No Script

في مقدمتها تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية

4 ملفات تنتظر الرئيس التنفيذي الجديد لـ «البترول»

تصغير
تكبير

- المضي جدياً في هيكلة القطاع النفطي يترتب عليه تشكيل الفريق المعاون للرئيس
- أحد التحديات توفير تمويل للمشاريع واستكمال الخطط الإستراتيجية في ظل شح السيولة

فيما يترقب القطاع النفطي قدوم رئيس تنفيذي جديد لمؤسسة البترول الكويتية، خلفاً للرئيس الحالي هاشم هاشم الذي سيغادر منصبه قريباً، فإنّ عدداً من الملفات المحورية «الساخنة» لا تزال قراراتها عالقة، ما يؤثر في أداء القطاع ويتسبب في قلق دائم لدى العاملين فيه، في حين أن التعامل معها سيُحدّد بوصلة القطاع خلال الفترة المقبلة.

ورأت مصادر نفطية أهمية تمتع الرئيس الجديد لـ«البترول» بخبرات فنية ودراية بدهاليز القطاع، سواءً من العاملين فيه أو من خارجه، مبررة رأيها بأن وجود وزير نفط ورئيس تنفيذي للمؤسسة من خارج القطاع قد يتسبب في جدل كبير، ويُصعّب التعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الحلول لها.

وحدّدت المصادر ذاتها 4 ملفات رئيسية لها الأولوية على ما سواها، لتكون على طاولة وزير النفط والرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول، يتمثل أولها في إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة.

وفي هذا الجانب، أكدت المصادر أنه يجب أن تُراعى عند اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية أمور عدة، أبرزها عدم وجود تضارب مصالح حتى لا يؤثر ذلك على القرارات، ولا يكون ممسكاً على هذه المجالس في أي مرحلة من المراحل، أو يفتح الباب أمام أي ضغوط خارجية أو داخلية، بما فيها التشكيك في قرارات مجالس إدارات شركات القطاع النفطي، حتى ولو كانت سليمة.

وأوضحت أنه لابد عند تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية أن تكون الاختيارات منضبطة، مع ضمان عدم وجود مشاكل سابقة بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم والعاملين بالقطاع، للابتعاد عن أي نتائج سلبية قد تنجم إذا حدث العكس وتوثر في أداء الشركات، وحتى لا تكون تلك الاختيارات باباً للصدامات وتصفية الحسابات.

ولفتت إلى ضرورة الحرص على أن يكون هناك تنوع في أعضاء مجالس الإدارات بين الفني والإداري، وذوي الخبرة بالأمور النفطية والمالية والإدارية والتسويقية المتعلقة بها، حتى يمكنها قيادة القطاع بشركاته التابعة في كل ظروفه وأحواله، لا سيما أن هناك ملفات حيوية على المحك لا مجال لتأخيرها، نظراً لتأثيراتها الكبيرة على أداء القطاع مستقبلاً، فالبت في بعضها لن يتحمل التأجيل.

وأفادت المصادر بأن الملفين الثاني والثالث، اللذين ينتظران الرئيس التنفيذي الجديد لـ«البترول»، مرتبطان ببعضهما، لافتة إلى أن المضي جدياً في هيكلة القطاع النفطي يترتب عليه تشكيل الفريق التنفيذي المعاون للرئيس التنفيذي في الشركات والقطاعات.

وتوقعت المصادر أن يعتمد الرئيس الجديد على الخبرات الفنية من الكوادر المتاحة داخل القطاع برمته، مع تصعيد كوادر شابة لضخ دماء جديدة في بعض المواقع، قائلة «كلما كانت اختيارات الفريق التنفيذي مهنية فنية، فإن دوران عجلة العمل سيكون أسهل بعيداً عن الصدامات والضغوط».

أما الملف الرابع، فنوهت المصادر إلى أنه يتعلق بما تعانيه المؤسسة من شح في السيولة، يتطلب ضرورة إيجاد مصادر لتوفير الميزانيات اللازمة لتمويل المشاريع واستكمال الخطط الإستراتيجية ورسم خارطة طريق واضحة لما ستكون عليه الأمور خلال السنوات المقبلة، موضحة أنه إذا كان هناك دعم حكومي وفريق تنفيذي قادر على التعامل مع الملفات الفنية بصبغتها السياسية، فإن الأمور ستسير بسلاسة. الاستقرار الداخلي يضمن الإنجاز

أكدت المصادر أنّ القطاع النفطي يعمل بشكل مؤسسي في أي ظروف طالما هناك خبرات وكوادر فنية، تتحمّل المسؤولية وقادرة على اتخاذ القرارات الحيوية والإستراتيجية، وتستطيع المواجهة والدفاع عن القطاع والعاملين فيه دون مواربة، مضيفة «متى تحقق الاستقرار الداخلي للقطاع، الذي عانى كثيراً من الصدامات والصراعات على مر تاريخه، فإنّ ذلك سيمكّنه من مواجهة أي ضغوط بما يوفر أجواءً هادئة للحكومة».

وشدّدت المصادر على أهمية تشكيل مجالس الإدارات النفطية لأنّها من ستدير فعلياً القطاع، ومن خلال هذه المجالس وتكوينها يمكن توقع ما ستكون عليه الأمور، إذ إنّ الاختيارات إذا شابها تضارب مصالح أو تصفية حسابات أو اعتبارات أخرى غير فنية سيكون لها تأثيرات سلبية تراكمية على المدى المتوسط، بعكس لو روعيت فيها دقة الاختيار والانتقاء بما يضمن استمرار عجلة الإنجاز والعمل في هدوء دون هزات داخلية تهدد استقرار القطاع وتزعج الحكومة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي