على زوأك يا عبيد
بعد تصريح النائب الفاضل فرز الديحاني: (نبي نرشح واحد من المطران للحكومة القادمة). قامت الدنيا من قلة في المجتمع الكويتي عليه وكأنه أول من طالب لقبيلته بمنصب وزاري.
لنتذكر جميعاً هناك مطالبات سابقة خصوصاً أثناء الحملات الانتخابية، حتى إن أحدهم طالب بزيادة عددهم في الكلية العسكرية والشرطة وآخر زيادة عددهم من السفراء والملحقين الثقافيين والقناصل ووكلاء الوزارات.
ما صار شي وكل الأمور طيبة، بل على العكس، في مناصب فعلاً تم منحها لمن طلب، مع أن في دولة الكويت (دولة الدستور والقانون والمؤسسات) قانون الوحدة الوطنية للأسف يُطبق متى ما أرادوا ويعرفون على من يُطبق.
عموما دام أن الأمر مُتفق عليه من أغلب الكويتيين كونهم رضوا في السابق عن هذه الأنواع من التصريحات ولم نشاهد أو نسمع أي رد فعل للحكومة، أقترح تعديلاً دستورياً بسيطاً نعتمد فيه على تقسيم الشعب الكويتي تحت هذه الاعتبارات (القبيلة، الطائفية، العرق)، وعليه تُشكل الحكومة من هذا النسيج الاجتماعي.
مثلا للتوضيح:
- رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية للصباح.
- الوزارات الأخرى:
1 - تُوزع لكل قبيلة كثيرة العدد وزارة، والقليلة العدد كل قبيلتين وزارة يتبادل أفراد القبيلتين المنصب الوزاري كل سنتين واحد.
2 - التجار السنة وزارتي المالية والتجارة.
3 - تجار الشيعة والحساوية وزارة بتناوب بينهم.
هذه خطوط عامة للتقسيم القبلي الطائفي العرقي للحكومة وينعكس هذا الأمر على مجلس الأمة وكذلك المناصب الأخرى بالدولة، أما الشعب العادي (ساير الناس) فهم من يتم التحكم فيهم، كما في لبنان هم (وقود وضحايا) تجار وساسة الحروب في لبنان. وللإسراع في الإنجاز من الممكن أن نستعين بخبير لبناني، فلبنان نموذج ناجح لهذا النوع من التقسيم وإن مر ببعض العثرات البسيطة، حروب أهلية ودمار وانهيار اقتصادي وفلتان للقانون وقتل على الهوية، لكن الكل يعرف أن لبنان كان سويسرا الشرق وكذلك الكويت كانت لؤلؤة الخليج.
الخبراء اللبنانيون بهذا الأمر كثر والحمد لله، والشعب اللبناني مازال يأخذ على رأسه منهم فلو استعنا بأحدهم اعتقد ستنتظم الأمور بسرعة وبدقة. على زوأك يا عبيد؟ وهون فينا نئول: ابتسم أنت في الكويت.
وعلى الخير نلتقي،،،
