«التشريعية» تخرق هدوء... أجواء الافتتاح

فيما تتعدد السيناريوهات الخاصة بصدور العفو المرتقب عن عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين الموجودين في تركيا، للخروج من عنق زجاجة التكهنات والتأويلات، لا يزال عدد من النواب في حيرة من أمرهم بخصوص الانتماء النيابي خشية من المضي في طريق لا يتوافق مع المزاج الشعبي، خصوصاً أن التصويت على المناصب في اللجان البرلمانية من شأنه تحديد توجه النائب وخط سيره، لاسيما أن هناك لجاناً تحتاج إلى إعلان الموقف من نواب محسوبين حتى الآن على كتلة الـ31 مثلما هو الحال في بعض اللجان التي لم تحسم مناصبها.

ومع البدء في انتخاب رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية، سواء بالتصويت أو بالتزكية، تشكّلت ملامح بعض الملفات التي ستكون على طاولة اللجان في دور الانعقاد المقبل، وإن كانت تتوافق إلى حد كبير مع ملفات دور الانعقاد الأول، الذي شهد ضعفاً في أداء اللجان بسبب التوتر النيابي الحكومي والذي انعكس على عمل «مطبخ المجلس».

العدواني: تعديل الرسوم وتحديدها.. من أبرز التعديلات على قانون الإقامة الجديد

منذ ساعة

«الائتمان» صرف 338 مليون دينار قروضاً إسكانية لـ6400 امرأة

منذ ساعة

استقالة

ولعلّ الحدث البارز، في المشهد النيابي أمس، كان في اللجنة التشريعية التي شهدت أول حالة استقالة من اللجان بإعلان النائب مهند الساير استقالته من اللجنة، معللاً خطوته بأن «غالبية النواب الذين حصلوا على عضوية اللجنة محسوبون على رئيس المجلس»، في وقت أعلن النائب الدكتور هشام الصالح لـ«الراي» عن تزكية أعضاء اللجنة له مقرراً، فيما زكي الدكتور عبيد الوسمي رئيساً، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على الاستعانة بالكوادر الوطنية كمستشارين وعدم الاستعانة بغيرهم، وأن جميع الاقتراحات التي تناقش في اللجنة ستناقش شعبياً من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتكويناته».

فقد أكد النائب مهند الساير أنه تقدم باستقالته من التشريعية البرلمانية، داعياً أعضاء اللجنة الجدد عدم تعطيل الاقتراحات بقوانين التي تم العمل عليها وإنجازها من قبل أعضاء اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي. وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي في «تويتر» إنه «حتى لا أكون جزءاً من مشهد مشوّه تسيطر عليه المصالح، أو لعبة دمى يملك خيوطها رئيس المجلس، واحتراماً لنفسي ولأهل الكويت تقدمت باستقالتي من اللجنة».

وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، قال «براً بقسمي، واحتراماً لنفسي وللعهد الذي عاهدت به الشعب الكويتي، أعلنت استقالتي من اللجنة التشريعية، خصوصاً أن جميع أبناء الشعب الكويت تابع أحداث جلسة الثلاثاء، وكيف آلت الأمور في بعض اللجان، وبخاصة ما حدث في اللجنة التشريعية، وأن غالبية النواب الذين حصلوا على عضوية اللجنة التشريعية محسوبون على رئيس المجلس، ومن خلال عملي في اللجنة بالدور الماضي، أستطيع ان أحكم مسبقاًَ إلى أين ستتجه أعمالها».

وطالب الساير، في تصريح صحافي، «باستعجال وإدراج مجموعة من القوانين التي عمل عليها في دور الانعقاد الماضي، وهي الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل اللائحة الداخلية وعلنية انتخاب رئيس المجلس، والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الوزراء، وكذلك الاقتراحات في شأن قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، والاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، وهي اختصاص أصيل للجنة التشريعية وتم العمل عليها وأصبحت جاهزة للتقديم في أول جلسة مقبلة».

وأوضح أنه «لكي لا يكون وجودي باللجنة سبباً لالتزامي في اجتماعاتها وقراراتها بتأجيل مثل هذه القوانين، أصبح لزاماً عليّ العودة الى صفوف إخواني في قاعة عبدالله السالم، واستعجال مثل هذه القوانين في الجلسات العادية، وسحبها في حال عدم تقديمها سواء في الجلسة المقبلة أو الجلسات اللاحقة لها».

... وردّ

وأحدث تصريح الساير ردود فعل، رافضة، حيث قال رد مقرر اللجنة الدكتور هشام الصالح إن «العمل السياسي يقوم على التعاون واحترام وجهات النظر، والنائب الساير نعت زملاءه في اللجنة التشريعية بالدمى وهذا غير لائق بممثلي الشعب الكويتي، ويبدو أن هناك من يبحث عن الإثارة».

وأضاف: «أخاطب الشعب الكويتي بالحقائق بأن اختيار أعضاء اللجنة التشريعية كان بالتزكية، ولم تتم أي انتخابات في تشكيلها، فلماذا لم تستقل إذا وصلت للجنة بالتزكية؟ كما أن اختيار اللجنة للنائب الدكتور عبيد الوسمي رئيساً، وأنا مقرراً كان بالتزكية أمس، ووقعت على ذلك، فما الذي اختلف اليوم حتى تحتج وتستقيل؟».

وخاطبه بالقول «إذا كانت العملية بهذا الشكل، فاستقل من مجلس الأمة إذا كنت ترى أن الغالبية ليست معك، اذا كان هذا هو المبدأ في العمل السياسي. أما تركيبة اللجنة التشريعية فلم تختلف عن دور الانعقاد الماضي إلا بخروج خالد العنزي ودخول الوسمي، والسبب الحقيقي لاستقالتك هو أنك طلبت مني تزكيتك لمنصب المقرر ورفضتُ ذلك.

ورئيس اللجنة هو أستاذ القانون في كلية الحقوق الدكتور عبيد الوسمي، وأنا مقرّر اللجنة أستاذ بكلية القانون أيضاً، وساهمنا بتخريج آلاف الطلبة، وأعتقد أننا أهل وكفء لتولي اللجنة التشريعية، والشعب هو من يحاسبنا وليس أنت. فأتمنى يا أخ مهند أن تنتقي كلماتك بشكل أفضل من ذلك، أو سيكون لنا موقف آخر و(بلاش) البطولات الورقية».

وأكد ضرورة وأهمية المشاركة الشعبية في التشريع سواء من خلال برنامج ساهم في التشريع أو الحضور إلى اللجنة للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات، مشدداً على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة الاقتراحات المقدمة، لافتاً إلى رغبة أعضاء اللجنة بأن يكون التشريع أكثر نضجاً ويتحمل الجميع مسؤولية سوء التشريع.

كما رد عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي على استقالة الساير وتصريحه بالقول «عندما اختار أعضاء اللجنة التشريعية الدكتور عبيد الوسمي رئيساً، ‏والدكتور هشام الصالح مقرراً، ‏فإننا اخترنا قامات أكاديمية ومهنية وبالتزكية، وأهل الكويت الكرام ينتظرون منّا الإنجاز والعمل. أما القول (دُمى الرئيس ودُمى حسن جوهر) فأنا أنزهك عن هذه الكلمات».

مناصب اللجان

• «التعليمية»: حمد المطر رئيساً ومحمد الحويلة مقرراً.

• «المرأة والأسرة»: أسامة المناور رئيساً، وخليل الصالح مقرراً.

• «البيئية»: حمد المطر رئيساً، ومبارك العرو مقرراً.

• «الداخلية والدفاع»: سعدون حماد رئيساً، وحمود المبرك مقرراً.

• «التشريعية»: عبيد الوسمي رئيساً وهشام الصالح مقرراً.

اللجان وملفاتها

• «المالية»:

ستناقش أولوياتها في دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى تحديد آلية العمل وكيفية التعامل مع المشاريع بقوانين، سواء المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أو المدرجة على جدول أعمال اللجنة. ومن المرجح أن يترأسها مثلما كان في دور الانعقاد الأول النائب أحمد الحمد.

ومن ضمن المشروعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمحالة من الحكومة، الاستعانة بالشركات الأجنبية المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، بالإضافة إلى منح معاشات استثنائية للعسكريين أحيل في العام 2017، والبديل الاستراتيجي أحيل في 2016، وإلغاء قانون إنشاء شركة للمواشي أحيل في 2019، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية أحيل في 2019، والدّين العام الذي أحيل في 2020، وأنجز ورفع تقرير في شأنه لكنه أعيد إلى اللجنة في 2020/8/19.

من ضمن الاقتراحات على جدول أعمال اللجنة، تعديل قانون التقاعد المبكر الذي كانت له آثار ضارة على المتقاعدين بعد تطبيقه وزيادات المعاشات التقاعدية وفق التضخم السنوي.

• «الموارد البشرية»:

يتصدر أولوياتها ملف التوظيف، بالإضافة إلى التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين، خصوصاً في الوظائف الحكومية، ناهيك عن ملف البطالة الذي بحث في دور الانعقاد الماضي أكثر من مرة. ومن المرجح أن يترأسها الدكتور محمد الحويلة.

• «الإسكان»:

تولي اهتماماً خاصاً بإيجاد حل لمشكلة مشروع المطلاع الذي يعاني من عدم وجود سيولة في بنك الائتمان، ما تسبب في تعطيل عمليات البناء، وقد ترأسها في دور الانعقاد الماضي فايز الجمهور.

• «الميزانيات»:

تجتمع الأحد المقبل لانتخاب الرئيس والمقرر، وسط منافسة على رئاستها بين المخضرم النائب عدنان عبدالصمد، والنائب الدكتور بدر الملا الذي ترأس اللجنة في دور الانعقاد الأول.

• «الخارجية»:

يسعى أعضاؤها للاتفاق على أولوياتها التي تركز في الغالب على التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية التي تحيط بالكويت، ومن المرجح أن يترأسها النائب بدر الحميدي.

• «المرأة والأسرة»:

ستناقش الملفات التي تهم الكويتيات، ومنها توظيف أبنائهن، والنظر في ملف الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين. ويترأسها النائب أسامة المناور.

اقتباس آلية عمل برلمانات أوروبا وأميركا

كشف مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور هشام الصالح عن آلية عمل اللجنة، فقال «سأترأس اللجنة في فترة غياب الوسمي للعلاج، وسيكون هناك تواصل معه من خلال وسائل التواصل، لاطلاعه على سير العمل، ولدينا اقتراحات أصيلة وأخرى لدراسة دستوريتها وإحالتها للجان المختصة، وسنعمل من أجل عدم تأخير ما يرد إلينا من اقتراحات».

وأضاف «اللجنة وضعت خريطة طريق لعملها ستكون ذات نقلة نوعية حيث ستتم الاستعانة بالمشاركة الشعبية في التشريع، كما ستتم الاستعانة بالعناصر الوطنية من دون العنصر الأجنبي في عملها، على غرار تجارب أعمال اللجان التشريعية الأخرى في البرلمانات الأجنبية»، موضحاً أن عمل اللجنة سيشهد تغييراً جذرياً بالتعامل مع المقترحات كحزم تشريعية من خلال كود وسيستم معين، وباتباع أسلوب علمي واقتباس طرق عمل اللجان القانونية في البرلمانات الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.