 3.6 في المئة خلال 2020.

ورجح التقرير أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في 2022 من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع الاقتصادي، كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، وجهود الضبط المالي، إلى تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في 2021.

«بيت التمويل» يحذّر من الرسائل والروابط الإلكترونية المشبوهة

منذ 12 ساعة

تطوير «KIB موبايل»... أكثر ذكاءً وسهولة

منذ 12 ساعة

ولفت إلى أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع مستويات الدين تعدّ أبرز المخاطر طويلة الأجل التي تهدد آفاق النمو في حين يشكل تحسن العلاقات مع دول الجوار تطوراً إيجابياً.

عودة النمو

وذكر التقرير أنه بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد القطري بنسبة 3.6 في المئة العام الماضي نتيجة لتداعيات الجائحة، يتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.7 في المئة في 2021، و2.8 في المئة بالمتوسط خلال الفترة 2022-2024.

وتوقّع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي 5 في المئة بـ2021 (-8.5 في المئة في 2020). وسيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في 2022، خصوصاً أنشطة السفر والنقل والسياحة، وتزامناً مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر (يتوقع أن يصل عدد الزوار 1.2 مليون، أي نحو 50 في المئة من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي).

رؤية 2030

وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 ستعزز معدلات النمو على المدى المتوسط، إذ ترتكز هذه الخطة التنموية على ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج الغاز (سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المئة من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026 في المرحلة الأولى)، ثم سيتلقى دعماً اضافياً بفضل جهود التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية بما في ذلك الصناعة والتمويل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح تقرير «الوطني» أن التوقعات تشير إلى وصول معدل التضخم 2 في المئة في المتوسط خلال 2021، على أن يرتفع إلى 2.3 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2022-2024.

وأشار التقرير إلى أن حزمة الدعم الكبيرة، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي وتراجع عائدات الضرائب على الشركات، أدت إلى تسجيل عجز مالي متواضع (2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2020، وشملت تدابير التحفيز ضخ 75 مليار ريال قطري (12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للقطاع الخاص، و10 مليارات ريال وجهت للاستثمار في بورصة قطر، كما تم تعليق رسوم المرافق العامة والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية لمدة 6 أشهر (حتى سبتمبر 2020).

وتوقع التقرير في 2021، تحقيق فائض بـ5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تستهدف السلطات ضبط أوضاع المالية العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام (تم بالفعل تخفيض أجور موظفي الحكومة من الوافدين 30 في المئة في 2020) وتقليل النفقات التقديرية.

ورجح أيضاً أن تنخفض النفقات الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول 2023 مما سيعزز الإيرادات العامة.

تراجع الدين

وأفاد التقرير بأن شركة قطر للبترول باعت سندات بقيمة 12.5 مليار دولار فيما يعتبر أكبر طرح على مستوى الأسواق الناشئة حتى الان هذا العام، وذلك لتمويل توسعة عمليات الغاز في حقل الشمال.

وتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين الخليجية إلى استمرار إصدار أدوات الدين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب تحسن وضع المالية العامة، موضحاً أن النمو الاقتصادي المرتفع والمقترن بارتفاع عائدات القطاع النفطي من شأنه أن يسهم في تقليص مستويات الدين العام بوتيرة تدريجية على المدى المتوسط، إذ ما يزال تصنيف قطر الائتماني قويا (بدرجة AA- من وكالة فيتش) مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الخارجية والسياسات الاقتصادية الفعّالة التي تتبناها السلطات.

وبيّن تقرير «الوطني» أنه ونظراً لاعتماد قطر على صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن التحديات التي تواجه آفاق النمو تنبع بصفة رئيسية من التعرض لتقلبات أسعار الغاز والتي قد تضعف نتيجة لقلة الطلب على الطاقة و/أو زيادة العرض.