أفادت بأن نمو القروض القوي يعكس إستراتيجية «الوطني» للتنوع والاعتماد على الأنشطة الأساسية
شيخة البحر: متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي وانعكاسه الإيجابي مصرفياً
- نجحنا بتحسين صافي هامش الفوائد رغم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة
- اخترنا أكثر السيناريوهات تحفظاً لتصنيف القروض غير المنتظمة وتجنيب المخصصات في ذروة الجائحة
- الرهن العقاري ضرورة حتمية لتلبية طلب الشباب الكويتي المتزايد على السكن
عبرت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر عن تفاؤلها بنمو الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 في المئة خلال العام 2022، ما سينعكس بالضرورة على قطاعات الأعمال كافة، بما فيها القطاع المصرفي.
وتوقعت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الإخبارية أن يشهد الربع الأخير من العام تحسناً في أداء القطاع المصرفي، وخاصة فيما يتعلق بالتزام الأفراد بدفع أقساط القروض بعد انتهاء التأجيل الثاني الذي استمر لستة أشهر بنهاية سبتمبر 2021، والذي تحملت الحكومة تكلفته.
من جانب آخر، أرجعت البحر النمو القوي في أرباح «الوطني» لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى عوامل عدة، في مقدمتها نمو القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 8.3 في المئة منذ بداية العام لتصل إلى 19 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أن النمو في محفظة القروض خلال الفترة يعكس الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية وإستراتيجية التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية في السوق الكويتي، وكذلك التنوع على صعيد قطاعات الأعمال المتعددة والعمليات الدولية للمجموعة.
وقالت: «رغم العمل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ بصافي هامش الفائدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إضافة إلى نمو إيراداتنا من الرسوم والعمولات بشكل قوي بلغ 12.8 في المئة على أساس سنوي»، مؤكدة أن اتجاهات النمو القوية في أغلب أنشطة الأعمال تعكس التحسن الكبير الذي شهدته البيئة التشغيلية، بدعم من تخفيف القيود والعودة للحياة الطبيعية.
تحفظ تاريخي
وتعليقاً على انخفاض تكلفة المخاطر، أوضحت البحر أنه «مع ذروة الجائحة خلال العام 2020 اخترنا تطبيق أكثر السيناريوهات تحفظاً تماشياً مع نهجنا التاريخي وإستراتيجيتنا المتحفظة في إدارة المخاطر، وهو ما انعكس على تصنيف بعض الانكشافات كقروض غير منتظمة»، مضيفة «اليوم ومع التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأُعيد تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى».
وتابعت البحر: «حافظنا على معايير جودة أصول قوية حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 1.72 في المئة بنهاية العام الماضي إلى 1.43 في المئة بنهاية سبتمبر كما زادت نسبة التغطية من 220 في المئة بنهاية العام إلى 230 في المئة بنهاية سبتمبر».
عنق زجاجة
وأكدت البحر على أهمية تمرير قانون الرهن العقاري، مشيرة إلى أن الكويت تعتبر واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها مثل هذا القانون.
وأوضحت أن هيكل الدعم الحالي لتمويل الإسكان المعتمد على بنك الائتمان حقق نجاحاً وأداءً جيداً تاريخياً، ولكنه أصبح اليوم في عنق زجاجة نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت.
وقالت البحر: «عدد السكان يتزايد وخاصة في سن الشباب، وفي المقابل تعمل الحكومة على تطوير وبناء مدن سكنية جديدة تلبية للطلبات المتراكمة من المواطنين المستحقين، ما يجعل وضع آلية تمويل جديدة تناسب تلك الأوضاع ضرورة ملحة»، لافتة إلى أن البنوك ستكون المستفيد الرئيسي من إقرار القانون الذي تضعه الحكومة على رأس أجندتها التشريعية للفصل التشريعي الجديد.
وتوقعت أن يكون هناك طلب كبير في السوق الكويتي على المنتجات المصرفية الجديدة التي سيشهدها القطاع المصرفي بعد إقرار القانون على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
التوسع رقمياً وفي إدارة الثروات
حول توسع «الوطني» في عملياته الدولية، وخاصة في السوق المصري، أشارت البحر إلى أن مصر تعد ثاني أكبر أسواق المجموعة بعد السوق الكويتي، مؤكدة على أن البنك يحقق أداءً جيداً هناك، حيث تشهد محفظة القروض نمواً قوياً.
وقالت: «نهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وخاصة على صعيد التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي»، مضيفة «كما نسعى إلى التوسع بأنشطة إدارة الثروات في جميع الأسواق التي تعمل بها المجموعة، من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات (الوطني للاستثمار) تحت قيادة واحدة لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل أفضل، وهو ما سيمثل ركيزة أساسية في نمو أعمال المجموعة، كما سيقدم خدمات جيدة لعملائنا في مصر خلال الفترة المقبلة».
