«النقد الدولي» يتوقع انتعاشاً خفيفاً للنمو في أفريقيا في 2021 و2022

يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو أضعف في إفريقيا منه في باقي دول العالم في عاميْ 2021 و2022 بسبب المستوى الضعيف للتلقيح ضدّ كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تسجل افريقيا جنوب الصحراء نموا بنسبة 3،7 في المئة عام 2021 و3،8 في المئة عام 2022 أي بـ«زيادة مرحب بها، ولكن متواضعة نسبيًا» بحسب ما أوردت المؤسسة الماليةفي توقعاتها الصادرة الخميس.

وتابع صندوق النقد الدولي «سيكون الانتعاش في افريقيا جنوب الصحراء الأبطأ في العالم نظرًا إلى ان الاقتصادات المتقدمة ستنمو بأكثر من 5 في المئة فيما البلدان الناشئة والنامية ستنمو بأكثر من 6 في المئة».

ويرى صندوق النقد الدولي أنّ نسبة التلقيح المنخفضة في القارّة الافريقية، حيث 2،5 في المئة فقط من إجمالي السكان تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 بحلول مطلع أكتوبر، تُفسّر هذا التباين الكبير في نسب النمو.

وأضاف «دون لقاحات، كان الإقفال العام هو الخيار الوحيد لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وقد يستغرق تطعيم عدد كبير من الأشخاص أكثر من عام حتّى لو من المفترض انتاج 12 مليار جرعة خلال العام 2021».

رغم كونها اقل منطقة في العالم تضررت من كوفيد-19، واجهت افريقيا عدّة موجات من وباء كوفيد-19 ودفعت دول افريقية مثل جنوب افريقيا التي تملك القطاع الصناعي الأكثر تطورا، ثمنًا باهظًا.

ويعتقد مدير قسم افريقيا في صندوق النقد الدولي ابيبي عمرو سيلاسي أن «التعاون العالمي في مجال التلقيح أساسي.. وسيساعد على تقليص التفاوت بين افريقيا جنوب الصحراء وباقي دول العالم ويمنعها من أن تصبح دائمة، الأمر الذي يهدّد عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق بصعوبة».

ومن المفترض أن يصل النمو في جنوب إفريقيا بنسبة 5 في المئة هذا العام، وهي نسبة تفوق التوقعات، على أن يتراجع إلى 2،2 في المئة العام المقبل بسبب عدم تحقيق إصلاحات هيكلية، بحسب صندوق النقد الدولي. أما الاقتصاد النيجيري، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2،6 في المئة بفضل المستوى المرتفع لأسعار النفط ولو أن الإنتاج النفطي سيبقى دون مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 2،7 في المئة عام 2022 في نيجيريا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أنغولا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط، بنسبة 0،7 في المئة في عام 2021، قبل تسجيل نمو بنسبة 2،7 في المئة عام 2022، واضعا حدا لست سنوات متتالية من الركود الاقتصادي.

أما بالنسبة للدول التي يعتمد اقتصادها على السياحة مثل الرأس الأخضر وجزيرة موريشيوس وغامبيا والسيشل، فسيكون من الصعب محو أثر الخسائر المسجلة عام 2020 التي نتجت عن أزمة كوفيد-19، حتى لو أن النمو استعاد مستويات ما قبل الوباء.

وتطرق صندوق النقد الدولي إلى الدول ذات الاقتصاد الأكثر هشاشة، فحذر من أن الوضع الأمني، ولا سيما في منطقة الساحل، أو السياسي كما في تشاد وغينيا، قد «يزعزع الانتعاش المرتقب في الاستهلاك وثقة المستثمرين».