ضمن جهود البنك لدعم التعليم وتقديم حلول مالية رقمية متطورة
شراكة إستراتيجية بين «الأهلي» والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا
أبرم البنك الأهلي الكويتي شراكة إستراتيجية مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، موضحاً أنها تأتي استمراراً لجهوده الرامية إلى دعم وتعزيز التعليم وتقديم حلول مالية رقمية فائقة التطور.
وأقيم حفل التوقيع على الشراكة في حرم الجامعة الجديد، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية الدكتور بركات الهديبان، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – الكويت لؤي مقامس، ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات ياسمين سلامة، ومديرعام الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) جهير معرفي، والفرق المعنية في البنك.
وأكد «الأهلي» أن من شأن هذا التعاون أن يوحد القيم المشتركة للمؤسستين، والتي تركز على الامتياز والقيادة والخدمة والثقة، وذلك لإحداث تأثير إيجابي في طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، كما أنه فضلاً عن ذلك، سيدعم البنك طلبة الجامعة بمجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات التي سيقدمها داخل الحرم الجامعي خلال فترة التسجيل، ومزايا تحويل الراتب الحصرية عن طريق البنك وتوفير أجهزة الصراف الآلي والعديد من الخدمات الأخرى.
وقال مقامس «من دواعي سرورنا إبرام هذه الاتفاقية مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
فهذه العلاقة التعاونية الوطيدة التي تربط بين (الأهلي) والجامعة الدولية لها دور مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، وتشكل أيضاً فرصة مواتية لنا لدعم جهود نشر المعرفة وتبادل الأفكار المبتكرة وتوظيف المواهب المتميزة مستقبلاً».
وأضاف «من خلال دعم وتشجيع الطلبة الذين يتطلعون إلى الحصول على وظيفة في القطاع المالي، سيكون بمقدورنا تزويدهم بالمعلومات المطلوبة حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار مستنير في شأن الاتجاه الذي يرغبون السير فيه بعد تخرجهم، كما أننا حريصون على دعم وتلبية احتياجات الجامعة للخدمات المصرفية للشركات، وكذلك توجيه الطلبة في ما يتعلق بمتطلباتهم المصرفية».
من جهته، أعرب الهديبان عن سعادته بإبرام شراكة إستراتيحية مع مؤسسة مالية مرموقة وراسخة مثل «الأهلي»، مضيفاً «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستؤكد مجدداً التزامنا بتزويد الطلبة بفرص تعليمية مبتكرة لتعزيز معرفتهم المصرفية والمالية ودعم احتياجاتهم المصرفية.
وختاماً، فإننا نتطلع معاً من خلال هذه الشراكة إلى بناء مجموعة من المواهب التي ستساهم مستقبلاً في تحول الكويت لتصبح مركزاً اقتصادياً وتجارياً يتماشى مع رؤية الكويت 2035».
