«إيكونوميست» توقّعت بلوغه 3.3 مليون برميل يومياً بحلول 2025
إنتاج الكويت النفطي سيرتفع ببطء بعد تخفيضات «أوبك» نهاية 2022
- الخلافات السياسية والبيروقراطية ستستمران بإعاقة مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير
نشرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «ايكونوميست» البريطانية تقريراً عن أوضاع صناعة النفط في الكويت، على خلفية استكمال أحد مشاريع شركة البترول الوطنية بعد طول انتظار، والذي يهدف إلى تحديث ودمج وتوسيع مصفاتين للنفط.
ولفت التقرير إلى أنه قبل أيام قليلة من الإعلان عن اكتمال المشروع كانت شركة زميلة قد بدأت بتشغيل منشأة جديدة لمعالجة 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج في شمال البلاد، وذلك بعد تأخره عدة سنوات عن الموعد المقرر، مضيفاً أن تخفيف الارتباكات المادية والمالية الناجمة عن جائحة كورونا يساعد على تحقيق بعض التقدم في مشاريع تطوير النفط والغاز الحكومية غير المثيرة للجدل، ومع ذلك فإن الخلافات السياسية والبيروقراطية المزمنة التي لطالما أعاقت مشاريع الدولة المتعلقة بالتنقيب والإنتاج والتكرير ستبقى، ولن يرتفع الإنتاج إلّا بشكل بطيء بعد أن تنهي «أوبك» العمل بقرار الحصص بنهاية 2022.
وتوقّع التقرير ارتفاعاً بطيئاً في الإنتاج النفطي بعد الانتهاء التام لتخفيضات «أوبك» إلى ما يقارب 3.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.
طاقة المصافي
وتوقّع التقرير أن تزداد طاقة المصافي بأكثر من الضعف في أوائل 2022، ما سيؤدي الى تحسين الموازين الخارجية، مشيراً إلى أن إنجاز مشروع أساسي خاص بالتكرير والتصنيع، والإضافة الجديدة إلى البنية التحتية للتنقيب والإنتاج يشكلان تطوراً مهماً يدعم النمو على المدى الطويل، ولكن التوقيت التقريبي (الذي يرجع جزئياً إلى استئناف نشاط البناء عام 2021 بعد العوائق التشغيلية والمالية التي أحدثتها الجائحة) يلقي الضوء أيضاً على التأخيرات المزمنة التي يُعاني منها القطاع، رغم أهميته الاقتصادية القصوى، ومنها التأخيرات في إطلاق المشروعين.
وأضاف «على سبيل المثال كان مشروع الوقود البيئي يرمي إلى رفع الطاقة الإنتاجية المجتمعة لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي القديمتين من 736 ألف برميل يومياً الى 800 ألف برميل، وزيادة إنتاج المنتجات الخفيفة الأعلى قيمة، ولكن عقود إنشاء المشروعين اللذين اقترحا في أوائل هذا القرن لم تُمنح إلا عام 2014 بعد أن دخل المشروع في نزاعات سياسية حول مشروع مصفاة الزور، وكان من المقرر آنذاك للمشروع أن ينجز عام 2018، ولكن جرى تحميل مسؤولية التأخير لأمطار 2018 الشتوية وجائحة كوورنا».
وأشارت «إيكونوميست» إلى أن التأخير في الإنشاء طال أيضاً منشأة طاقتها 615 ألف برميل يومياً في الزور، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في الأشهر القليلة المقبلة، حيث كانت المصفاة الجديدة تهدف في الأساس إلى توفير وقود متوسط التكرير لمحطات الطاقة للحيلولة دون تكرار انقطاعات الكهرباء المؤذية سياسياً، وللتقليل من الحاجة إلى واردات الغاز ذات التكلفة العالية، كما من المقرر أن تدخل الخدمة الدائمة محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في 2022 مع إعطاء الكويت أولوية لتخفيض استهلاك النفط محلياً، وتصدير الجزء الأعظم من المنتجات المكررة الإضافية.
وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر، كان قد كرّر أثناء إعلانه عن إنجاز مشروع الوقود البيئي الهدف الذي جرى تقليصه عام 2018 لزيادة القدرة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2025، لكن الوحدة أوضحت أن ذلك يعني إنجاز مصفاة جديدة أخرى في غضون 4 سنوات، في حين أن هذه المصفاة لا تزال في مرحلة دراسة الجدوى، الأمر الذي يمنح هذا الهدف فرصة ضئيلة للتحقيق.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات السياسية المزمنة والبيروقراطية الخانقة أعاقت أيضاً خطط التوسع في مشاريع إنتاج النفط والغاز، إذ كان مركز التجميع الجديد بطاقة 100 ألف برميل يومياً، والذي أنشئ لصالح شركة نفط الكويت آخر مشروع يدخل حيز التشغيل من أصل 3 مشاريع تم التعاقد عليها عام 2014، كجزء من خطط تطوير حقول النفط في الشمال لتعزيز الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا ًبحلول 2020، مضيفاً «لكن التاريخ المستهدف أُرجئ العام الماضي إلى 2040 بسبب الجدل حول مشاركة شركات النفط العالمية في استخراج الاحتياطيات الضخمة في المنطقة، ونتيجة للبيروقراطية أيضاً».
تجارب الماضي
أوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن القدرة الإنتاجية الحالية تبلغ نحو 3.1 مليون برميل يومياً، فيما نجحت الكويت في يوليو الماضي بمطالبتها بزيادة مستوى الإنتاج الأساسي بحسب اتفاقية «أوبك»، والذي من المقرر أن يرتفع بواقع 150 ألف برميل يومياً إلى 2.9 مليون برميل يومياً بدءاً من شهر مايو المقبل.
ولفتت إلى أنه كانت هنالك دلائل على زيادة النشاط الاستكشافي المحلي مع منح عقد في أغسطس الماضي لإجراء عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لشركة «BGP» الصينية المتخصصة، مع نشر تصريحات لمسؤولين أكدوا فيها وجود خطط لإنفاق ما يزيد على 6 مليارات دولار على التنقيب في السنوات الخمس المقبلة، مستدركة «لكن تجارب الماضي تُشير إلى أنه حتى في حال اكتشاف احتياطيات جديدة فإن عمليات التطوير ستكون بطيئة».
