«صندوق النقد» أكد أن جهود الأمير لحل التأزم بين الحكومة ومجلس الأمة تُمهّد لتسريع وتيرة الإصلاحات
رصيد موازنة الكويت سيتحسن في 2021 /2022... لكنه سيتدهور بعدها
- الجمود السياسي يعوق التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
- الاقتصاد الكويتي سيتعافى تدريجياً... 2.7 في المئة نمواً بالناتج على المدى المتوسط
- 2 في المئة فائضاً بموازنة السنة المالية الحالية إذا أضفنا دخل الاستثمارات الحكومية
- الحكومة تعد خطة إصلاح شاملة والسلطات استجابت لـ «كورونا» بسرعة وحزم
- الإصلاحات يمكن أن تشمل ضريبة القيمة المضافة و«التبغ» وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل «المحلية»
- الإلغاء التدريجي للدعم وإصلاح الأجور في القطاع الحكومي أمران مهمان... جداً
- التصدي القوي للفساد وتحسين كفاءة الحكومة أمران حاسمان باستدامة الدعم العام للإصلاحات
- نقص الأراضي لأغراض التنمية يتطلب خارطة طريق لإصلاحها وتخصيصها
أفاد صندوق النقد الدولي بأن الجمود السياسي المستمر في الكويت يعوق جهود التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، مشيراً إلى أن هناك قوانين إصلاحية مهمة عديدة، بما في ذلك قانون جديد للدين العام الذي من شأنه ضمان التمويل المنظّم للاحتياجات التمويلية، حيث تنتظر تلك القوانين موافقة مجلس الأمة دون جدول زمني واضح للموافقة عليها.
وأضاف الصندوق «ومع ذلك، تُبذل جهود بقيادة صاحب السمو أمير البلاد لحل التأزم السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة قبل انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ في 26 أكتوبر الجاري، مما سيمهّد الطريق لتسريع وتيرة الإصلاحات».
وفي تصريح أوجز فيه أبرز مضامين البيان الختامي لبعثة صندوق النقد بمناسبة انتهاء زيارتها للبلاد خلال الفترة 26 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، في إطار المشاورات الدورية لعام 2021، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، أوجز محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أهم مضامين بيان البعثة، مشيراً إلى أن البيان أبرز طبيعة التحديات الهيكلية الماثلة أمام الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها، كما رحب بجهود «المركزي» لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وبيّن المحافظ أن البيان جاء ضمن 5 محاور رئيسية، تشمل التطورات الأخيرة والتوقعات والمخاطر في الكويت، والسياسات قصيرة الأجل لدعم التعافي الاقتصادي، والسياسة المالية لتعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف، والسياسات النقدية والمالية لحماية الاستقرار المالي.
وأشارت بعثة صندوق النقد في بيانها إلى أن الحكومة تعمل بنشاط لإعداد خطة إصلاح شاملة -برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (21/2022-24/2025)-، والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن السلطات الكويتية استجابت بسرعة وحزم لأزمة جائحة كورونا.
تعافٍ تدريجي
وتوقع خبراء الصندوق أن يتعافى الاقتصاد الكويتي تدريجيًا من هذه الجائحة، التي ترافقت فيها الآثار المباشرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، مع الانخفاضات الحادة في أسعار النفط والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+»، وتبعات ذلك على القطاع النفطي، مرجحة أن ينمو ناتج القطاعات غير النفطية بنحو 3 في المئة في 2021، مع تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا وتحسن البيئة العالمية، على أن ينمو بنحو 3.5 في المئة على المدى المتوسط.
وتوقعت البعثة كذلك أن ينتعش إنتاج النفط مع مراجعة الحصص وفق اتفاق «أوبك+»، مضيفة «بشكلٍ عام، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.7 في المئة على المدى المتوسط، وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي نحو 3.2 في المئة في 2021 نظراً للزيادات في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات المتصلة بالسفر، وأن يبقى عند نحو 3 في المئة على المدى المتوسط».
تحسن الرصيد
وفي شأن رصيد الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022، توقعت البعثة أن يتحسن الرصيد بشكلٍ كبير، نظرًا لانتعاش أسعار النفط، لكنها رجحت أن يتدهور بعد ذلك في ظل عدم ضبط أوضاع المالية العامة، منوهة إلى أن رصيد الموازنة العامة للدولة (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية، وبدون حساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) شهد تدهورًا حادًا في السنة المالية 2020 /2021 بعجز بلغ 15.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، وتدابير الدعم المالي لتخفيف آثار الجائحة، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتوقعت البعثة أن يتحسن رصيد الموازنة العامة خلال السنة المالية 2021 /2022 ليحقق فائضًا مقدرًا بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انتعاش الإيرادات النفطية، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكلٍ ملحوظ، الأمر الذي يقلل من نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الإنفاق العام، وسحب بعض التدابير المالية ذات الصلة بالجائحة، مضيفة «غير أن استمرار ضغوط الإنفاق العام وانخفاض أسعار النفط سيؤديان في السنوات اللاحقة إلى اتساع العجز وانخفاض كبير في صافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط، في ظل غياب جهود ضبط أوضاع المالية العامة، كما أن تدهور رصيد المالية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع فائض الحساب الجاري بشكلٍ كبير على المدى المتوسط».
وتابعت «أما فيما يتعلق بآفاق النمو فتحيط بها حالة من عدم اليقين، مع ميل ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي، حيث إن استمرار أمد الجائحة يؤثر على الانتعاش الاقتصادي المتوقع، وقد يؤدي التأخير في تبني إصلاحات مالية وهيكلية إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالسياسات المالية المواكبة للدورات الاقتصادية، وتقويض ثقة المستثمرين، وعرقلة التقدم نحو مزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية، وسيكون لتقلبات أسعار النفط تأثير كبير على التوقعات وموازين الاقتصاد الكلي.
وفي المقابل، فإن انتعاش النشاط العالمي بأكثر مما كان متوقعًا يمكن أن يعزز الإيرادات النفطية، فيما يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي والضبط القوي لأوضاع المالية العامة إلى تحسين معنويات المستثمرين إلى حدٍ كبير».
سياسات قصيرة الأجل
وأوضح خبراء الصندوق أنه نظرًا لتقلبات الجائحة، فإن تخفيف تدابير الدعم المتبقية يتطلب الرصد الدقيق للحالة الصحية والاقتصادية، الأمر الذي سيساعد على ضمان سلاسة عودة الأوضاع إلى طبيعتها، مع إمكانية اتخاذ تدابير داعمة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن تستهدف هذه التدابير بشكلٍ متزايد القطاعات التي تضررت بشدة والأكثر ضعفًا ولكنها قابلة للتعافي، كما يتعين أن تكون التدابير موقتة لتجنب الزيادة الدائمة في العجز المالي.
وأكّدت بعثة الصندوق على أهمية تنفيذ ضبط أوضاع المالية العامة المخطط له على المدى القصير، بما يُراعي حماية الانتعاش الاقتصادي الناشئ، مبينة أنه بدخول النصف الثاني من السنة المالية 2022/2021، ستكون هناك حاجة إلى تخفيضات أكبر بكثير في الإنفاق خلال الأشهر المقبلة لتحقيق الهدف الحكومي البالغ 10 في المئة للسنة المالية بأكملها.
ويُعد إقرار قانون الدين العام – بحسب خبراء الصندوق- أمرًا ضروريًا لإصدار الدين الحكومي ودعم انتظام عمليات المالية العامة، فيما أفاد الخبراء بأنه «في ظل غياب إقرار قانون الدين العام، وعدم وجود سند قانوني يتيح الاستفادة من موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر حجمًا، اعتمد تمويل المالية العامة في المقام الأول على سحب الأصول السائلة من صندوق الاحتياطي العام، ما شكل سبباً رئيسياً لخفض التصنيفات الائتمانية السيادية أخيراً، لذا فإن هناك حاجة إلى وجود حل مبكر للجمود السياسي في مجلس الأمة لتمرير قانون الدين العام في الوقت المناسب».
تعزيز الاستدامة
وعلى صعيد السياسة المالية لتعزيز الاستدامة المالية، ترى بعثة الصندوق أن الاستدامة المالية وإعادة بناء المصدات الوقائية تستوجب إطلاق خطة طموحة ذات مصداقية لضبط أوضاع المالية وأن تكون ملائمة للنمو على المدى المتوسط، منوهة إلى أن مسار التعديل المحتمل الذي من شأنه أن يسد فجوة المدخرات بين الأجيال ويقلل من احتياجات التمويل يتطلب إصلاحات في الإيرادات والإنفاق العام، ويمكن أن تشمل التدابير على جانب الإيرادات العامة إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وضرائب على التبغ، وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتنفيذ ضريبة الممتلكات، أما من ناحية الإنفاق العام، فسيكون الإلغاء التدريجي للدعم وإصلاح الأجور العامة أمرًا بالغ الأهمية.
وأكّد البيان الختامي لخبراء الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات المالية من المرجح أن يستغرق عدة سنوات، ولذا فهناك حاجة إلى إطار مالي متوسط الأجل لدعم صنع السياسات السليمة والتقييم الصارم لخيارات الإصلاح.
النمو غير النفطي وفيما يتعلّق بتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف، أشار البيان الختامي لخبراء صندوق النقد إلى الإصلاحات المطلوبة بشكلٍ عاجل لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، موضحين أنه بالنظر إلى التركيبة السكانية فإنه من المتوقع دخول أكثر من 100 ألف شاب إلى سوق العمل على المدى المتوسط، ومع مراعاة حالات التقاعد سيتعين على الحكومة توفير نحو 64 ألف فرصة عمل جديدة على المدى المتوسط.
وأشارت البعثة إلى أنه ومع الضغوط المالية التي تحد من التوظيف في القطاع العام، يجب أن يتضاعف نمو القطاعات غير النفطية لتوفير فرص كافية في القطاع الخاص للباحثين عن العمل.
وأفاد خبراء الصندوق بأن وضع برنامج عمل الحكومة للفترة التشريعية السادسة عشرة يعتبر أجندة طموحة للإصلاح المالي والهيكلي، ومن الأمور الجوهرية المضي قدمًا في اتخاذ تدابير إصلاح ملموسة ومتسلسلة بشكل جيد والتنفيذ الثابت، مصحوبة بمشاورات عامة واسعة.
وذكرت بعثة الصندوق أنه لمعالجة القضية الحرجة المتمثلة في نقص الأراضي لأغراض التنمية، ستكون هناك حاجة إلى خارطة طريق لإصلاح الأراضي، بما في ذلك إدخال آليات قائمة على اقتصاد السوق، تتسم بالشفافية لتخصيص تلك الأراضي وتوفير المعلومات العامة في هذا الشأن.
الفساد والكفاءة
وأكدت بعثة صندوق النقد أن التصدي بقوة للفساد وتحسين كفاءة الحكومة أمران حاسمان في استدامة الدعم العام للإصلاحات، مشيرة إلى أن ذلك لا يتطلب فقط معالجة قضايا الفساد بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب، ولكن أيضًا إنشاء وتنفيذ إطار قوي لمكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن إستراتيجية السلطات في شأن النزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2019-2024 تهدف إلى معالجة الأشكال المختلفة للفساد من خلال تعزيز سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية، وتحسين دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، منوهة إلى أن التنفيذ القوي لهذه الإستراتيجية لن يقتصر على مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الحكومة بشكلٍ مباشر، بل سيساهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
نقص معلومات الأصول السيادية يثير المخاوف
شدد خبراء الصندوق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الإفصاحات في تقارير المالية العامة ربع السنوية وميزانية الهيئة العامة للاستثمار لتحسين شفافية المالية العامة.
وأوضحت بعثة الصندوق أن نقص المعلومات الدقيقة حول الأصول السيادية ساهم بشكلٍ خاص في إثارة المخاوف في شأن مخاطر تمويل عجوزات الموازنة العامة، كما أن زيادة الشفافية من شأنها المساعدة على تسهيل تحقيق الإجماع العام حول الإصلاحات، وزيادة إمكانية تنفيذها، مضيفة أنه ينبغي أيضًا تعزيز إطار المشتريات العامة لزيادة كفاءة الإنفاق المالي للموازنة وتخفيف مدركات الفساد، ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية لتعزيز إدارتها بطريقة موحّدة، من خلال المساعدة في التنبه المبكر للانكشاف على المخاطر السيادية، وتصميم تدابير التخفيف المناسبة.
توقف جمع بيانات التضخم منذ أبريل
أكد خبراء الصندوق على أهمية أن تكون بيانات الاقتصاد الكلي عالية الجودة وتُعد في الوقت المناسب، حيث تعد مدخلات بالغة الأهمية لتحليل الظروف الاقتصادية وتوجيه السياسات، مبينين أنه «بالتالي، يجب تعزيز ودعم الإدارة المركزية للإحصاء من حيث الكوادر والموارد والصلاحيات».
وفي هذا الصدد، أشارت البعثة إلى أن عملية جمع بيانات التضخم توقفت منذ أبريل 2021، ولم يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2021 حتى الآن، كما توقف إعداد الناتج المحلي الإجمالي حسب تبويب الدخل، لافتة إلى أن «صندوق النقد» على استعداد لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.
ذكرت بعثة الصندوق أن ظاهرة التغير المناخي تتطلب جهوداً متواصلة للتكيف والتخفيف منها، مرحبة بالجهود المبذولة في هذا الجانب، حيث أعربت الحكومة الكويتية عن التزامها بمواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات التنمية منخفضة الكربون والصديقة للبيئة في الخطة الإنمائية لدولة الكويت خلال السنوات 2019-2030.
وفي ما يخص تخفيف الانبعاثات الصادرة عن توليد الكهرباء، أشارت البعثة إلى أن السلطات وجّهت إلى تحويل معظم محطات توليد الطاقة من استخدام النفط إلى الغاز الطبيعي، لافتة إلى أن تسريع إصلاحات دعم الوقود الأحفوري من شأنه أن يساعد في تقليل انبعاثات الكربون، كما أن دعم البنية التحتية الخضراء وتعزيز معايير كفاءة الطاقة من شأنه أن يُساعد في مواجهة تغير المناخ والقدرة على جذب مستثمرين من القطاع الخاص والمساهمة في النمو والتنويع الاقتصادي.
أفاد بأن النظام المصرفي لا يزال قوياً بمواجهة الصدمات
«صندوق النقد»: «المركزي» ماهر... رقابياً وتنظيمياً
- مسودة قانون لتسوية أوضاع البنوك تراجعها الحكومة ونظام لضمان الودائع ولجنة للاستقرار المالي
أشاد خبراء صندوق النقد بمهارة بنك الكويت المركزي في الرقابة والتنظيم، ودوره في المحافظة على مرونة القطاع المصرفي، حيث عزز «المركزي» أخيراً تقنياته الخاصة باختبارات الضغط من خلال استكمال المنهجية الحالية للتحليل التصاعدي، بتطبيق منهجية التحليل التنازلي، ومعايرة 3 سيناريوهات شديدة لاختبار الضغط.
وبينت البعثة أن تلك الاختبارات أظهرت أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال قوياً في مواجهة الصدمات الصعبة، منوهة إلى أن «المركزي» أنشأ هيئة شرعية مركزية في أواخر عام 2020، وهي خطوة مرحب بها ومهمة لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية على المستوى الوطني.
وأكدت أن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكلٍ جيد، مستفيداً من التنظيم الحصيف والرقابة اللصيقة لبنك الكويت المركزي عليه، إضافة إلى المصدات القوية لديه قبل دخول الأزمة، مشيرة إلى أن التدابير التي اتخذها «المركزي» ساعدت على دعم النمو في الائتمان السنوي بنسبة 3.6 في المئة في نهاية 2020، مع تمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية.
وفي ما يتعلّق بدور السياسات النقدية والمالية في حماية الاستقرار المالي، أشار خبراء الصندوق إلى أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات لاتزال دعامة ملائمة للسياسة، حيث تُساهم ببقاء التضخم منخفضاً ومستقراً مع توفير استقلالية كبيرة للسياسة النقدية، في حين أن سعر الصرف الأكثر مرونة يمكن أن يدعم تطوير القطاعات غير النفطية القابلة للتداول بمرور الوقت. و
ذكروا أنه «في المقابل فإن التخلي عن الربط سيكون له فوائد محدودة للقدرة التنافسية على المدى القريب ويُلغي الدعامة الاسمية الفعّالة للاستقرار النقدي»، مشيرة إلى أن تصحيح الوضع الخارجي قد يكون أسهل مع ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وفي ذات الوقت، تستمر جهود الإصلاحات في تحسين إدارة السياسة النقدية وتعميق أسواق النقد ورأس المال.
وأشاروا إلى مواصلة بنك الكويت المركزي جهوده لتعزيز الأدوات التحوطية الكلية، والإطار التنظيمي، وشبكات الأمان المالي، لافتين إلى أن الأدوات التحوطية الكلية والتنظيمية مناسبة، كما أن المراجعات المستمرة للبيئة التنظيمية والأدوات التحوطية الكلية من شأنها أن تضمن استمرار هذه الأدوات في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتعافي.
وبين الخبراء أن وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الاحتياطي لمواجهة التقلبات الدورية وأطر عمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية من شأنه أن يعزز الرقابة وإدارة المخاطر النظامية، مرحبة بإنشاء لجنة الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإشراف وتوجيه قرارات السياسة التحوطية الكلية.
ونوه بيان بعثة الصندوق إلى أنه تم تقديم مسودة قانون لتسوية أوضاع البنوك إلى الحكومة للمراجعة، والعمل جارٍ على الإطار القانوني لتقديم نظام لضمان الودائع، كما يجري الإعداد، كما هو مخطط له، للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2022. ورحبت البعثة بالجهود الجارية لتعزيز التكنولوجيا المالية من أجل زيادة الشمول المالي مع احتواء المخاطر.
