«الشؤون» تتّجه لتقليص عدد الأعضاء
انتخابات «التعاونيات» بـ... القوائم
تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة تعديلات على قانون التعاون، ليتناسب مع تطلعات العاملين في الحركة التعاونية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات، في حين تعتزم معاودة إجراء الانتخابات التعاونية بحلول يناير من العام المقبل.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن أبرز توجهات الوزارة في التعديلات المرتقبة، تتضمّن تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى 5 أو 7 بدلاً من المعمول به حالياً وهو 9 أعضاء، كما تسعى الوزارة إلى عودة نظام القوائم في انتخابات التعاونيات لتحقيق أكبر قدر من التجانس بين الأعضاء، إضافة إلى أن تصبح مدة المجلس 3 سنوات حتى يتسنى العمل وفق البرامج والخطط التي يطمح لها المجلس.
وكشفت المصادر أن الوزارة تتّجه إلى معاودة إجراء الانتخابات التعاونية بحلول يناير 2022، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على دراسة إجراء الانتخابات على كامل الأعضاء التسعة بمجالس الإدارة المتبقي في ولايتها القانونية أقل من 6 أشهر، أما المتبقي عليها أكثر من ذلك ستُجرى انتخاباتها على 5 أعضاء فقط.
كما تدرس الوزارة - وفقاً للمصادر إدخال السلع والمواد الغذائية الأساسية والتكميلية الأسواق التعاونية بصورة آلية وعبر شركة واحدة فقط متخصصة من خلال مناقصة رسمية، لتكون مسؤولة عن ميكنة هذه السلع لضمان توحيد أسعارها في الجمعيات كافة وتمكين الوزارة من مراقبة المخزون السلعي على مدار الساعة.
