حملة ميدانية لضبط «قعدات البحر»... المؤجرة
كشف مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي محمد الجبعة، عن وضع آلية جديدة لرصد «القعدات الخارجية» المنتشرة على طول الشريط الساحلي، خصوصاً أنّ عملية التأجير والحجز باتت تتم بشكل إلكتروني وبنظام الساعة، معلناً عن البدء بشن حملة ميدانية مكثفة ابتداء من اليوم الأحد لمنع انتشار تلك الظاهرة على الواجهات البحرية.
وقال الجبعة لـ «الراي» إن «الإدارة لن تكتفي برفع ومصادرة الموجودات والأغراض، بل ستحيل أصحاب تلك (القعدات) إلى مخفر المنطقة إضافة لفرض غرامة مالية تبلغ 100 دينار، وبالتالي لن يتم الإفراج عن الأغراض إلّا بدفع قيمة المخالفة».
وأضاف أن «وضع القعدات بغرض الاستعمال الشخصي غير ممنوع، ولكن أن يتم تأجيرها على الجمهور يعتبر تعدياً على أملاك الدولة»، مشيراً إلى أنه «في كثير من الحالات يتم التأجير من دون وجود المؤجر، بحيث يدفع له المستأجر (أونلاين)، وبالتالي لا تستطيع الفرق الميدانية مخالفته لعدم وجوده في المكان فتقوم بمصادرة الموجودات».
