31.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2020 /2021
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد إن التوجيهات الرئاسية شدّدت على ضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات لاحتواء تداعيات انتشار أزمة كورونا عالمياً على أسواق العمل.
وأضافت السعيد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة»، أمس، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث بلغ معدل النمو 5.6 في المئة في النصف الأول من 2019 /2020، وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المئة، كما تراجع متوسط التضخم إلى 5 في المئة، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليغطي 8 أشهر من الواردات، ما تزامن مع زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنسبة 8.5 في المئة خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى 23.4 مليار دولار، بزيادة 1.9 مليار عن الفترة ذاتها من 2019 /2020.
ولفتت إلى أنه رغم أزمة كوفيد 19، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021، بنمو 13 في المئة عن العام المالي السابق.
من جانبها، أكدت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أنه رغم كل التحديات استطاعت مصر تحقيق قفزة في تحويلات المصريين بالخارج، وأصبحت تحتل المرتبة الخامسة، مضيفة «هذا ناتج ثقة المواطن في القيادة السياسية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي».
من جهة أخرى، شهدت أسعار اللحوم في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات متتالية، ما أثر بشكل كبير على الطلب، وإن اختلفت الأسعار كالعادة، بين المناطق الصيفية والشعبية من ناحية، والمناطق الحضرية.
وأفادت مصادر في شعبة القصابين في الغرفة التجارية المصرية لـ«الراي»: «هناك أسباب عديدة وراء هذه الزيادة، وفي مقدمتها فيروس كورونا، الذي أثر على استيراد اللحوم، وكلفة النقل المرتفعة، ما أشعل أسعار العلف المستورد، وقلّص كميات اللحم السوداني التي كانت تعرضها المجمعات الحكومية التموينية، حيث نستورد نحو 40 في المئة من احتياجاتنا من اللحوم من الخارج».
مصر اكتفت ذاتياً من الغاز
أكد الناطق باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبدالعزيز أن «مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، ونصدر الفائض، وأسعار البنزين الحالية في مصر هي أسعار تكلفة فقط، إذ لا تزال أسعاره هي الأقل في المنطقة، في حين أن الأسعار تتجه إلى الارتفاع في العالم، في ظل ارتفاع الطلب وحدوث أزمات وقود في عدد من الدول».
وطالب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، باستغلال الإمكانات المتاحة في ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحسين أداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج، والاستفادة من وضع حقل غاز بحار على الإنتاج بمعدل أولي 15 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، مع البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعبة غاز يومياً وخط الشحن «أبو سنان – الحمرا» بطول 170 كم.
