رئيس الصومال ورئيس الوزراء يتفقان على «تسريع» العملية الانتخابية
رئيس الصومال ورئيس الوزراء يتفقان على «تسريع» العملية الانتخابية
دعا الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء في بيان مشترك إلى «تسريع» العملية الانتخابية لتعيين رئيس جديد للدولة ووضع حد للصراع المفتوح الذي يدور بينهما منذ أكثر من شهر.
وقال البيان الذي نشر مساء أمس «في ضوء التأخير الذي يؤثر على الجدول الزمني للانتخابات، اتفق القياديان على تسريع العملية الانتخابية، ويدعوان الولايات الفدرالية الأعضاء إلى بدء انتخاب (مجلس النواب) للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين».
وهناك خلاف متصاعد بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه «فرماجو» ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذ أيلول/سبتمبر حول التعيينات داخل جهاز الأمن ما يثير مخاوف من حدوث أزمة جديدة في هذا البلد الذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا منذ العام 2007. وبلغ هذا الخلاف ذروته بإعلان رئيس البلاد في 16 أيلول/سبتمبر أنه سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.
وفرماجو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من شباط/فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة. وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان/ابريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذ 2020 بتنظيم الانتخابات. وتمكن محمد حسين روبلي من التوصل لاتفاق حول جدول زمني انتخابي يقود إلى انتخاب رئيس في 10 تشرين الأول/أكتوبر. لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن التصويت لم يجر بعد في بعض الولايات لمجلس الشيوخ.
وقال البيان الذي نشر مساء أمس «في ضوء التأخير الذي يؤثر على الجدول الزمني للانتخابات، اتفق القياديان على تسريع العملية الانتخابية، ويدعوان الولايات الفدرالية الأعضاء إلى بدء انتخاب (مجلس النواب) للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين».
وهناك خلاف متصاعد بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه «فرماجو» ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذ أيلول/سبتمبر حول التعيينات داخل جهاز الأمن ما يثير مخاوف من حدوث أزمة جديدة في هذا البلد الذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا منذ العام 2007. وبلغ هذا الخلاف ذروته بإعلان رئيس البلاد في 16 أيلول/سبتمبر أنه سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.
وفرماجو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من شباط/فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة. وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان/ابريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذ 2020 بتنظيم الانتخابات. وتمكن محمد حسين روبلي من التوصل لاتفاق حول جدول زمني انتخابي يقود إلى انتخاب رئيس في 10 تشرين الأول/أكتوبر. لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن التصويت لم يجر بعد في بعض الولايات لمجلس الشيوخ.
