ديوان المحاسبة ينبّه إلى قصور يتسبب بأوامر تغييرية وإسناد عقود بالأمر المباشر
خسائر مليونية في «البترول»
طالب ديوان المحاسبة لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول، المعنية بالموافقة على المناقصات والمشاريع قبل تحويلها للمناقصات المركزية، بضرورة دراسة أسباب تأخير المشاريع الرأسمالية في بعض الشركات النفطية والنتائج المترتبة عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي ذلك، ومن ضمنها التعميم على جميع الشركات النفطية بتقييم وتأهيل المقاولين المقصرين والتعامل معهم في العقود المستقبلية.
وأرجع الديوان في تقرير له تأخر المشاريع الرأسمالية في القطاع النفطي وعدم الاستفادة منها إلى أمرين، أولهما القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات ما أدى لإصدار أوامر تغييرية وعزوف بعض المقاولين ووجود العديد من المطالبات من قبلهم، مشيراً إلى ضعف الرقابة على أداء المقاولين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم عبر تطبيق غرامات التأخير.
ولفت الديوان إلى أن الأمر الثاني، يتعلق بضعف أداء بعض المقاولين الرئيسيين أو مقاولي الباطن وعدم التزامهم، ما ترتب عليه إصدار العديد من الأوامر التغييرية أيضاً.
وكشف التقرير عن تحمل شركة البترول الوطنية خسائر بلغت 12.83 مليون دولار بسبب حرق كميات من الغازات المنتجة بمصافي ومصنع إسالة الغاز بالشركة بلغت نحو 93.345 طن متري خلال السنة المالية 2019 /2020، لافتاً إلى عدم تحقيق الشركة لخطة التكرير المستهدفة بنقص قدره 5.407 ألف طن وبنسبة 12.7 في المئة مقارنة بكمية النفط الخام المخطط تكريرها، إضافة إلى زيادة كميات الإنتاج الفعلي عن المخطط لها للمنتجات التي يقل سعر بيعها عن متوسط سعر شراء النفط الخام، رغم الخسائر التي تتحملها الشركة نتيجة إنتاجها.
ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات التابعة أسندت العقود الاستشارية والقانونية بالأمر المباشر دون استخدام طرق الشراء الأخرى، كالمناقصة أو الممارسة، حيث كان يمكنها أن تحصل على أسعار وخدمات تنافسية.
ونوه إلى وجود مواد زائدة عن الحاجة ومستغنى عنها مدرجة ضمن رصيد المخزون، لم يتم صرفها للاستخدام أو الاستفادة منها رغم انتهاء التاريخ المحدد لصرفها، مشيراً إلى أن قيمة تلك المواد لإحدى الشركات بلغت 12.035 مليون دينار.
