يحقق سهولة وانسيابية الحصول على المعلومة للجميع
«القوى العاملة» تتعاون و«الشفافية» لنشر التوعية بقانون «حق الاطلاع»
- بشاير الشمري: تلقينا 14 طلباً فقط منذ الانطلاق... وهو عدد قليل
- إسراء المعتوق: «حق الاطلاع» ثورة في عالم القانون بالكويت
- يوسف آرتي: القانون يحمي من له مصلحة الحصول على المعلومة
نظّمت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، فعالية في شأن انطلاق تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، في مقر الهيئة بمنطقة الرقعي.
وأكد رئيس لجنة حق الاطلاع على المعلومات في الهيئة، يوسف آرتي على أهمية القانون، الذي سيساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، ويعكس رغبة الحكومة في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية، مؤكداً أن القانون خطوة جيدة، وهو يحمي من له مصلحة في الحصول على المعلومة.
بدورها، استعرضت مساعدة رئيس لجنة حق الاطلاع على المعلومات في الهيئة بشاير الشمري، آلية تنفيذ القانون لدى الهيئة واسلوب التعامل، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت 14 طلباً منذ الانطلاق وهو عدد قليل، معتبرة أن ذلك يشير إلى أن القانون وأهميته لم يصل إلى الجميع بحيث تتم الاستفادة منه.
وتطرقت إلى آلية استقبال الطلبات في الهيئة، من خلال تعبئة النموذج والبيانات المطلوبة، ويختار الاطلاع على البيانات، أم الحصول على المستند، ثم تحول الطلبات المقبولة للجهات المسؤولة عن توفير المستند.
وأكدت أن القانون يدعم كل شخص في الحصول على حقه في حق الاطلاع، مالم يتعارض مع قانون حماية المعلومات في المادة 12 في شأن المعلومات السرية، داعية الجميع إلى عدم التردد والاستفادة من الخدمات المقدمة في القانون.
من جهتها، اعتبرت عضو جمعية الشفافية إسراء المعتوق، أن قانون حق الاطلاع على المعلومات هو ثورة في عالم القانون في الكويت، إذ يحقق هدف سهولة وانسيابية الحصول على المعلومة للجميع.
ورأت المعتوق أنه منذ صدور قانون المحكمة الادارية عام 1981، جاء قانون حق الاطلاع كأفضل قانون يحقق العدالة والتنافسية والشفافية.
4 تحديات أمام القانون
تطرقت المعتوق إلى عدد من التحديات التي تواجه القانون، منها:
• التحدي الدولي، إذ إن أي دولة تكون محط أنظار الدول الأخرى في تطبيق القانون، خصوصاً في ما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
• التحدي الإداري في تطبيق القانون.
• التحدي الثقافي في نشر التوعية بأهميته.
• التحدي القانوني.
