احتجاز نائب تونسي في قضية تهرب من الضرائب وغسل أموال
أمرت محكمة تونسية، اليوم الأحد، بحبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال وهو رابع نائب يُقتاد إلى السجن منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة تقريبا على البلاد في يوليو.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيد.
وإلى الآن لم يتسن الاتصال بمحامي بن غربية للحصول على تعليق.
والأسبوع الماضي كشف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه الكاملة بعد الاستئثار بمعظم السلطات وتعليق عمل البرلمان في يوليو.
وبموجب الإجراءات التي أعلنها سعيد الشهر الماضي عندما ألغى أغلب فصول الدستور في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه.
ولقي تحرك سعيد في يوليو تأييدا شعبيا بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديموقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي، ولكن سعيد قال إنه لن يصبح ديكتاتوراً ووعد بدعم الحقوق والحريات.
