من أصل 523 قيمتها الإجمالية 1.398 مليار
136 ألف دينار عمولات 134 عقداً نفطياً
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير أن إجمالي عقود القطاع النفطي المخاطبة بالقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدر بالعقود التي تبرمها الدولة بلغ 134 عقداً تضمنت عمولات بنحو 136.256 ألف دينار، من إجمالي 523 عقداً بقيمة إجمالية 1.398 مليار دينار. وأظهر التقرير أن إجمالي العقود التابعة لمؤسسة البترول بلغ 260 عقداً بقيمة إجمالية 56.833 مليون دينار، منها 149 عقداً غير محددة القيمة، فيما بلغ عدد العقود المتضمنة عمولة 97 عقداً قيمتها الإجمالية 576.762 ألف دينار، موضحاً أن هذه العقود تتعلق بنشاط تأجير واستئجار السفن من وإلى الغير.
وبالنسبة لشركة نفط الكويت، بلغ عدد العقود فيها 92 عقداً بقيمة إجمالية 946.765 مليون دينار منها 23 عقداً بـ382.952 ألف قيمة العمولة فيها نسبة مئوية من قيمة العقد، في حين كان هناك عقد حُددت فيه عمولة تُدفع شهرياً، وآخر تُدفع فيه العمولة سنوياً، وثالث قيمة عمولته عبارة عن نسبة من الإيرادات.
أما في ما يتعلق بشركة البترول الوطنية، فبلغ عدد العقود فيها 94 عقداً بقيمة إجمالية 173.277 مليون دينار منها 11 عقداً بـ57.553 ألف متضمنة عمولة، حيث إن قيمة العمولة نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد، فيما يوجد عقدان الأول باليورو والآخر بالدولار تم تحويلهما إلى الدينار، كما يوجد عقدان لم يتم تضمين عمولتيهما في إقرار دفع العمولة و4 عقود لم يتم تضمين عمولاتها في إقرار تلقي العمولة.
وبالنسبة لشركة صناعة الكيماويات البترولية لديها 14 عقداً بقيمة إجمالية 8.671 مليون دينار، وشركة ناقلات النفط الكويتية لديها 13 عقداً بقيمة 16.046 مليون دينار.
وأبرمت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك»، وفقاً للتقرير، 5 عقود بقيمة إجمالية 3.04 مليون دينار، منها عقد واحد قيمة العمولة فيه نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد، أما بالنسبة للشركة الكويتية لنفط الخليج فبلغ عدد العقود فيها 5 أيضاً بقيمة إجمالية 2.201 مليون دينار، وبلغت عقود الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» 40 عقداً بقيمة إجمالية 191.921 مليون دينار، منها عقدان يتضمنان عمولات قيمة العمولة فيهما نسبة مئوية من إجمالي قيمة كل منهما، في حين أن هناك عقداً لم يتضمن عمولته في إقرار دفع العمولة وآخر قيمته بالدولار وتم تحويلها بالدينار.
يذكر أنه وفقاً للقانون «يجب في جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمواد العسكرية بجميع أنواعها وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات، أياً كان نوعها أو طريقة إبرامها والتي لا تقل عن 100 ألف دينار، سواء تم العقد عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن يتضمن نصاً صريحاً عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه».
