رغم تشبّع بعض الصناديق وقناعة مديريها بالأسعار الحالية للأسهم القيادية
15 عاملاً يدعم استقرار «البورصة»
- ترقّب لنتائج أعمال البنوك والشركات الثقيلة... وأسهم «الرئيسي» خيار بديل
- حضور مؤثر لجهات حكومية بالسوق والاستثمار المؤسسي يمنحه عمقاً
- هيكلة الشركات ومشاركة كبار الملاك وأسهم الخزينة زادت ثقة المتداولين
تترقّب بورصة الكويت إعلانات البنوك مثل «الوطني» و«بيتك»وغيرهما من الكيانات القيادية المُدرجة لنتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الجاري، للحصول على دفعة معنوية جديدة قد تصعد بأسعار الأسهم الثقيلة بشكل خاص، والسوق عموماً، نحو مستويات سعرية جديدة.
يأتي ذلك فيما خفف تدفق السيولة وعودة الشراء من جديد على الأسهم التشغيلية من عملية التصحيح وتسجيل خسائر كبيرة، رغم أن التصحيح الوقتي منتصف الأسبوع الحالي كان صحياً، حيث عوّضت القيمة السوقية للشركات المُدرجة خسائرها لتلامس مستوى 40.75 مليار دينار في نهاية الأسبوع.
ورغم تمنيات السواد الأعظم من المتعاملين، سواءً الأفراد أو أصحاب المحافظ المتوسطة والصغيرة، باستمرار موجات النشاط على أسهم السوق الرئيسي الذي تسيّد المشهد لفترات طويلة، وكذلك تفاعل الأسهم القيادية مع عمليات الشراء المنظمة، إلا أن الصناديق الكبيرة والمؤسسات المالية المالية لها رأي آخر!
ويبدو أن المؤشرات التي تحملها نتائج الصناديق وما تحقق من مكاسب سوقية للأسهم القيادية جعل تلك الشريحة من اللاعبين المؤثرين يفضلون التهدئة بتثبيت أسعار مكوناتها من الأسهم التشغيلية عند المستويات الحالية أو أعلى منها بقليل ومن ثم تسجيل مكاسب ونمو جيد، حسب الأسعار الحالية، وكذلك التقاط الأنفاس والتحضير لجولة أكثر عمقاً سيكون السوق على موعد معها مطلع العام المقبل.
ويرى مديرو استثمار في بعض المؤسسات أن السوق مهيأ لموجات نشاط جديدة، إلا أنهم يتخوفون من تضخم أسعار الأسهم القيادية، وبالتالي يواجهون إشكاليات فنية في الدفع بها لمستويات وتقييمات جديدة، لافتين إلى أن نتائج البنوك والشركات الثقيلة هي التي ستحرك المسار العام لتعاملات السوق الأول.
وأشاروا إلى أن السوق الرئيسي يتضمّن العديد من البدائل الاستثمارية مع مساحات سعرية تمنح المحافظ والصناديق وصغار المتداولين الفرصة للتحرك بأريحية، ما يؤهل السلع التشغيلية المتوسطة والصغيرة لمزيد من الحراك والنشاط خلال الفترة المقبلة.
جذب رؤوس أموال
وعموماً، يؤكد مديرو الاستثمار أن هناك حزمة من العوامل تدعم استقرار البورصة، التي باتت وجهة استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتجعلها مهيأة لجذب المزيد من رؤوس الأموال خلال الأشهر المقبلة، منها:
1 - استقرار الوضع السياسي وظهور بوادر حلحلة للكثير من الملفات الشائكة.
2 - تجاوز العديد من الشركات تداعيات الأزمات، وبشكل خاص التأثيرات السلبية لجائحة«كورونا».
3 - نجاح الكثير من المجموعات والشركات المحلية في إعادة هيكلة أوضاعها المالية بما يجعل أسهمها المتداولة مؤهلة لجذب الباحثين عن فرص استثمارية تتناسب مع توجهاتهم.
4 - انخفاض معدلات الفائدة ما يجعل أصحاب الودائع أمام خيار يوفّر لهم عوائد مجزية.
5 - استقرار ملكيات المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات والكيانات المالية والتشغيلية المُدرجة، وبحثها عن قنوات أخرى لضخ استثمارات بمئات الملايين، حيث يزيد ذلك من ثقة الأوساط الاستثمارية في سوق الأسهم.
6 - الحضور الرقابي ممثلاً في هيئة أسواق المال وجهود البورصة والشركة الكويتية للمقاصة في تنظيم السوق يمنح المتعاملين ثقة في وضع حدود للتلاعبات والتجاوزات التي تعرّض مدخراتهم للخطر.
7 - اهتمام المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة مثل «فوتسي» و«MSCI» بالفرص المتاحة في بورصة الكويت، ما يدفعها لزيادة ملكياتها في البنوك والشركات التشغيلية بخلاف مراكزها في الأسهم التي شملتها الترقيات، حيث تهتم الحسابات النشطة الخاصة لتلك المؤسسات بمواكبة الفرص المتاحة والتعاملات اليومية بيعاً وشراءً.
8 - تحوّل جانب كبير من السيولة الساخنة التي تتجه للبورصة إلى مراكز استثمارية متوسطة وطويلة الأجل عبر الشراء الهادئ بنظرة مستقرة، ما زاد من الاستثمار المؤسسي في الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال المستقرة.
9 - أرباح الربع الثالث وما تحمله مؤشرات الأداء السنوي للكثير من البنوك والشركات التشغيلية في السوق.
10 - التفاؤل بتوجه الجهات المعنية للاهتمام بشكل أكبر بتوفير مناخ آمن للاستثمار في السوق المحلي.
11 - تنشيط دورة الاستحواذات والاندماجات، حيث تُشير معلومات إلى قرب الكشف عن تطورات واعدة في شأن عمليات بالقطاع المالي المحلي.
12 - ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على ميزانية الدولة، لناحية خفض العجز وتوفير سيولة وتخفيض الضغوط على الاقتصاد بشكل عام.
13 - توفير بورصة الكويت بالتعاون مع «هيئة الأسواق» و«المقاصة» لقائمة واسعة من الأدوات الاستثمارية القابلة للتطبيق والتفعيل، ما يضع شركات الاستثمار في وجه مطالبات للقيام بمسؤولياتها، والعمل على تقديم منتجات تواكب تلك الأدوات وتزيد من عمق السوق.
14 - مشاركة كبار الملاك في عمليات صناعة السوق للدفع بأسهم شركاتهم نحو مستويات سعرية تعكس الواقع الحقيقي لها ولموجوداتها ومشاريعها واستثماراتها، وما يمكن أن تمنحه من عوائد، وكذلك تفعيل الشركات لأسهم الخزينة واقتناء كميات كبيرة من أسهمها ما يزيد معدل دورانها والتفاعل الإيجابي معها.
15 - تنشيط عجلة الإدراجات وتقديم أسهم جديدة والبحث عن بدائل تشجيعية للشركات العائلية، إضافة إلى فتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية لتدعيم حضورها عبر تقديم كيانات تشغيلية جاذبة للاستثمار في البورصة.
وتبقى الجهات المسؤولة في منظومة سوق المال وشركات الاستثمار والوساطة مطالبة بالترويج المناسب لسوق الأسهم الكويتية وما توافره من فرص استثمارية لتوسيع نطاق تدفق السيولة، وبالتالي التحوّل الكامل للاستثمار المؤسسي وطويل الاجل، فيما تظل عمليات التصحيح واردة حال حدوث ارتفاعات كبيرة، ما يمثل وقفات صحية للقضاء على الفقاعات ومنح متانة أكبر للأسهم التشغيلية.
تستغل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، إضافة للعديد من المستثمرين في البورصة جلسة التداول بسعر الإغلاق، والتي تبلغ مدتها 5 دقائق من 12:40 وحتى 12:45 ظهراً، لتنفيذ مشتريات بكميات كبيرة، كما قد تشهد طلباً دون عرض من بائعين وبأسعار الإقفال، ما يمنح المتعاملين على تلك الأسهم ثقة في قراراتهم الاستثمارية.
وتعالج تلك الجلسة، ولو بشكل نسبي، ما تتسبب فيه عمليات البيع الإجبارية التي تنفذها بعض شركات الوساطة المالية على كميات اشتراها عملاؤهم عبر الـ «NETTING»، خلال الجلسة الأساسية، إذ يحرص الوسطاء على تصفية حسابات العملاء تحسباً لانكشافها ما لم يتوافر فيها «كاش» كافٍ لتغطية المشتريات.
ويحرص كبار اللاعبين على تلك الأسهم على شراء أي كميات معروضة بسعر الإقفال عقب الجلسة ما يمهد لعودتها لحالة الزخم من جديد في اليوم التالي، في الوقت الذي تفضل بعض المؤسسات الأجنبية اقتناء الأسهم بآخر إقفال لها دون المشاركة في عمليات العرض والطلب خلال الجلسة.
وسجل معدل السيولة اليومية المتداولة منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس 52.4 مليون دينار، مقارنة بـ37.9 مليون دينار للعام الماضي، ما يعكس تدفق أموال المحافظ والصناديق نحو البورصة بشكل أكثر تأثيراً مقارنة بالفترة المقابلة.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 11.7 نقطة ليبلغ مستوى 6886 نقطة بصعود بلغت نسبته 0.17 في المئة، وذلك عبر تداول 409.4 مليون سهم من خلال 14580 صفقة نقدية بقيمة 54.3 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 2.1 نقطة ليبلغ مستوى 7461.46 نقطة عبر تداول 56.4 مليون سهم من خلال 3887 صفقة بـ22.7 مليون دينار، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ34.48 نقطة ليبلغ مستوى 26. 5772 نقطة بصعود نسبته 0.6 في المئة، عبر تداول 352.9 مليون سهم من خلال 10693 صفقة بـ31.5 مليون دينار.
«الأسواق» توافق على نشرة الاكتتاب بزيادة «كيبكو»
أفادت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بموافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال الشركة.
وذكرت «كيبكو» أن الهيئة وافقت على زيادة رأسمال الشركة إلى 264 مليون دينار مُقسمة على 2.64 مليار سهم، موضحة أن الزيادة تبلغ 64 مليون دينار بما يعادل 640 مليون سهم جديد، وبسعر طرح 125 فلساً للسهم شاملاً 100 فلس للقيمة الاسمية مُضافاً إليها 25 فلساً كعلاوة إصدار.
ولفتت إلى أن تاريخ حيازة السهم هو 26 أكتوبر الجاري، فيما سيكون موعد تداول السهم دون الاستحقاق في اليوم التالي، أما تاريخ الاستحقاق فهو 31 الجاري، على أن يكون الاكتتاب من 1 وحتى 14 نوفمبر المقبل مشمولاً بحق الأولوية.
