«هل تملك وزارة الدفاع إصدار قرار منفرد بهذا الشأن؟»
المناور يسأل العلي عن جواز قبول المرأة في الجيش قانونا
وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول قرار التحاق المواطنات بالخدمة العسكرية.
وسأل المناور: «هل هناك نص واضح وصريح في القانون رقم ( 32 )۔ لسنة 1967 في شأن الجيش ينص على جواز قبول المرأة في الجيش؟ وهل تضمن القرار تنظيم مسألة التحاق المرأة في الجيش؟»
وقال: «نصت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية الخاص بالتجنيد الإلزامي في تعريف الخدمة الوطنية العسكرية أنها مقصورة على «كل كويتي من الذكور» بما معناه أن قبول وزارة الدفاع بفتح مجال الالتحاق للنساء في السلك العسكري بالجيش الكويتي برتبة ضابط وضابط صف يخالف نص القانون فيما يخص التجنيد الإلزامي الذي قصره على الذكور علاوة على ما سينسحب أصلا تباعا إلى خضوع الكويتيات للتجنيد الإلزامي وتعطيل توظيفهن بالوظائف المدنية وتعريضهن للملاحقات العسكرية عند التخلف وخضوعهن لعقوبات السجن لاحقا بما يهدد استقرار الأسر الكويتية، فهل راعى القرار هذه الجوانب الأسرية؟»
وأضاف: «حين صدر المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001 -3 في شأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية، كانت المبررات وجود حاجة للعنصر النسائي في بعض القطاعات الأمنية نظرا لارتباط تعامل العسكريين مع بعض الأطراف من النساء سواء شاكيه أو مجني عليها أو مشكو في حقها أو التعامل مع حالات الاشتباه والتفتيش لبعض المتورطات في الجرائم أو فيما يخص التعامل مع المسجونات. لذا يرجى موافاتنا بالأسباب التي دفعت وزارة الدفاع إلى الإعلان والتصريح عن التوجه لفتح باب الانتساب لدورات ضباط الصف والأفراد للنساء في الجيش الكويتي، وهل هناك حاجة ملحة لذلك او ضرورة طارئة؟»
وأشار إلى أن «فتح باب القبول للنساء في الجيش الكويتي سيكون بقرار من وزير الدفاع في حين أن فتح باب القبول في وزارة الداخلية كان بموجب المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001، فهل تملك وزارة الدفاع إصدار قرار منفرد بهذا الشأن؟»
وتابع المناور إن «المرأة الكويتية أثبتت نجاحها وتميزها وتفوقها في الوظائف المدنية والفنية ومنها ما يتعلق بالخدمات الطبية والقطاعات الهندسية بالجيش الكويتي، ولم يكن هناك مبرر لتحويل توظيفها إلى نظام العسكرة والرتب العسكرية بما يحدث تمييزا وتفريقا بين الموظفة المدنية والموظفة العسكرية، دون أن تتوافر المبررات التي أدت إلى وجود الشرطة النسائية التي لها ارتباط بجمهور النساء، فهل أخذ هذا الأمر بالاعتبار؟»
