العصار والظفيري قدّما معلومات وافية والمشاركون تفاعلوا حواراً واستفساراً
معهد الكويت الدولي القانوني نظم برنامج «ضوابط تنفيذ العقود الحكومية»
استهل معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) في كلية القانون الكويتية العالمية، برنامجه التدريبي للعام الجامعي 2021 - 2022 بدورة تدريبية بعنوان: «ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات»، من 3 إلى 7 أكتوبر.
وحاضر في الدورة أستاذ القانون العام في الكلية الدكتور يسري العصار، وأستاذ القانون العام الدكتور علي الظفيري، بمشاركة نخبة من القانونيين من مختلف القطاعات ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك وربة، إضافة إلى زملاء في الكلية من هيئة التدريس المساندة والخريجين الجدد.
وقدم الظفيري معلومات وافية وشاملة عن موضوع البرنامج التدريبي الخاص بالعقود الإدارية، مبيناً مفهوم العقد الإداري وما يميزه عن سواه من العقود.
أما بخصوص إجراءات وأساليب إبرام العقد الإداري فقدمها العصار، وناقش جميع الإجراءات والتي تتم من خلال ثلاثة أساليب، وهي: أولاً، أسلوب المناقصة التي تتم من خلال الشروط التي تحددها الجهة الإدارية بالتعاون مع الهيئة العامة للمناقصات، وثانياً، أسلوب الممارسة وهي نوعان، عامة ومحدودة، وثالثاً، التعاقد بطريق الأمر المباشر، ورابعاً، أسلوب المزايدة، وكل واحد من هذه الأساليب يختص بنوع من العقود وفقاً لشروط محددة، وأوضح أن بعض الجهات الإدارية في الكويت مستثناة من قانون المناقصات العامة وهي عقود المواد العسكرية، وعقود البنك المركزي، وعقود مؤسسة البترول، والعمليات الاستثمارية اليومية، وصور المنازعات التي تنشأ عن إبرام العقد.
وأفاد بأن أنواع العقود الإدارية عديدة كعقود الأشغال العامة، وعقود الخدمات، وعقود التوريد، وعقود الوظيفة العامة، وعقود التعهد بالدراسة وخدمة الدولة، وعقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام، وعقود الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، وعقد التزام أو امتياز المرفق العام.
أما الجزء الثاني من برنامج الدورة، فخصصه الظفيري للحديث عن العقود الإدارية الحديثة التي أصبحت غالبية الدول تعتمد عليها لتنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدماتية بالتعاون أو الشراكة بين الإدارة والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومستثمرين وطنيين أو أجانب، وهي عقود (BOT – PPP)، حيث بيّن الفوارق بين العقود الحديثة والأسباب التي تدفع الحكومات للجوء إليها وطرق إبرامها والمبادئ والأسس التي تحكم هذه العقود، والتي تؤدي إلى تفويض المرفق العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص للقيام بعبء إدارة المرفق وجني هامش من الربح لفترة محددة ثم تتولى إدارته الإدارة العامة، أو يتم تجديد التفويض. واختتم العصار البرنامج التدريبي، حيث تطرق إلى آثار العقد الإداري وطرق انتهائه. من الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الأول ينفذه المعهد في قاعات التدريب الخاصة به في مقر الكلية.
وفي الختام، تم توزيع شهادات حضور البرنامج على المشاركين معتمدة من كلية القانون الكويتية العالمية.
