السويط يسأل وزيرَي المالية والأشغال عن توقف رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك
وجه النائب ثامر السويط سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية ووزيرة الأشغال يتعلقان بالبيانات الإحصائية الاقتصادية وأسباب توقف إدارة الإحصاء عن رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.
وجاء في السؤال الموجه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة «يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أثر تأخر البيانات الإحصائية الاقتصادية على خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، أثر نقص وتأخر البيانات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء على الاقتصاد الكلي وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي، ما الوضع الراهن لدولة الكويت في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، مع موافاتي بما نشر من بيانات من مجموع المؤشرات المطلوب توفيرها دولياً، والمؤشرات التي لا تتوافر لها بيانات للرصد».
وسأل السويط عن «دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في توفير البيانات وإجراءات معالجة نقص البيانات، حيث إن الإدارة المركزية للإحصاء هي الجهاز المعني بجمع ونشر البيانات وفق القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد».
وجاء في السؤال الموجه لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس «يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في دولة الكويت لعام 2021 على أساس شهري حتى آخر إصدار، ما المعيار الدولي للتوقيت الزمني لنشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي يجب أن تلتزم به الدول في نشر مثل هذه الأرقام؟ وإذا كان رقم المؤشر في دولة الكويت متأخرا وفق هذا المعيار، يرجى الإفادة عن سبب هذا التأخير».
كما سأل عن «أسباب تعطل إجراء المسوح الاقتصادية للمنشآت في القطاع الخاص، سبب تعطل نشر المجموعة الإحصائية السنوية حيث أن آخر إصدار في الموقع الإلكتروني كان لعام 2018، وذلك بالمخالفة للمادة (1) من القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، الإجراءات المتخذة لتطوير الجهاز الإحصائي للدولة، الإدارة المركزية للإحصاء، وفي حال وجود توجه لإلغاء الإدارة ودمجها مع جهة أخرى، يرجى تزويدي بالدراسة التي أجريت في هذا الشأن ومقارنة ذلك مع ما هو متبع دولية وإقليمية في استقلالية الأجهزة الإحصائية وفق المبادئ الدولية في العمل الإحصائي».
