«الشال»: المالية والاستثمار والاقتصاد مراكز أولوية من غير المقبول جمودها تحت مظلة وزير مستقيل

أكد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن القرار الصائب هو الذي يجمع ما بين سلامة المحتوى وسلامة التوقيت، لافتاً إلى أن محتوى القرار يفقد نجاعته إذا سبق، أو تأخر كثيراً، عن توقيته السليم.

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن الكويت بلد الفرص الضائعة، حيث كان لديها محتوى لخطط وقرارات سليمة، وآثرت تأجيلها حتى بلغ الوضع ما هو عليه حالها الآن، موضحاً أنه قد لا ينفع التباكي على ماض فات، ولكن المؤشرات تؤكد بأن حال ضياع الفرص ما زال على ما هو عليه رغم ضغوط الواقع غير المسبوقة، إذ إنها ومنذ 5 ديسمبر 2020، مصابة بحالة من الشلل التام.

14.2 في المئة تراجعاً بواردات الكويت من الكهربائيات

منذ 10 ساعات

«فيتش»: الكويت بين أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية... بالعالم

منذ 10 ساعات

وتابع التقرير «واحد من الأمثلة، كان تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 3 شهور في زمن تعاني فيه الكويت من شحة قاسية للسيولة، وفي زمن تتعرض فيه أسواق المال لحالة من الانتعاش مصحوبة بحالة من ارتفاع كبير لمخاطرها، كما تسري إشاعة بأن مجلس إدارة (هيئة الاستثمار) لا يجتمع حالياً حتى لا تشوب قراراته شبهة بطلان بسبب الاستقالة المعلقة لرئيسه، أي وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وقد لا يصدق تعليق الاجتماعات، ولكن، تظل المالية والاستثمار والاقتصاد هي مراكز الأولوية لاهتمامات البلد في وضعها الحالي، ومن غير المقبول جمودها وهي تحت مظلة وزير مستقيل».

وبيّن «الشال» أن هناك إشاعة أخرى قد تفوق في أهميتها المثال الأول، وهي إبداء محافظ بنك الكويت المركزي رغبته بعدم التجديد له، وهي إن صدقت خسارة كبرى، فـ«المركزي» ضمن مؤسسات نادرة محترفة حافظت على أمانتها ومهنيتها، وما لم تكن الإشاعة غير صحيحة، نأمل ببذل جهد حقيقي لثني المحافظ عن قراره، فإلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي الحرج للبلد بما يضاعف من متطلبات حصافة السياسة النقدية، هناك متغيرات كبيرة ستطول النظام المالي العالمي بسبب تبعات الجائحة، وتحتاج إلى مهنية واستقرار عاليين لـ«المركزي» لفهمها ومواجهة متطلباتها، مضيفاً «أما إذا كان قراره محسوماً، فلابد من عمل استثنائي لضمان استمرار الجهاز الفني للبنك، ولابد من انتقاء مبكر لبديل محترف من أجل انتقال آمن للمسؤوليات، ومن أجل التعرف وطمأنة جهاز (المركزي) الفني على كفاءة قيادته الجديدة».

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية عالم وثقافة مختلفان، ولا يصلح لإدارتها حتى اقتصادي مختص من دون تهيئة للإلمام والتشبع بهما، مضيفاً «ولعل قراءة سيرة فولكر أو غرينسبان أو برنانكي أو ماريو دراغي أو كريستين لاغارد تفي بالغرض».

وعبر «الشال» عن أمله ألا تصدق الإشاعة في الحالتين، مشيراً إلى أنه لابد من تغيير منهجية التفكير والقرار لدى الإدارة العامة لاستباق الأحداث والمتغيرات المؤثرة قبل حدوثها.

تضخم حجم الحكومة

على صعيد آخر، أفاد «الشال» بأنه لا خلاف على أن حكومة الكويت هي من أكبر حكومات العالم، لا ينافسها في حجمها حتى حكومات ماركسية مثل حكومتي كوريا الشمالية وكوبا، موضحاً أنه إلى جانب وزارات الدولة، هناك رديف أو أكثر لمعظم تلك الوزارات، حتى بلغ عدد الهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة نحو 3 أضعاف عدد الوزارات.

وأضاف «هناك قرار نرجو ألا يصدق، بمنح كل وزير الحق في تعيين 19 مستشاراً ليصبح مكتب كل وزير هيئة جديدة بأعدادها وتكاليفها، وليس هناك وزير في العالم يحتاج إلى 19 مستشاراً إضافة إلى طاقم الوزارة وهيئاتها الرديفة»، مبيناً أن معظم تلك الهيئات تأسست في زمن رواج سوق النفط، ومعظمها أُنشئ أخذاً بخاطر من فاته منصب حكومي، وعليه قاد معظمها أصحاب ود وعلاقة، وليس أصحاب اختصاص ومهنة، واستُخدمت لاحقاً مراكز توظيف وفق معايير اختيار قياداتها نفسها، أي كسب الود والولاء.

وتابع التقرير «لذلك، تضخمت النفقات العامة في عقدين من الزمن بنحو 6 أضعاف، وصاحبها هبوط في الإنتاجية وفي نوع المنتج، وذلك ينطبق على البنى التحتية والتعليم والخدمات الصحية وغيرها، كما ازداد وبغزارة كل من الهدر غير المبرر والفساد»، مشيراً إلى أنه إذا كان الإنسان هدف وسيلة الإصلاح والتنمية، فنفقات تعليمه في الكويت من الأعلى في العالم، ومستواه من الأدنى عالمياً، حيث يحدث ذلك رغم تبعيته لوزارتين، وردفه بمجلس أعلى للتعليم، ومركز وطني لتطويره، وجهاز للاعتماد الأكاديمي في زمن وباء الشهادات المزوّرة، وأمانة عامة لمجلس الجامعات الخاصة.

وأضاف التقرير «مع كثرة تلك الهيئات وتشابه المهام، دخلت البلد حالة من تشابك الاختصاصات ما يعني إهدار الكثير من الوقت ومعه ارتفاع التكاليف، مثل تنازع الاختصاصات بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والديوان الأميري، وأخيراً احتاج كل من الهيئة العامة للصناعة وجهاز تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فتوى من إدارة الفتوى والتشريع للفصل في عدم أحقية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها على مساحة 12 كيلومترا مربعا بالشراكة ما بين الهيئتين، وفي فتوى أخرى تم إلغاء قرار (القوى العاملة) حول منع تجديد إقامات من هم فوق الستين عاماً للعمالة الوافدة دون الجامعية، وكل ذلك يحدث في غياب أي مرجعية لمجلس الوزراء، بما خلق حكومة مصغرة من كل هيئة».

وخلص تقرير «الشال» إلى أنه لا يمكن لأي مشروع إصلاح اقتصادي أو مالي النجاح إذا تعامل مع واقع حجم الحكومة الحالي غير المستدام على أنه مستدام، وما لم يشمل الإصلاح التخلص بالتصفية أو بالدمج لغالبية الهيئات الحكومية، لن يكون هناك إصلاح. بنمو 47.3 و23.8 في المئة على التوالي بـ 9 أشهر

بورصة الكويت ثالث أسواق الخليج ارتفاعاً بالسيولة والمؤشر العام

لفت «الشال» إلى ارتفاع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع مجتمعة من مستوى 427 مليار دولار للشهور التسعة الأولى من عام 2020، إلى 608.3 مليار للفترة ذاتها من 2021 بنمو 42.5 في المئة، موضحاً أن معظم الفارق جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، فيما كان ارتفاع السيولة شاملاً لمعظم البورصات السبع، حيث حققت 5 أسواق ارتفاعات وبعضها كبير، بينما حقق سوقان انخفاضاً في مستوى سيولتهما، وسجلت جميع بورصات الخليج مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية 2020.

وأوضح أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق أبوظبي بنحو 499.7 في المئة مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من 2020، وحقق مؤشره أعلى مكاسب في الإقليم بنحو 52.6 في المئة، أما ثاني أعلى ارتفاع نسبي فحققته بورصة مسقط وبـ96.6 في المئة، إلا أن هذا الارتفاع في السيولة نتج عنه مكاسب هي الأقل في الإقليم وبنحو 7.8 في المئة، في حين حققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي بـ47.3 في المئة، وبارتفاع لمؤشرها العام بـ23.8 في المئة، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشرات الأسعار، وكان السوق السعودي رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 31.9 في المئة، وكسب مؤشره 32.3 في المئة أي ثاني أعلى الأسواق ارتفاعاً، أما آخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة فكانت بورصة قطر وبـ13.1 في المئة، وحقق مؤشرها مكاسب بلغت 10.1 في المئة.

وكان أكبر انخفاض نسبي في السيولة من نصيب سوق دبي بفقدان سيولته خلال الفترة نحو -23.6 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وارتفع بنحو 14.2 في المئة، أما سيولة بورصة البحرين فانخفضت بنحو -7 في المئة عن مستواها للفترة ذاتها من 2020، وخالف مؤشرها أيضاً مسار سيولتها حيث حقق مكاسب بـ14.5 في المئة.