انتقادات نيابية لدخول المرأة الجيش
قابل غير نائب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بالتحفظ والرفض.
وقال النائب أسامة الشاهين «يجب أن يكون إقحام المرأة في وظائف خطرة وشاقة، مبنياً على حاجة وطنية وضرورة عملية، وفق ضوابط شرعية، وليس مجرد ضربة إعلامية أو نصائح أجنبية».
من جهته، تساءل النائب فايز الجمهور «أين احترام خصوصية المرأة الكويتية؟»، مضيفاً «تتحججون أنكم في احتياج للمرأة بالشرطة للسجون والتعامل مع النساء لاحترام خصوصيتهن، ممكن نفهم ما هو احتياجكم للمرأة بالجيش؟».
ورأى أنه «قرار غير موفق وهو نوع من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ، وعلى وزير الدفاع مراجعة القرار وسأتقدم بقانون يمنع دخول المرأة للجيش».
كما أعلن النائب الدكتور أحمد مطيع رفضه وبشدة القرار، معتبراً أنه «لا يتناسب مع شريعتنا الإسلامية التي راعت طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها».
وأضاف أن «الشريعة مصدر رئيسي في التشريع وفق المادة 2 من دستور الكويت... اليوم يُسمح للمرأة بالدخول للجيش، وغداً يكون تجنيدها إلزامياً كالرجال».
ورأى النائب مرزوق الخليفة أن القرار «لم يخضع للدراسة في ظل انعدام مبرراته، وهو ما يستدعي إلغاؤه، حيث عوّدتنا الحكومة والوزراء على قرارات غير مدروسة تأتي في النهاية بنتائج عكسية».
وفي السياق نفسه، تقدّم النائب أسامة المناور بسؤال برلماني لوزير الدفاع، يستفسر فيه عما إذا كان هناك نص واضح وصريح في القانون رقم 32 لسنة 1967 ينص على جواز قبول المرأة في الجيش؟ وهل تضمّن القرار تنظيم مسألة التحاق المرأة في الجيش؟
وأشار إلى أن القرار سينسحب تباعاً إلى خضوع الكويتيات للتجنيد الإلزامي وتعطيل توظيفهن بالوظائف المدنية وتعريضهن للملاحقات العسكرية عند التخلّف، وخضوعهن لعقوبات السجن لاحقاً بما يُهدد استقرار الأسر الكويتية، متسائلاً «هل راعى القرار هذه الجوانب الأسرية؟».
وطلب المناور توضيح الأسباب التي دفعت وزارة الدفاع إلى الإعلان والتصريح عن التوجه لفتح باب الانتساب لدورات ضباط الصف والأفراد للنساء في الجيش، وما إذا كان هناك حاجة ملحة لذلك أو ضرورة طارئة.
