نقاش في «الغرفة»: «هل يكون للتحكيم سلطة على القاضي»؟
أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة، حلقة نقاشية تحت عنوان «هل يمكن أن يكون لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني»، وذلك لنشر ثقافة التحكيم والالتزام بدوره في التوعية بوضع النظم الصحيحة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، وتأكيداً على مبدأ العدالة والنزاهة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالوهاب الوزان: «يرحب المركز باستضافة هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين في هذا المجال والمتدربين المهتمين بالتحكيم بصفة عامة، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خصوصاً في ظل النهضة التي تشهدها الكويت، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحياناً منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي».
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الكويت على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكداً أن لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء عن محاكم الدولة.
وذكر أن معظم التشريعات الحديثة، تلجأ إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات كوسيلة اختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثانٍ يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر، وستزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارت التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.
وتطرقت المحاضرة التي ألقاها اثنان من أساتذة القانون المتميزين والمختصين في شأن التحكيم التجاري في ظل القواعد المعمول بها في دولة الكويت مقارنة بالتطورات في دول أوربا، كما أشارت إلى اختصاص المحكم وكيف ينظر القضاء الكويتي إلى هذا الاختصاص، ودور القضاء في حالة الدفع أمامه من أحد طرفي الدعوى بوجود اتفاق تحكيم، كما تطرقت أيضاً إلى حق المحكم في الفصل في المسائل المستعجلة وكيف تناولها القانون الكويتي.
