«كامكو إنفست»: تعديلات «صندوق النقد» تظهر تراجع أداء الدول المتقدمة
اضطراب الإمدادات سيؤثر على النمو العالمي... قريباً
- 5.9 في المئة نمواً متوقعاً بالناتج العالمي 2021
أفاد تقرير لشركة كامكو إنفست بأن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي كشف استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وما خلفته من ندوب عميقة أثرت على وتيرة النمو خلال 2021، فيما سلط الأضواء على أنه رغم أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي الكلي شهدت مراجعة هامشية إلا أن هذا التعديل الطفيف ينطوي على تغييرات كبرى لبعض الدول.
ولفت التقرير إلى أن الصندوق يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً 5.9 في المئة في 2021 مقابل التوقعات السابقة البالغة 6 في المئة، في حين أن معدل النمو المتوقع لـ2022 لم يتغير وظل ثابتاً عند مستوى 4.9 في المئة، موضحاً أن التعديلات التي أجراها «النقد الدولي» إلى حد كبير تظهر تراجع أداء الاقتصادات المتقدمة بصفة عامة في 2021 ومراجعات تصاعدية للعام 2022.
نمو محدود
ويتوقع الصندوق أن تصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الجائحة أو تتجاوزها في 2022، رغم أن اضطرابات الإمدادات ستؤثر على معدلات النمو على المدى القريب. ومن المرجح أن يظل النمو في بقية المناطق دون المستويات المسجلة في 2019 حتى العام المقبل. كما يتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية منخفضة الدخل أكبر فجوة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تصل 6.7 في المئة العام المقبل مقابل مستويات ما قبل الجائحة، تليها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) بفجوة تصل 5.5 في المئة.
وتعكس المراجعة النزولية لتوقعات النمو لـ2021 بصفة رئيسية النمو المحدود للاقتصادات المتقدمة والتي قابلتها جزئياً مراجعات إيجابية للأسواق الناشئة والدول النامية المصدرة للسلع الأساسية.
في حين تراجعت توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة بمقدار 40 نقطة أساس للعام 2021 وزادت 10 نقاط لـ2022، ومن جهة أخرى، تم رفع توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 10 نقاط أساس لـ2021 وخفضها 10 نقاط أساس لـ2022.
أكبر تعديل
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفض 100 نقطة أساس، فيما يعتبر أكبر تعديل هبوطي على مستوى الاقتصادات المتقدمة، ليصل 6.0 في المئة في 2021، بينما ارتفعت توقعات النمو للعام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.2 في المئة.
ويعكس خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي حسب التقرير تزايد استخدام المخزون خلال الربع الثاني من 2021 بسبب اضطرابات الإمدادات، وهو الأمر الذي تبعه بعض التراجع في الاستهلاك خلال الربع الثالث من 2021. وفي المقابل، يتوقع أن تنمو منطقة اليورو بوتيرة أسرع تصل 5 في المئة بـ2021 مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو 4.6 في المئة.
كما تم خفض آفاق نمو الاقتصاد الألماني 50 نقطة أساس بسبب نقص مدخلات الإنتاج الرئيسية التي أثرت على النشاط الصناعي، في حين أن المراجعة الهبوطية لليابان كانت بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 والتدابير المرتبطة باحتواء الجائحة في الربع الثالث من 2021، وشهدت الدول النامية منخفضة الدخل مراجعة هبوطية 90 نقطة أساس فيما يعزى بصفة رئيسية إلى بطء وتيرة طرح اللقاحات.
مكافحة الجائحة
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ستتطلب المنطقة استثماراً بنحو 200 مليار دولار لمكافحة الجائحة وبقيمة 250 ملياراً أخرى للوصول إلى مستويات النشاط الاقتصادي في فترة ما قبل الجائحة.
وفي ذات الوقت، يتوقع الآن أن تنمو الصين بمعدل أبطأ قليلاً بنسبة 8 في المئة بـ2021 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 8.1 في المئة بسبب انخفاض الاستثمارات العامة بمستويات أعلى من المتوقع.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي متوسط الأجل بعد 2022 إلى 3.3 في المئة مع توقع وصول الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات نمو ما قبل الجائحة بدعم من زيادة سياسات التحفيز النقدي في الولايات المتحدة، بينما يرجح أن تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحديات نتيجة لقلة سياسات الدعم وتباطؤ وتيرة طرح اللقاحات.
ناتج المنطقة الإجمالي ثابت
لفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 ظلت ثابتة عند مستوى 4.1 في المئة، كما تم رفعها لـ2022 بمقدار 40 نقطة أساس لتسجل بذلك معدل نمو ثابت 4.1 في المئة. ويعكس استقرار آفاق النمو لـ2021 نمواً أفضل من جانب بعض مصدري السلع الأساسية والذي تقابله تأثيرات الجائحة.
وتم خفض آفاق النمو لبعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة لـ2021، ما أدى إلى تعديل هبوطي بمقدار 10 نقاط أساس لمجموعة تصدير النفط ليصل معدل النمو 4.5 في المئة.
أما على صعيد مستوردي النفط، فتم رفع توقعات النمو 120 نقطة إلى 3.6 في المئة بـ2021.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار المستهلكين مرتفعة على المدى القريب، أو على الأقل حتى نهاية 2021، وأن تنخفض إلى مستويات ما قبل الجائحة بنحو 2 في المئة بمنتصف 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي. إضافة إلى ذلك، فإن بدء التصرف في فائض المدخرات التي تراكمت خلال الجائحة قد يزيد الإنفاق الخاص، ما يعزز معدلات التضخم بشكل أكبر.
وإقليمياً، أشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية ستشهد الجزء الأكبر من زيادة الأسعار التي يقودها بصفة رئيسية ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم نتيجة ارتفاع الطلب ونقص العرض.
