خلافات «أيديولوجية» تهدد استقرار حكومة بينيت
مبعوث إسرائيليّ إلى واشنطن لتبرير تصنيف المؤسسات الفلسطينية «إرهابية»
يتوجّه مبعوث إسرائيليّ خاصّ إلى الولايات المتحدة «قريبا»، وذلك في محاولة تبرير تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها إرهابية.
وذكرت قناة «كان 11»، أن «مبعوثاً خاصاً سيصل قريباً إلى الولايات المتحدة، لتقديم معلومات استخباراتية عن علاقة المنظمات (المؤسسات الحقوقية) الفلسطينية بالإرهاب»، من دون أن توضح موعداً محدداً للزيارة.
لكن موقع «واللا»، ذكر نقلاً عن مصدر أن المبعوث الخاصّ من قِبل جهاز الأمن العام «الشاباك» ووزارة الخارجية، «سيسافر إلى واشنطن الأسبوع الجاري لتقديم إحاطات موجزة لكبار المسؤولين في إدارة (الرئيس الأميركي، جو) بايدن، والكونغرس الأميركي حول المواد الاستخباراتية التي تربط المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بالجبهة الشعبية، والتي قررت إسرائيل إعلانها منظمات إرهابية».
وصنفت السلطات الإسرائيلية، الجمعة الماضي، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ«منظمات إرهابية»، هي «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
وذكرت «كان» العبرية، أمس، أن وزير الدفاع بيني غانتس لم يطلع رئيس حكومته نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على قراره في شأن تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها «إرهابية».
وتابعت أن غانتس لم يضع بينيت ولابيد في صورة القرار قبل إعلانه ولم يبلغهما بحيثياته، مشيرةً إلى أنه لم يتضح سبب اختيار غانتس إصدار القرار من دون تنسيق كامل مع بينيت وكذلك لابيد.
ورغم التقديرات التي تشير إلى أن الحكومة ستنجح في المصادقة على موزانة الدولة وتمريرها بالكنيست بعد نحو أسبوعين، إلا أن الكثير من الخلافات بين مركبات الائتلاف التي وصفت بـ«الأيديولوجية»، أخذت تطفو على السطح وتهدد استقرار الحكومة.
في موازاة ذلك، تواجه حكومة بينيت، صعوبات داخلية وخلافات «أيديولوجية» وتباين بالمواقف بكل ما يتعلق بالملف الفلسطيني والإجراءات الأخيرة بالإعلان عن تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية، وحظر مؤسسات فلسطينية بذريعة «الإرهاب»، والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية «إفياتار».
وتقدر وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب «الليكود» المعارض يسعى لاستغلال هذه الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف، من أجل عدم المصادقة على الميزانية وإسقاط حكومة بينيت والتوجه لانتخابات مبكرة، بيد أنها تستبعد حدوث مثل هذا السيناريو.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإنه قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على موزانة الدولة، طفت على السطح العديد من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل بين مركبات الائتلاف الحكومي، لكن الصحيفة تقدر أنه رغم الخلافات إلا أن أحزاب الائتلاف لن تصوت ضد الميزانية.
وصادقت حكومة بينيت، مساء الأحد، على خطة متعددة السنوات للتعامل مع الجريمة والعنف المتفشي في أوساط فلسطينيي الداخل.
وبحسب موقع «واي نت» العبري، فإن موازنة الخطة ستبلغ 2.5 مليار شيكل، وسيتم تنفيذها ما بين أعوام 2022 إلى 2026.
وقال وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، إن القرار يسخر الحكومة بأكملها للتعبئة من خلال العديد من الآليات الموجهة لتحقيق هذا الهدف المهم.
في سياق منفصل، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة، إن طواقم بلدية الاحتلال وما تسمى «حماية الطبيعة»، شرعت بطمس أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، وذلك بعد تدمير عدد منها ونبشها في الأسبوع المنصرم.
وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للمقبرة بقربها من سور القدس وباب الأسباط الذي يعد أهم مداخل البلدة القديمة، إضافة لأنها تضم قبورا لجنود أردنيين وضريح الجندي المجهول.
إلى ذلك، تظاهر فلسطينيون، أمس،أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، احتجاجاً على زيادة الاستيطان.
