No Script

كتلة النواب الستة تقدم مقترح برنامج عمل للحكومة

WhatsApp Image 2021-10-25 at 2.10.11 AM
WhatsApp Image 2021-10-25 at 2.10.11 AM
تصغير
تكبير

قدمت كتلة النواب الستة وهم حسن جوهر وبدر الملا ومهلهل المضف ومهند الساير وحمد روح الدين وعبدالله المضف إلى الحكومة مقترح برنامج عمل للفصل التشريعي 2022/2021 وأطلقت عليه «استقامة واستدامة» لبناء شبكة أمان اجتماعي للكويتيين.

واعتمد البرنامج على مرتكزات عدة شملت التوظيف والإسكان ومحاربة الفساد والتعديل على قوانين حماية الأموال العامة وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذهبي لكل مواطن كويتي منذ الولادة ومعالجة البنية التحتية للضمان الاجتماعي ومعالجة ملف البدون والأمن السيبراني.

وجاء في المقترح المرتكزات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة

- تكويت الوظائف العامة في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال سنة من العمل ببرنامج عمل الحكومة

- إنشاء مرجعية عليا مستقلة تحدد استراتيجية التعليم الوطني في دولة الكويت ومساراته وأهداف المناهج التربوية

- إقرار قانون تطوير عمل بنك الائتمان عبر الترخيص له لممارسة إعادة التمويل العقاري جنبا إلى جنب نشاط التمويل الذي يقوم به منذ إنشائه في إعطاء القروض العقارية للمواطنين لتمكينهم من شراء سكن خاص

- إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذهبي لكل مواطن كويتي منذ الولادة يغطي جميع متطلبات العلاج التشخيصي والفحوصات المختبرية

• الإصلاح السياسي:

إقرار قانون تعديل النظام الانتخابي وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات خلال شهر واحد من العمل ببرنامج عمل الحكومة، وإقرار التصويت بالبطاقة المدنية وفق ثلاثة أشهر من العمل ببرنامج عمل الحكومة ومناقشة قانون تنظيم الجماعات السياسية، وإقرار التعديل بإنشاء المحكمة الدستورية لإرجاع اختصاص الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب النواب وصحة عضويتهم، وإقرار التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي والحرمان السياسي خلال شهر من العمل ببرنامج عمل الحكومة، وإنشاء دائرة في بالمحكمة الكلية لنظر بالمنازعات الإدارية وتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان وإقرار التعديلات على اللائحة الداخلية مثل انتخاب مناصب مكتب المجلس بطريق الاقتراع العلني وإعفاء الرئيس ونائب الرئيس من منصبيهما وانعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب دون حضور الوزراء

• تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد

-الإفصاح الفوزي عن الخطوات الحكومية في ملاحقة المتهمين بقضايا المال العام ومتابعة الأموال المسروقة ونقل محاكمات المال العام وإقرار قانون حماية المبلغ وإصدار مرسوم أميري لتطبيق الدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري

• الاصلاح الاقتصادي

إقرار قانون الأمان الوظيفي لموظفي القطاع الخاص، وإقرار قانون ضريبي متكامل يشمل أرباح الشركات الكويتية والأجنبية ومتعددة الجلسات العاملة في دولة الكويت وإعداد دراسة لجدوى المردود الاقتصادي لهيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير أداء مؤسسات القطاع الحكومي غير النفطي وتحسين إدارة أملاك الدولة العقارية

• إعادة هيكلة المال العام ومصروفاته

- دمج جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لترشيق الهيكل الحكومي وضمان تدفق الدعوم بأنواعها للمواطنين ضمن شبكة امان اجتماعي والانتقال إلى هيكل رواتب موحد لجميع المعينين الجدد من موظفي الدولة في سائر الجهات الحكومية من موظفين أو قياديين واعداد دراسة لتحديد نسبة تخفيض اعتماد الدولة سنويا على صادرات النفط الخام كمورد رئيس

-الشركات التي تساهم في ملكيتها الدولة والمواطن: تطور جميع الشركات الحكومية وتصفية المتعثر منها

• الارتقاء بالسلطة القضائية

إقرار قانون انشاء المحكمة الدستورية وقانون مخاصمة القضاء خلال ستة أشهر

• البنية التحتية للضمان الاجتماعي

إعادة النظر في نظام استبدال المعاشات التقاعدية وقيمة الاستبدال، واقرار رفع قيمة علاوة المتقاعدين إلى 75 دينار كل ثلاث سنوات

- المرأة: النظر في قانون الجنسية الكويتية بخصوص أبناء الكويتية والنظر في قانون الرعاية السكنية الخاص بسكن الكويتية

- الشباب: تطبيق الاحتراف الكامل في الألعاب الجماعية ودعم فرصة استثمار الأندية

- التصدي لأنواع الجريمة والمخدرات وتعاطيها والتجارة فيها

• معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

إقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية للبدون واقرار تجنيس من لديهم احصاء 65 ومن قبل، وتجنيس أبناء الكويتيات ومن أسدى خدمات جليلة للدولة والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وعوائل الشهداء وذلك خلال سنة من العمل ببرنامج عمل الحكومة

• الاستراتيجية للأمن السيبراني

- إقرار قانون انشاء المجلس الوطني للأمن السيبراني

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي