أكد رفضه للدراسة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء مؤخراً
اتحاد العقاريين: وزارة الكهرباء والماء تجذب المستثمرين للاستثمار في السكن الخاص
أكد اتحاد العقاريين رفضه للدراسة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، والخاصة بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على كافة القطاعات العقارية باستثناء السكن الخاص والتي من المتوقع أن تقر بعد سنتين.
وقال الاتحاد خلال بيان صحفي أن مثل هذا الامر يشكل تعسفاً حقيقيا ضد كافة القطاعات العقارية التي سيطالها القرار وعلى رأسها قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، اللذان عانيا وما زالا يعانيان من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم نهاية العام 2019 والتي ما زالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا.
وأضاف ان غض النظر عن قطاع العقار السكني واستثنائه من جديد من زيادة تعرفة الكهرباء والماء، إنما يشكل مزيداً من الامعان في التعسف ضد هذه القطاعات لصالح العقار السكني الذي تضخمت اسعاره بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد أن اصبح ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والمتوسطة والتي وجدت فيه فرصاً إستثمارية مغرية بعد إرتفاع عوائده بسبب زيادة الاقبال عليه.
وأشار الاتحاد إلى ان العقار الاستثماري والتجاري لم يكد يفق من صدمة زيادة التعرفة في العام 2016 حتى جاءته صدمة جائحة فيروس كورونا نهاية العام 2019، وها هي الحكومة تجهز لصدمة جديدة لكافة القطاعات العقارية الاخرى التي أصبحت تعاني من قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على أدائها وعلى عوائدها المالية.
وأوضح الاتحاد أنه من غير المقبول ان تتحمل قطاعات العقار الاستثماري والتجاري وحتى الصناعي، تكلفة الرسوم التي أصبحت تزداد بشكل دوري، بالشكل الذي اصبح يهدد وجودها ويهدد مصالح المستثمرين وملاك العقار، خاصة وأن هذه القطاعات ما زالت تعتبر ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة والكبيرة اللذين لا يجدون مجالات أخرى للاستثمار بها في ظل الظروف الحالية.
واضاف أنه يجب أن تسبق هذه القرارات إصلاح القطاع الاستثماري والتجاري الذي اصاب أصحاب المشاريع الصغيرة بالاحباط قبل غيرهم ، وتنويع الانشطة والاستخدامات وتوفيرها بالإضافة إلى جعل هذين القطاعين الحيويين بيئة صالحة وجاذبة للعمل والنمو، كما يجب العمل على حماية السكن الخاص من المتاجرة، وذلك عن طريق دراسة وضع المستثمرين في السكن الخاص ورفع قيمة رسوم استهلاك الكهرباء والماء للعقار الثاني أو الثالث وأكثر قبل التوجه لرفع الرسوم على الاستثماري والتجاري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد اقر في العام 2016 المشروع الحكومي الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء بواقع 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلو واط في السكن الخاص (منازل)، و8 فلوس للشريحة من 3 إلى 6 آلاف كيلو واط، و10 فلوس للشريحة من 6 إلى 9 آلاف، و15 فلساً للشريحة التي تستهلك أكثر من 9 آلاف كيلو واط/ ساعة شهرياً.
وفي الشقق الاستثمارية اقرت الحكومة تعرفة بواقع 5 فلوس حتى ألف كيلو واط، و10 فلوس من 1000 إلى 2000 كيلو واط، و15 فلساً فوق ذلك، فيما تم إقرار تعرفة ثابتة بين 10 و25 فلساً للقطاعات الحكومية والصناعية والغذائية وغيرها.
وقال الاتحاد خلال بيان صحفي أن مثل هذا الامر يشكل تعسفاً حقيقيا ضد كافة القطاعات العقارية التي سيطالها القرار وعلى رأسها قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، اللذان عانيا وما زالا يعانيان من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم نهاية العام 2019 والتي ما زالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا.
وأضاف ان غض النظر عن قطاع العقار السكني واستثنائه من جديد من زيادة تعرفة الكهرباء والماء، إنما يشكل مزيداً من الامعان في التعسف ضد هذه القطاعات لصالح العقار السكني الذي تضخمت اسعاره بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد أن اصبح ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والمتوسطة والتي وجدت فيه فرصاً إستثمارية مغرية بعد إرتفاع عوائده بسبب زيادة الاقبال عليه.
وأشار الاتحاد إلى ان العقار الاستثماري والتجاري لم يكد يفق من صدمة زيادة التعرفة في العام 2016 حتى جاءته صدمة جائحة فيروس كورونا نهاية العام 2019، وها هي الحكومة تجهز لصدمة جديدة لكافة القطاعات العقارية الاخرى التي أصبحت تعاني من قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على أدائها وعلى عوائدها المالية.
وأوضح الاتحاد أنه من غير المقبول ان تتحمل قطاعات العقار الاستثماري والتجاري وحتى الصناعي، تكلفة الرسوم التي أصبحت تزداد بشكل دوري، بالشكل الذي اصبح يهدد وجودها ويهدد مصالح المستثمرين وملاك العقار، خاصة وأن هذه القطاعات ما زالت تعتبر ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة والكبيرة اللذين لا يجدون مجالات أخرى للاستثمار بها في ظل الظروف الحالية.
واضاف أنه يجب أن تسبق هذه القرارات إصلاح القطاع الاستثماري والتجاري الذي اصاب أصحاب المشاريع الصغيرة بالاحباط قبل غيرهم ، وتنويع الانشطة والاستخدامات وتوفيرها بالإضافة إلى جعل هذين القطاعين الحيويين بيئة صالحة وجاذبة للعمل والنمو، كما يجب العمل على حماية السكن الخاص من المتاجرة، وذلك عن طريق دراسة وضع المستثمرين في السكن الخاص ورفع قيمة رسوم استهلاك الكهرباء والماء للعقار الثاني أو الثالث وأكثر قبل التوجه لرفع الرسوم على الاستثماري والتجاري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد اقر في العام 2016 المشروع الحكومي الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء بواقع 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلو واط في السكن الخاص (منازل)، و8 فلوس للشريحة من 3 إلى 6 آلاف كيلو واط، و10 فلوس للشريحة من 6 إلى 9 آلاف، و15 فلساً للشريحة التي تستهلك أكثر من 9 آلاف كيلو واط/ ساعة شهرياً.
وفي الشقق الاستثمارية اقرت الحكومة تعرفة بواقع 5 فلوس حتى ألف كيلو واط، و10 فلوس من 1000 إلى 2000 كيلو واط، و15 فلساً فوق ذلك، فيما تم إقرار تعرفة ثابتة بين 10 و25 فلساً للقطاعات الحكومية والصناعية والغذائية وغيرها.
