«المالية» طلبت من الجهات تزويدها بالدراسات المعدة وموعد تطبيقها
الحكومة تحسب إيرادات رفع الرسوم
فيما يبدو أنه تحرك جديد من وزارة المالية نحو تسريع المنجز بخصوص إيجاد حلول بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أنه تم الطلب من مسؤولي الجهات الحكومية المعنية تحديد حجم نمو الإيراد المتوقع لديها من إعادة النظر برسوم خدماتها ورفع قيمتها.
وبينت المصادر أنه في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 بخصوص نضوب السيولة وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وتكليف الجهات الحكومية إعادة النظر في رسوم خدماتها ورفع قيمتها، طلبت وزارة المالية - بعد تلقيها إفادات بعض الجهات - تزويدها بالدراسات المعدة في هذا الشأن على أن تشمل حجم النمو المتوقع للإيرادات، والوقت الزمني المتوقع للانتهاء من إعداد الدراسة وتطبيقها.
وذكرت المصادر أنه بناء على مخرجات دراسات الجهات الحكومية في خصوص رفع رسومها ستتمكن «المالية» من إعداد تصور لحجم الإيرادات المتوقع للدولة، ومن ثم وضع مستهدفاتها للصرف مستقبلاً، ومرئياتها للحالة المالية للدولة مستقبلاً بناء على أرقام تعكس إيرادات واقعية أو قريبة من الواقع.
