ترحيب نسائي واسع وتحفظ نيابي على التحاقها بالسلك العسكري
وزير الدفاع لـ «الراي»: لا تخافوا... لا نقبل للكويتية ما يمتهن كرامتها
- نحتاج اليوم إلى العقول أكثر من احتياجنا إلى العضلات
- 466 امرأة موجودات أصلاً كمدنيات في الجيش
في خطوة لإشراك «نصف المجتمع» بشرف الخدمة العسكرية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أمس، قراراً وزارياً، بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالسلك العسكري، كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الراي» أنه ماضٍ قدماً في تنفيذ القرار، مشدداً على أنه أولى الناس بالحرص على المرأة الكويتية وحفظ وصون كرامتها، موضحاً أن «المرأة الكويتية المشهود لها بالكفاءة والتميز والقدرة على العمل في مختلف المجالات هي موجودة أصلاً في هذه القطاعات كمدنية، وكل ما هنالك أن أوضاعهن سيتم ترتيبها بما يحفظ حقوقهن وتلقيهن البدلات العادلة والمستحقة بالنظر إلى طبيعة عملهن، سواء الموجودات في المستشفى العسكري والقطاع الطبي أو في الورش الفنية ضمن الخدمات المساندة».
وأشار إلى «وجود 466 امرأة عاملة حالياً في الجيش، وما يجري هو تحويلهن من مدنيات إلى عسكريات»، مؤكداً أن الدستور لا يميّز بين المرأة والرجل، وأن خدمة الكويت واجب على المرأة والرجل، ومشدداً على أن «انخراط المرأة الكويتية في شرف الخدمة العسكرية هو اللبنة الأولى للاستفادة من خبرات أخت الرجال في القوات المسلحة في تحديث الجيش الكويتي».
وتعليقاً على بعض الانتقادات، قال الوزير: «سيعلم المنتقدون للقرار بالتجربة العملية أن كل مخاوفهم لا مكان لها وسوف تتبدد»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نقبل للمرأة الكويتية ما يمتهن كرامتها أو يعرضها لما لا يجب أن تتعرض له، ونحن أولى الناس بالحرص عليها والحرص على ارتقائها وتقلدها مختلف المناصب والمواقع في مختلف المجالات».وشدد وزير الدفاع في تصريح خلال زيارته لهيئة الإدارة والقوة البشرية على «أننا نحتاج اليوم إلى العقول أكثر من احتياجنا إلى العضلات»، مؤكداً أن «الحاجة إلى أخوات الرجال في الصفوف الخلفية والاختصاصات المساندة وليس في الألوية المقاتلة».
وكان النواب أسامة الشاهين وفايز الجمهور وأحمد مطيع ومرزوق الخليفة قد انتقدوا القرار ورأوا فيه «نوعاً من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ»، فيما وجه النائب أسامة المناور سؤالاً برلمانياً لوزير الدفاع، يستفسر فيه عن النصوص القانونية والأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار.
في المقابل، أبدت مجموعة من الناشطات ترحيبهن بالقرار، وأكدن أن الخدمة العسكرية للمرأة شرف كبير في خدمة الوطن.
كما وصفن، في تصريحات متفرقة لـ«الراي»، القرار بأنه «خطوة في الاتجاة الصحيح، ويدعم حقوق المرأة في اختيار الأعمال التي ترغب في دخولها، من ضمنها العمل العسكري».
