الاعتداء طال العاملين في القطاعات الطبية وامتد إلى إتلاف الأجهزة
الأطباء تحت «مشرط» المرضى
أحمد الفضلي
عبداللطيف السهلي
| كتب عمر العلاس وسلمان الغضوري وفهد المياح |
في البدء كانت مجرد حالات هنا وهناك عندما يتم تداولها تواجه باستياء عارم من المجتمع كافة، ومع تنامي الاعتداءات على الاطباء باتت ظاهرة تشغل بال الحقل الطبي، فمن يرصد الضرب المبرح الذي تعرض له العاملون في الهيئة الطبية والتمريضية في المستشفيات يلاحظ ان الاطباء تخلوا عن «مشرط» العمليات للمرضى ولذويهم الذين باتوا اكثر شراسة، المفارقة ان الشرر في الغالب مرده التدخل في اختصاصات الطبيب، والادعاء ان التشخيص لم يكن دقيقا، او ان العلاج لم يكن مناسبا، وبدلا من ان يقاضي المتضرر الطبيب إن كان هناك خطأ يلجأ الى اخذ حقه بيده.
وكل من قصدتهم «الراي» سواء كانوا نوابا او اكاديميين او عاملين في الجسم الطبي رفضوا مبدأ التعدي على الاطباء، مستغربين ان يصل الامر الى ضرب الآخرين لا سيما اذا كان الآخرون من اصحاب المهن الانسانية الذين سخروا انفسهم لخدمة المجتمع.
ومن يدقق في الاعتداءات التي تعرض لها الاطباء لا يمكنه حصرها ومن بين الاحداث المؤسفة التي وقعت في الفترة الاخيرة ما ذكر من انباء عن قيام سكرتير نائب بإهانة نائب مدير مستشفى، فضلا عن حادثة الاعتداء الشهيرة على طبيب مستشفى مبارك الكبير الطبيب «محمد سمير»، ومن الاحداث المؤسفة التي وقعت ما روته للمرة الاولى ممرضة لـ«الراي» رافضة ذكر اسمها خوفا على لقمة عيشها ولتعرضها لظروف لم ترد ان تفصح عنها، الممرضة روت تفاصيل ما تعرضت له ملخصة معاناتها في كلمات قصيرة تبين حجم الاهانة في حقها حين قالت «اي اهانة تتحدثون عنها وهل هناك اهانة اكبر من الضرب بالنعال» لكن يبقى دوما السؤال ما الحل؟
مدير منطقة الصباح الطبية مدير منطقة الاحمدي الصحية الدكتور عبد اللطيف السهلي يقول «ان معاناتنا ما زالت مستمرة في ظل استمرار ظاهرة العنف داخل المستشفيات وان مسألة الحفاظ على الامن في المستشفيات والمراكز الصحية تحتاج الى خطة محكمة ودعم من قبل وزارة الداخلية وان الصحة تساهم من خلال جهاز العلاقات العامة في المستشفيات على ضبط الاوضاع وتهدئتها في حالة ظهور اشتباكات، وان ذلك يخفف من حدتها لكن لا يعتبر حلا يقضي على هذه الامور».
ويرى السهلي: «ان وزارة الصحة تعاني من ظاهرة العنف، وان الحوادث التي حصلت في المستشفيات والتي تأثر بها عدد من الكوادر الطبية سواء من الهيئة التمريضية او الطبية او الاجهزة الطبية».
ويضيف السهلي: «ان هذه الظواهر تعكس بظلالها على الخدمة الصحية وتعتبر إتلافاً لأملاك الدولة في حالة إتلاف المرافق الصحية والاجهزة الطبية كما ان تلك الاعتداءات تسبب انعكاسات نفسية على اداء الكوادر الطبية وانها قد تسبب العزوف عن العمل في القطاع الصحي، واننا وضعنا عددا من الخطط للحد من هذه الظواهر والتي تتطلب تكثيفاً لتواجد العناصر الامنية حيث باشرنا رفع الكتب والطلبات الى وزارة الداخلية لتكثيف النقاط الامنية وزيادة عدد رجال الامن في المستشفيات».
وينتقد السهلي استغلال بعض الثغرات القانونية من قبل المعتدين على الاطباء، وان البعض منهم يقوم باستغلال نفوذه من خلال «الواسطات» بتحويل القضايا وتغيير مجرى القضية لصالحه وهو غالبا ما يكون هو المعتدي على احد الكوادر الطبية، ولا ريب ان ذلك يساهم في تمادي المعتدين وعلى رجال القضاء التشدد من هذه الناحية ووضع القوانين التي تساهم في رفع معاناة الاطباء كذلك حفظ حقوق العاملين في القطاع الصحي.
ويبين السهلي: «اننا نحتاج لقانون يحمي العاملين في القطاع الصحي ويعمل على وقف هذه الظواهر وعلى رجال القضاء وضع القوانين التي تقضي على هذه الظواهر، وعموما الخدمات الصحية لن تتطور في ظل وجود منغصات تقلق العاملين في القطاع الصحي».
وذكر السهلي: «ان الصحة وضعت القوانين الجزائية على الاطباء في حال ظهور تقصير من قبلهم او اعتداء على المراجعين وتصل العقوبات الجزائية الى الفصل وعلى المرضى الذين يتعرضون لمشاكل ان يتخذوا الاجراءات القانونية والتقدم بشكوى رسمية وان الصحة سوف تأخذ بحقوقهم من اي طبيب ترى انه مقصر إذ سيتم تشكيل لجان عدة في هذه الحالة ومن خلالها يتم تبيان المعتدي مع حفظ حقوق الجميع».
مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور فهد الخليفة يتفق مع السهلي في «ان المشاجرات والعنف ازدادا اخيرا في المستشفيات وان مسألة القضاء عليها تحتاج لتدخل من قبل وزارة الداخلية وان الحل الامثل بتعزيز تواجد رجال الامن وان العلاقات العامة في المستشفى لا تكفي وقد سبق ان فشلت عدة خطط ادارية وضعناها كما ان لدينا اجراءات تنسيقية مع الاجهزة الامنية وان يتم اجراء اتصالات للاستنجاد برجال الامن».
ويؤكد الخليفة «ان وزارة الصحة تعاني من هذه الظواهر وتحتاج الى ان يتم اصدار قوانين لردع هذه الظواهر والقضاء عليها، وان القانون يساهم في القضاء والحد من ظهورها».
الجمعية الطبية الكويتية وضعت تصورات عدة لقوانين الحصانة الطبية فقد اكدت على حرمة المستشفيات وانه من غير المنطقي ان تكون هناك اعتداءات على الاطباء او على العاملين في القطاعات الطبية او إتلاف الاجهزة الطبية فيرى نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور احمد الفضلي ان القوانين التي وضعتها الجمعية الطبية من خلال عدد من القانونيين المختصين سوف تساهم بحماية اصحاب المهن الطبية فضلا عن ترسية الامن داخل القطاعات الصحية وان الجمعية سبق ان استنكرت عددا من الحوادث التي تعرض لها عدد من اطبائنا في اقسام الحوادث والاجنحة والمستوصفات سواء بسبب او من دون سبب، وان تلك الظواهر تسببت في الاحباط النفسي للكوادر الطبية».
ويناشد الفضلي رئيس مجلس الوزراء ونواب مجلس الامة بـ«قرار قانون الحصانة الطبية الذي سيعمل على حفظ حقوق العاملين في القطاع الطبي، وان مهنة الطب تعتبر من المهن الانسانية، وتحتاج الى توفير القوانين، وان ما يتعرض له الاطباء حاليا غير صحيح وان هناك حوادث كثيرة يتعرض لها الاطباء».
من واقع الاعتداءات: ممرضة تضرب بـ «النعال»
وممن عايشوا ظاهرة الاعتداء على الهيكل الطبي وعاشوا المعاناة، الممرضة «ع. ن» وهي عربية الجنسية تعمل في أحد مستوصفات محافظة الجهراء، عرفنا بواقعتها من احد العاملين في ذاك المستوصف، في البداية كانت رافضة الحديث الينا ولكن بعد محاولات عدة اقنعناها بأنه لاخوف من ذلك، لتبدأ بعدها الحديث الينا وكنا سبقناها القول بأن تروي لنا تفاصيل الاهانة التي تعرضت لها لترد بعد فترة وهي تستذكر تفاصيل الواقعة الأليمة التي حدثت لها لتقول «أي اهانة تتحدثون عنها!» لتكمل والدموع تكاد تنزل من عيناها «أي اهانة اكثر من الضرب بالنعال» لنسألها عن السبب في ما حدث لها لترد قائلة «الغريب في الأمر أنني حتى الآن لا اعرف سبباً لذلك وما الذنب الذي ارتكبته لأضرب بالنعال؟». ولنكمل حديثنا اليها لنقول لها «لا بد من الصراحة لأنه لابد ان هناك سبباً جعل هذا الشخص يعتدي عليك لأنه ليس من المعقول ان يعتدي عليك من دون أي شيء فمن الممكن انك ارتكبت خطأ ما أو صدر عنك شيء مستفز جعل هذا الشخص يقبل على ما أقبل عليه». لتقسم وفي حالة شديدة من الانفعال «لم أفعل شيئاً خطأ اسألوا بقية العاملين في المستوصف» لنسألها بعد ذلك عما فعلت بعد التعرض للضرب لترد مجيبة «ذهبت إلى المخفر لأسجل قضية وما ان سجلت القضية حتى تنازلت عنها في نفس الوقت» وعن السبب الذي دفعها لتتنازل عن حقها ردت قائلة «انا انسانة بسيطة وليس لي سند فخفت اني اذا ما سجلت قضية اتعرض لمكروه أو اذى اكثر من الذي تعرضت له» لنقول لها «ان هناك قانونا يوفر لك الحماية» لترد قائلة «لو فعلاً هناك رادع أو قانون لمثل هؤلاء الذين يقبلون على مثل هذه الأفعال لما حدث ذلك» وعن الوقت الذي حدثت فيه تلك الواقعة ردت قائلة «منذ وقت ليس ببعيد»، مضيفة «تنازلت عن حقي لأن هناك ظروفا احياناً تكون اقوى من الإنسان» ولم ترد ان توضح اكثر من ذلك. وتابعت حديثها قائلة «فكرت بعد ذلك ان أقدم استقالتي واغادر البلاد لأنه لا يوجد رادع يحمينا من هذه الاعتداءات حتى ولو كانت من قلة من الناس»، مضيفة «اننا عندما وقعنا عقوداً مع وزارة الصحة اعطينا بيانات موضح فيها حقوقنا وواجباتنا لكن لم نرى شيئاً من ذلك خصوصاً في ما يتعلق بعنصر الحماية للممرضين».
أحد الأطباء العاملين في احد مستوصفات الجهراء ويدعى ع.ك يبدي كثيراً من الاستغراب اتجاه بعض التصرفات التي يقبل عليها بعض الشباب لافتاً ان «الوضع في بعض الاحيان يصبح فوق مستوى الاحتمال».
ويضيف «نعيش حالة من الرعب والخوف بشكل مستمر لانتشار ظاهرة الاعتداد على الاطباء لأسباب أكثر ما يمكن وصفها به «تافهة»، مشيراً «ان الطبيب بشر والإنسان ليس ملاكا ومن الممكن ان يرتكب خطأ، وفي الحال هذه المحاسبة لا ينبغي ان تكون بالضرب والإهانة لأن لو كل موظف اخطأ تعرض للضرب والإهانة لن نجد موظفين بعد فترة من الزمن، والمفترض ان هناك قنوات يمكن ان يسلكها المراجع اذا اخطأ الطبيب في حقه.
في البدء كانت مجرد حالات هنا وهناك عندما يتم تداولها تواجه باستياء عارم من المجتمع كافة، ومع تنامي الاعتداءات على الاطباء باتت ظاهرة تشغل بال الحقل الطبي، فمن يرصد الضرب المبرح الذي تعرض له العاملون في الهيئة الطبية والتمريضية في المستشفيات يلاحظ ان الاطباء تخلوا عن «مشرط» العمليات للمرضى ولذويهم الذين باتوا اكثر شراسة، المفارقة ان الشرر في الغالب مرده التدخل في اختصاصات الطبيب، والادعاء ان التشخيص لم يكن دقيقا، او ان العلاج لم يكن مناسبا، وبدلا من ان يقاضي المتضرر الطبيب إن كان هناك خطأ يلجأ الى اخذ حقه بيده.
وكل من قصدتهم «الراي» سواء كانوا نوابا او اكاديميين او عاملين في الجسم الطبي رفضوا مبدأ التعدي على الاطباء، مستغربين ان يصل الامر الى ضرب الآخرين لا سيما اذا كان الآخرون من اصحاب المهن الانسانية الذين سخروا انفسهم لخدمة المجتمع.
ومن يدقق في الاعتداءات التي تعرض لها الاطباء لا يمكنه حصرها ومن بين الاحداث المؤسفة التي وقعت في الفترة الاخيرة ما ذكر من انباء عن قيام سكرتير نائب بإهانة نائب مدير مستشفى، فضلا عن حادثة الاعتداء الشهيرة على طبيب مستشفى مبارك الكبير الطبيب «محمد سمير»، ومن الاحداث المؤسفة التي وقعت ما روته للمرة الاولى ممرضة لـ«الراي» رافضة ذكر اسمها خوفا على لقمة عيشها ولتعرضها لظروف لم ترد ان تفصح عنها، الممرضة روت تفاصيل ما تعرضت له ملخصة معاناتها في كلمات قصيرة تبين حجم الاهانة في حقها حين قالت «اي اهانة تتحدثون عنها وهل هناك اهانة اكبر من الضرب بالنعال» لكن يبقى دوما السؤال ما الحل؟
مدير منطقة الصباح الطبية مدير منطقة الاحمدي الصحية الدكتور عبد اللطيف السهلي يقول «ان معاناتنا ما زالت مستمرة في ظل استمرار ظاهرة العنف داخل المستشفيات وان مسألة الحفاظ على الامن في المستشفيات والمراكز الصحية تحتاج الى خطة محكمة ودعم من قبل وزارة الداخلية وان الصحة تساهم من خلال جهاز العلاقات العامة في المستشفيات على ضبط الاوضاع وتهدئتها في حالة ظهور اشتباكات، وان ذلك يخفف من حدتها لكن لا يعتبر حلا يقضي على هذه الامور».
ويرى السهلي: «ان وزارة الصحة تعاني من ظاهرة العنف، وان الحوادث التي حصلت في المستشفيات والتي تأثر بها عدد من الكوادر الطبية سواء من الهيئة التمريضية او الطبية او الاجهزة الطبية».
ويضيف السهلي: «ان هذه الظواهر تعكس بظلالها على الخدمة الصحية وتعتبر إتلافاً لأملاك الدولة في حالة إتلاف المرافق الصحية والاجهزة الطبية كما ان تلك الاعتداءات تسبب انعكاسات نفسية على اداء الكوادر الطبية وانها قد تسبب العزوف عن العمل في القطاع الصحي، واننا وضعنا عددا من الخطط للحد من هذه الظواهر والتي تتطلب تكثيفاً لتواجد العناصر الامنية حيث باشرنا رفع الكتب والطلبات الى وزارة الداخلية لتكثيف النقاط الامنية وزيادة عدد رجال الامن في المستشفيات».
وينتقد السهلي استغلال بعض الثغرات القانونية من قبل المعتدين على الاطباء، وان البعض منهم يقوم باستغلال نفوذه من خلال «الواسطات» بتحويل القضايا وتغيير مجرى القضية لصالحه وهو غالبا ما يكون هو المعتدي على احد الكوادر الطبية، ولا ريب ان ذلك يساهم في تمادي المعتدين وعلى رجال القضاء التشدد من هذه الناحية ووضع القوانين التي تساهم في رفع معاناة الاطباء كذلك حفظ حقوق العاملين في القطاع الصحي.
ويبين السهلي: «اننا نحتاج لقانون يحمي العاملين في القطاع الصحي ويعمل على وقف هذه الظواهر وعلى رجال القضاء وضع القوانين التي تقضي على هذه الظواهر، وعموما الخدمات الصحية لن تتطور في ظل وجود منغصات تقلق العاملين في القطاع الصحي».
وذكر السهلي: «ان الصحة وضعت القوانين الجزائية على الاطباء في حال ظهور تقصير من قبلهم او اعتداء على المراجعين وتصل العقوبات الجزائية الى الفصل وعلى المرضى الذين يتعرضون لمشاكل ان يتخذوا الاجراءات القانونية والتقدم بشكوى رسمية وان الصحة سوف تأخذ بحقوقهم من اي طبيب ترى انه مقصر إذ سيتم تشكيل لجان عدة في هذه الحالة ومن خلالها يتم تبيان المعتدي مع حفظ حقوق الجميع».
مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور فهد الخليفة يتفق مع السهلي في «ان المشاجرات والعنف ازدادا اخيرا في المستشفيات وان مسألة القضاء عليها تحتاج لتدخل من قبل وزارة الداخلية وان الحل الامثل بتعزيز تواجد رجال الامن وان العلاقات العامة في المستشفى لا تكفي وقد سبق ان فشلت عدة خطط ادارية وضعناها كما ان لدينا اجراءات تنسيقية مع الاجهزة الامنية وان يتم اجراء اتصالات للاستنجاد برجال الامن».
ويؤكد الخليفة «ان وزارة الصحة تعاني من هذه الظواهر وتحتاج الى ان يتم اصدار قوانين لردع هذه الظواهر والقضاء عليها، وان القانون يساهم في القضاء والحد من ظهورها».
الجمعية الطبية الكويتية وضعت تصورات عدة لقوانين الحصانة الطبية فقد اكدت على حرمة المستشفيات وانه من غير المنطقي ان تكون هناك اعتداءات على الاطباء او على العاملين في القطاعات الطبية او إتلاف الاجهزة الطبية فيرى نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور احمد الفضلي ان القوانين التي وضعتها الجمعية الطبية من خلال عدد من القانونيين المختصين سوف تساهم بحماية اصحاب المهن الطبية فضلا عن ترسية الامن داخل القطاعات الصحية وان الجمعية سبق ان استنكرت عددا من الحوادث التي تعرض لها عدد من اطبائنا في اقسام الحوادث والاجنحة والمستوصفات سواء بسبب او من دون سبب، وان تلك الظواهر تسببت في الاحباط النفسي للكوادر الطبية».
ويناشد الفضلي رئيس مجلس الوزراء ونواب مجلس الامة بـ«قرار قانون الحصانة الطبية الذي سيعمل على حفظ حقوق العاملين في القطاع الطبي، وان مهنة الطب تعتبر من المهن الانسانية، وتحتاج الى توفير القوانين، وان ما يتعرض له الاطباء حاليا غير صحيح وان هناك حوادث كثيرة يتعرض لها الاطباء».
من واقع الاعتداءات: ممرضة تضرب بـ «النعال»
وممن عايشوا ظاهرة الاعتداء على الهيكل الطبي وعاشوا المعاناة، الممرضة «ع. ن» وهي عربية الجنسية تعمل في أحد مستوصفات محافظة الجهراء، عرفنا بواقعتها من احد العاملين في ذاك المستوصف، في البداية كانت رافضة الحديث الينا ولكن بعد محاولات عدة اقنعناها بأنه لاخوف من ذلك، لتبدأ بعدها الحديث الينا وكنا سبقناها القول بأن تروي لنا تفاصيل الاهانة التي تعرضت لها لترد بعد فترة وهي تستذكر تفاصيل الواقعة الأليمة التي حدثت لها لتقول «أي اهانة تتحدثون عنها!» لتكمل والدموع تكاد تنزل من عيناها «أي اهانة اكثر من الضرب بالنعال» لنسألها عن السبب في ما حدث لها لترد قائلة «الغريب في الأمر أنني حتى الآن لا اعرف سبباً لذلك وما الذنب الذي ارتكبته لأضرب بالنعال؟». ولنكمل حديثنا اليها لنقول لها «لا بد من الصراحة لأنه لابد ان هناك سبباً جعل هذا الشخص يعتدي عليك لأنه ليس من المعقول ان يعتدي عليك من دون أي شيء فمن الممكن انك ارتكبت خطأ ما أو صدر عنك شيء مستفز جعل هذا الشخص يقبل على ما أقبل عليه». لتقسم وفي حالة شديدة من الانفعال «لم أفعل شيئاً خطأ اسألوا بقية العاملين في المستوصف» لنسألها بعد ذلك عما فعلت بعد التعرض للضرب لترد مجيبة «ذهبت إلى المخفر لأسجل قضية وما ان سجلت القضية حتى تنازلت عنها في نفس الوقت» وعن السبب الذي دفعها لتتنازل عن حقها ردت قائلة «انا انسانة بسيطة وليس لي سند فخفت اني اذا ما سجلت قضية اتعرض لمكروه أو اذى اكثر من الذي تعرضت له» لنقول لها «ان هناك قانونا يوفر لك الحماية» لترد قائلة «لو فعلاً هناك رادع أو قانون لمثل هؤلاء الذين يقبلون على مثل هذه الأفعال لما حدث ذلك» وعن الوقت الذي حدثت فيه تلك الواقعة ردت قائلة «منذ وقت ليس ببعيد»، مضيفة «تنازلت عن حقي لأن هناك ظروفا احياناً تكون اقوى من الإنسان» ولم ترد ان توضح اكثر من ذلك. وتابعت حديثها قائلة «فكرت بعد ذلك ان أقدم استقالتي واغادر البلاد لأنه لا يوجد رادع يحمينا من هذه الاعتداءات حتى ولو كانت من قلة من الناس»، مضيفة «اننا عندما وقعنا عقوداً مع وزارة الصحة اعطينا بيانات موضح فيها حقوقنا وواجباتنا لكن لم نرى شيئاً من ذلك خصوصاً في ما يتعلق بعنصر الحماية للممرضين».
أحد الأطباء العاملين في احد مستوصفات الجهراء ويدعى ع.ك يبدي كثيراً من الاستغراب اتجاه بعض التصرفات التي يقبل عليها بعض الشباب لافتاً ان «الوضع في بعض الاحيان يصبح فوق مستوى الاحتمال».
ويضيف «نعيش حالة من الرعب والخوف بشكل مستمر لانتشار ظاهرة الاعتداد على الاطباء لأسباب أكثر ما يمكن وصفها به «تافهة»، مشيراً «ان الطبيب بشر والإنسان ليس ملاكا ومن الممكن ان يرتكب خطأ، وفي الحال هذه المحاسبة لا ينبغي ان تكون بالضرب والإهانة لأن لو كل موظف اخطأ تعرض للضرب والإهانة لن نجد موظفين بعد فترة من الزمن، والمفترض ان هناك قنوات يمكن ان يسلكها المراجع اذا اخطأ الطبيب في حقه.
