«البلدي»: تخصيص مليون متر مربع في الصبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

فيما اعتمد المجلس البلدي تعديل البند الرابع من قرار اللجنة المكلفة بخصوص تعديل قيمة تأمين المخيمات الربيعية لتصبح 100 دينار عوضاً عن 300 دينار، إضافة لزيادة مساحة المخيم لتكون 1000 متر مربع لكل مخيم، أكد عضو المجلس أحمد هديان لـ «الراي» أن مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع على قرار المجلس سالف الذكر «ماشي في سكته» الفنية والإدارية والقانونية، ولا يوجد أي موانع تعيق تطبيقه، لا سيما أن التعديل لا يمكن التراجع عنه، وعلى البلدية العمل به للتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى وجود متسع من الوقت قبل بداية موسم المخيمات الربيعية لهذا العام.

وأضاف أن «غالبية أعضاء المجلس أبدوا موافقتهم على التعديل، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين، وبالتالي التطبيق واجب ولا مبرر لرفض العمل بالتعديل».

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ ساعة

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 5 ساعات

ووافق المجلس خلال جلسته العادية التي عقدت أمس برئاسة أسامة العتيبي، على تخصيص أرض تقع على مساحة مليون متر مربع في منطقة الصبية (بصفة موقتة) لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستقطاب العربات المتنقلة، وإنشاء سينما السيارات عبر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولمدة 5 سنوات تبدأ من الأول من نوفمبر المقبل.

وشدّد المجلس على ضرورة أن يتم اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، وجهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان، والجزر الخمس، مع تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعٍ تنظيمية أو فنية، إضافة للتنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع والرجوع للمجلس البلدي في حال طلب التعديل.

ووافق على كتاب الوزير الشايع في شأن قرار المجلس حول تعديلات الاشتراطات والمواصفات الفنية في مواقف السيارات في منطقتي الشويخ والري «الحرة»، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية بمنطقة ضاحية عبدالله السالم قطعة 3، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة (1).

كما وافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مياه معالجة يغذي منطقة الدوحة وشاليهات الدوحة، والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى، ووافق على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائن بالواجهة البحرية (المرحلة الثالثة) لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، ووافق على استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة في منطقة الدوحة.

استخدام المادة 25... 10 مرات

لجأ أعضاء المجلس البلدي إلى استخدام المادة 25 من قانون البلدية 10 مرات متتالية ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية، وكانت على:

1 - مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.

2 - السماح بإنشاء عرائش ومظلات بتصاميم هندسية بحدائق السكن الخاص والنموذجي.

3 - اعتراض الوزير على توصية المجلس في ما يتعلق الإبقاء على نفق دروازة العبد الرزاق وعدم هدمه.

4 - على بند الأول ضمن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة.

5 - استخدام نظام الإشارة المرورية الذكية التي تتميّز بربط الإشارات بنظام واحد.

6 - الاعتراض على تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء.

7 - شكوى إلغاء قرار المجلس الذي يقضي بتخصيص محول في منطقة قرطبة.

8 - منتزه أبو حليفة وتحويل تبعيته إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

9 - مقترح تشكيل تحديد الهوية المعمارية.

10 - كتاب إحدى الشركات بخصوص عقارات عدة.

«تنظيف الأبنية الزجاجية»... لمزيد من المناقشة

قرّر المجلس إحالة الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان في شأن ضرورة الالتزام بتنظيف واجهات المباني الزجاجية إلى الإدارة القانونية والمالية، كما أحال كتاب توسعة الأرض المخصصة في ميناء مبارك الكبير للمزيد من المناقشة إلى اللجنة الفنية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في وزارة الأشغال المهندس عبدالمحسن العنزي إن «التأخير يتسبب في الكثير من الخسائر»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء هو من يملك القرار للجهة المنفذة للمشروع».

وأبقى المجلس على الجدول الكتاب المقدم من مدير عام الهيئة العامة للصناعة في شأن طلب الهيئة العامة للصناعة نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع، وأحيط المجلس علماً بمشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020، في حين حفظ المجلس تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات، وحفظ نقل محطة كهرباء الشويخ رقم s/s-4 إلى موقع بديل.

تعديل قانون البلدية إلى «قانونية البلدي»

أحال المجلس البلدي مشروع تعديل القانون 33 لسنة 2016 في شأن البلدية إلى اللجنة القانونية والمالية، كما أحال إلى لجنة البيئة اقتراح العضوين مشعل الحمضان ومها البغلي في شأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية، وكتاب الهيئة العامة للبيئة في هذا الخصوص، إضافة للاقتراح المقدم في شأن فرز وإعادة تدوير النفايات، ووضع سلال المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق.

كما أحال المجلس إلى لجنة تقصي الحقائق، الرد على سؤال العضوة مها البغلي في شأن عقود النظافة، كما أحال إلى لجنة البيئة الاقتراح المقدم من العضو مها البغلي في شأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ، وآخر في شأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، إضافة إلى اقتراح منع استخدام بالونات ومسدسات الماء خلال الأعياد الوطنية.