الفارس: مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل نحو تحقيق رؤية الدولة 2035
- التوصيات الأولية جاءت وفقا لمرئيات إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة
استكمالا للاجتماعات التنسيقية في شأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراءالموقر رقم (935) بتكليف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية لتقديم رؤية مشتركة في شأن تنويع مخرجاتالتعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.
أكد وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس على أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تحقيق رؤية الدولة 2035، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل تتصف بروح المبادرة والقيادة، مبينا أن الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابته نحو تحقيق مسار جديد لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها معتوجهات سوق العمل.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثالث برئاسته و حضور ممثلين من ( وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للشباب).
وقال الفارس إنه استكمالا للاجتماعات التنسيقية السابقة فقد تمت دعوة المدير العام للهيئة العامة للشباب للاطلاع على مشاريع الهيئة التيتهدف للمساهمة في تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف كما قدم مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تقرير مرئي في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجممع متطلبات سوق العمل والذي جاء بناء على ما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي الثاني بتكليف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمانجودة التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية (المجلس الأعلى للتخطيط، ديوان الخدمة المدنية، القوى العاملة، مجلس الجامعات الحكومية) لتقديم الحلول لمعالجة التحديات الحالية، وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى في شأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وبين الفارس لقد جاءت التوصيات الاولية وفقا لمرئيات إصلاح الإقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة على أربعة أبعادرئيسية هي: حوكمة المواءمة بين سوق العمل والتعليم، والبعد الثاني تضمن المشاريع التنفيذية لتفعيل مواءمة التعليم مع سوق العمل، والبعد الثالث هي القرارات التنفيذية المقترحة، أما البعد الرابع والأخير فيتعلق بتنظيم حملات توعوية وطنية تعزز الوعي العام للتخصصات التييطلبها سوق العمل ورؤية دولة الكويت وخطتها التنموية.
وأوضح الفارس إنه سيتم صياغة الرؤية النهائية في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في الاجتماع التنسيقيالقادم، ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.
