لتثقيف قياديي الوزارة بقانون حق الاطلاع
تعاون بين «الشؤون» و«الشفافية»
- شعيب: تيسير إجراءات تنفيذ بنود القانون،شعيب: تيسير إجراءات تنفيذ بنود القانون
نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، صباح أمس دورة تدريبية في شأن قانون حق الاطلاع على المعلومات، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، بصالة تنمية المجتمع في منطقة اليرموك وذلك لفئة الإشرافيين من مديري ومراقبي الادارات بالوزارة.
وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، على هامش الدورة التي تُقام على مدى يومين، إن الدورة اقيمت بالتنسيق مع لجنة حق الاطلاع على المعلومات وجمعية الشفافية، لشرح مواد قانون حق الاطلاع على المعلومات وآلية تطبيقه، ونشر الوعي والثقافة القانونية لدى قيادات ومسؤولي الوزارة.
وأكد شعيب حرص الوزارة على التنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، من أجل الإثراء القانوني لكل المسؤولين في معرفة الحقوق والواجبات المنوطة في الجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات تطبيق بنود القانون.
ولفت إلى ان «الوزارة شكّلت لجنة خاصة لتنفيذ بنود القانون، وتحديد المسؤولين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون، وموافاتنا بالبيانات المتعلقة بالموظفين او المتعاملين مع الوزارة، وفق القوانين المنظمة في توفير الخدمات مثل قوانين التعاون والمسنين والمساعدات العامة وغيرها، مشيراً الى أنه بحلول نهاية العام ستُقام دورة مماثلة مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، لتسليط الضوء على اهم جوانب تطبيق هذا القانون».
من جانبه، أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن قانون حق الاطلاع يركز على كل مَنْ له مصلحة من مواطن او مقيم او مجتمع مدني او شركة او مؤسسة او صحافة لدى الجهات الحكومية يستطيع ان يتقدم بطلب للاطلاع على المعلومات، وكذلك طلب للحصول عليها، مشيراً إلى أن جمعية الشفافية بعد صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 2020/12، نظمت حملة توعوية لتدريب الجهات الحكومية على تطبيقات القانون وتمت مراسلة جميع الجهات الحكومية في شأنه.
وكشف المطيري ان «الجمعية تقدم حالياً 36 دورة تدريبية مجانية للجهات الحكومية من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومستمرون حتى شهر نوفمبر المقبل في تقديم تلك الدورات التوعوية مشدداً بأن قانون حق الاطلاع يُعد قفزة نوعية كبيرة ويعتبر ثاني افضل تشريع كويتي بعد الدستور الكويتي كونه يعطي كل المتواجدين في الكويت من مواطنين ومقيمين الحق في الحصول على معلوماتهم»، مشيراً إلى أن القانون سيُساهم في تقليل حالات الفساد.
منصة إلكترونية للتواصل مع الجمهور
ذكر المطيري أن قانون حق الاطلاع يرتكز على دور الجهات ومدى فاعليتها في أرشفة المعلومات.
ولفت إلى أن العمل جارٍ حالياً لتثقيف الجهات الحكومية بإصدار تعميم خاص باللجنة التي تعمل على تلقي الطلبات وتوصيفها، مبيناً ان القانون قام بتفصيل الحصول على المعلومة وحق الاطلاع عليها كما ركز على اهمية ان تقوم الجهات الحكومية بتطوير مواقعها الإلكترونية الرسمية، كما اشترط على الجهات بعد 3 سنوات ان تكون هناك منصة إلكترونية للتواصل مع الجمهور لتقديم ملاحظاته، وتقوم الوزارة بالرد بما يحقق الشفافية التشاركية والتي تُعتبر الجيل الثالث من الشفافية.
