«الراي» تنشر ملامح مقترح تناقشه «الاقتصادية» مع جهات حكومية وخاصة
منصات التمويل الجماعي... مشروع يتطلب تعديلات تشريعية
- المنصة تتطلب تأسيس شركة ذات غرض خاص حسب قانون الشركات
- الشركة الجامعة للتمويل ستتحول إلى مساهم رئيسي في النشاط المموَّل
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن نقاشات جادة تجري بين بعض مؤسسات القطاع الخاص وعدد من الهيئات الحكومية والوزارات ذات العلاقة، لإطلاق قنوات معتمدة تكون أشبه بمنصات لتقديم التمويل الجماعي للشركات غير المُدرجة في بورصة الكويت، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية هي الأولى من نوعها محلياً. وقالت المصادر إن الجمعية الاقتصادية الكويتية تعكف حالياً بالتنسيق مع عدد من الشركات الاستشارية والمالية والهيئات الحكومية على تحديد ملامح قواعد تلك القنوات، بما يضمن تنظيم استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن الاستثمار في شركات وكيانات تشغيلية قائمة بالفعل لكنها تحتاج لسيولة جديدة لتوسيع نطاق أعمالها ونشاطاتها.
وأكدت المصادر أن المشروع الجديد الذي تسعى الجهات المعنية لبلورته وتقديمه للسوق بشكل يحقق المصلحة العامة، يستهدف الاستفادة من التطبيقات المعاصرة للتمويل الجماعي، بهدف إتاحة الفرصة لتوفير مصادر تمويلية غير تقليدية للمشروعات التي تعاني بعض الصعوبات في الحصول على موافقة الجهات المصرفية على نيل التمويل الملائم لأنشطتها. تعديلات قانونية وحسب مقترح حصلت «الراي» على تفاصيله، فإن بلوغ الهدف المنشود من منصات التمويل الجماعي يستوجب إجراء تعديلات على قوانين مهمة منها قانون التمويل العقاري وبعض النصوص القانونية ذات العلاقة بدور وتأسيس ورسملة الشركات، سواءً في قانون الشركات التجارية أو أي تفاصيل تشريعية تخص منظومة سوق المال.
وأفادت المصادر بأن الجمعية الاقتصادية بحثت قبل فترة مشروع منصات التمويل مع بنك الكويت المركزي، إلا أن الأخير اشترط أن يكون ذلك التمويل من خلال أحد البنوك أو الكيانات المرخص لها، والتي تخضع لرقابته المباشرة، الأمر الذي دفع الجمعية لتوسيع نطاق بحثها ليشمل تعديل بعض القوانين ذات العلاقة، تمهيداً لإطلاق المنصات في إطار قانوني متكامل. وحسب مقترحات الجمعية، فإن بلوغ الهدف يستوجب اتباع عدة خطوات إستراتيجية، أبرزها إطلاق منصات تمويلية من خلال كيان تجاري قادر على مواكبة الخدمات الإلكترونية، حيث يتطلب ذلك تأسيس شركة ذات غرض خاص حسب قانون الشركات، على أن تكون تحت مظلة بنك أو شركة استثمارية لديها أغراض شاملة.
وأوضحت المصادر أن الكيان المالي المصرفي أو الاستثماري الذي سيكون بمثابة مظلة لتلك الشركة، ستقوم بدور مدير أو وكيل الاكتتاب، بحيث يكون رقيباً على العملية التي تستوجب اتباع قواعد الحوكمة التي تتطلبها هيئة أسواق المال، لافتة إلى أن الشركة المؤسسة للمهمة سيكون لديها رخصة سارية خلال الفترة القانونية المُحددة لعملية التمويل وتنتهي بانتهاء الفترة أو بقرار الجمعية العامة بما لا يخالف القانون.
نقاش موسع وتعمل الجمعية الاقتصادية حالياً على توسيع نطاق نقاش مشروعها، ليشمل العديد من الجهات الرقابية والحكومية، فيما ينتظر مشاركة جادة من قبل أعضاء في مجلس الأمة لبلورة الضوابط بصيغة تشريعية، لإزالة بعض التحديات التي تواجه المشروع.
ونوهت المصادر إلى أن الملف يتطلب كذلك مخاطبة الجهات ذات العلاقة لعمل الربط اللازم، ومنها بورصة الكويت والشركات الاستشارية التكنولوجية وشركات الاستثمار التي تدير عمليات الرسملة والطرح للاكتتابات العامة والخاصة والاستحواذات بشتى أنواعها.
ولفتت المصادر إلى أن بعض التجارب الإقليمية والعالمية تؤكد أن التمويل الجماعي يشكل نشاطاً مالياً حديثاً في بعض الدول المتقدمة، موضحة أن سوق التمويل الجماعي سجل معدلات نمو مهمة خلال الفترة الأخيرة.
يُذكر أن هيئة أسواق المال قطعت شوطاً كبيراً في دراساتها الخاصة بإمكانية إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة صاحبة المشروعات التشغيلية في البورصة، وتحديداً عبر «المزادات».
ضمانات كافية لأموال المشاركين أشارت المصادر إلى أن الشركة ذات الغرض الخاص التي من المفترض تأسيسها وفقاً لمقترحات الجمعية الاقتصادية، ستمارس دور المستثمر، ويكون لها تمثيل بمجلس إدارة الكيان المراد تمويله أو حصة بقدر النسبة المطروحة من قبل المبادر أو أصحاب الترخيص عند طلب التمويل، وذلك بهدف أن تكون هناك ضمانات كافية لأموال المشاركين في العملية من عموم السوق.
وأوضحت المصادر أن الشركة المرخصة للعملية ستكون المظلة الأساسية الخاصة بالمشروع المراد تمويله، على أن يتم إدراجها في بورصة الكويت عقب استيفاء المتطلبات اللازمة للعملية، بحيث تكون بداية تعاملاتها الرسمية عبر سوق «OTC» أو من خلال أي قناة يمكن توفيرها على نظام التداول الخاص بسوق الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لزيادة ملكيات البعض أو ربما التخارج الجزئي أو الكلي من المشروع، وفقاً لضوابط العرض والطلب.
