«ديوان حقوق الإنسان» يناقش حماية الطفل مع جهات رسمية وأهلية
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع الجمعيه الوطنية لحماية حقوق الطفل اجتماعها الاول بعنوان (نحو طفولة آمنه ومتوازنة)، والذي يهدف الى الحد من ظاهرة الباعة الاطفال في الشوارع.
و حضر الاجتماع عدد من مؤسسات الدولة الرسمية و الجهات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنيه بهذا الشأن.
و ناقشت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الدكتورة سهام الفريح مع ممثلي عدد من الجهات الرسمية و الاهلية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة آليات التعاون المشترك في مجال حماية الطفل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المعايير الدولية و التشريعات المحلية و ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية في قضية تشغيل الأطفال.
وتجرم الاتفاقية رقم 182 التي صادقتها منظمه العمل الدولية بشان تجريم عمل الاطفال الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
وكذلك تنص العديد من الاتفاقيات الدولية على تجريم تشغيل الاطفال تحت سن الخامسة عشر منها اتفاقية منظمة العمل الدولية عام 1973، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال عام 1999، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989، والتي صادقت عليها دولة الكويت في 21 أكتوبر 1991.
وتضم هذه الاتفاقيات موادًا تنص على حماية الأطفال من العمالة، وتحديد سن أدنى للعمل، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال
ودعت الفريح إلى تفعيل هذا القانون والعمل على تنفيذ مواده و اجراءاته العقابية بشان تفعيل القانون او الاجراءات العقابية.
الجدير ان قانون حماية الطفل حظر في مادته رقم 22 عمل الاطفال في 23 مجالا يشكل لهم خطورة او ايذاء بدني منها على سبيل المثل الاعمال التي تستدعي حمل الاثقال وجرها و دفعها وكذلك الاعمال التي تتطلب تسلق الاعمده اكثر من خمسه امتار او يتكاثر فيها خطر السقوط
