شرطية وإطفائية وقاضية ومفتشة ومتطوعة... وقريباً عسكرية
الكويتية... «تقدر»
لم تطأ أقدام الكويتيات موطئاً إلا وأثبتن جدارتهن وخلّفن وراءهن نجاحات تُروى... من بسالة المرأة أثناء الغزو العراقي الغاشم واستشهاد 83 كويتية، مروراً بحصولها على حقوقها السياسية في العام 2005 ترشحاً وانتخاباً في مجلس الأمة، وصولاً إلى تبوئها مناصب السفير ورئيس الجامعة والوزير والقاضي، بالتوازي مع تواجدها في كل مرافق الدولة ومختلف الأنشطة، وآخرها دورها الكبير أثناء المعركة مع وباء «كورونا».
ففي جهاز الشرطة، كانت الكويتيات حاضرات في وزارة الداخلية، بعدما تم الإعلان في العام 2008 عن فتح باب القبول أمام النساء للالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعمل في جهاز الشرطة، تنفيذاً للمرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001، وقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2001 الذي يتضمن إنشاء هيئة مساندة لوزارة الداخلية من النساء تتولى مساعدة أعضاء هيئة الشرطة في أداء الأعمال والمهام.
وفي مرفق الإطفاء، تم قبول 18 كويتية بوظيفة «إطفائي» رفعن راية التحدي والمثابرة في العام 2012، بعد اجتيازهن دورة الإطفاء خلال ما يقارب العام، وباتت الإطفائيات بعدها يلتزمن بارتداء الزي الرسمي المطابق لزي الرجال في قوة الإطفاء.
وكانت جنبات قصر العدل شاهدة على حضور الكويتيات، ففي مطلع سبتمبر الماضي، اعتلت منصة القضاء 7 قاضيات بعد أن أدّين اليمين أمام رئيس المحكمة الكلية ليرتفع عدد القاضيات رسمياً إلى 15 قاضية، بعد اعتلاء 8 من زميلاتهن، منصة القضاء العام الماضي.
كما كان للمرأة الكويتية دور كبير في الصفوف الأمامية خلال المعركة مع وباء «كورونا»، سواء من خلال الكوادر الطبية في «الجيش الأبيض»، أو في مختلف الجهات الحكومية مثل التجارة والبلدية وغيرها، أو في المجالات التطوعية كافة.
وأخيراً، باتت المرأة قريبة من أن تصبح عسكرية، بعد قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أول من أمس، بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، علماً أنه يوجد حالياً 466 امرأة عاملة في الجيش، وسيجري تحويلهن من مدنيات إلى عسكريات.
