بعد أول اعتذار بين المرشحين واستبعاد بعض القيادات
رئاسة «البترول»... بين الفني والخارجي
فيما يبدو فإن خبري «الراي» الأسبوع الماضي عن المرشحين وأول اعتذار عن الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول، خلفاً للرئيس التنفيذي الحالي هاشم هاشم، فتحا باب التكهنات بخصوص المرشحين على مصراعيه، لتشمل أشخاصاً داخل القطاع وخارجه.
من جانبها، قالت مصادر نفطية لـ«الراي» إن الترشيحات تداولت العديد من أسماء القيادات النفطية السابقة، بيد أنه تم استبعاد بعضهم نظراً لارتباط أسمائهم بملفات جدلية رغم إغلاق هذه الملفات، وتخوّفاً من حدوث مشاكل داخلية في القطاع، في وقت تبحث فيه الحكومة عن استمرار قيادته بهدوء بعيداً عن الجدل والمشاحنات التي كان قد اشتُهر بها القطاع النفطي على مر تاريخه.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال استقرّت الحكومة على استبعاد القيادات المرشحة داخلياً من القطاع ورغبتها بالاعتماد على شخصية من خارجه، فإنه تم طرح أسماء عديدة، سواء رجال أعمال أو مسؤولين سابقين في جهات مختلفة لها علاقة بالملفات النفطية، مبينة أنها كلها مشاورات هنا وهناك، إلا أن العامل الأبرز هو أن تتمتع الشخصية بالدراية الكاملة بمسؤوليات المنصب وتكون قادرة على قيادة القطاع بقياداته وتحدياته الفنية والمالية ومشاكل عامليه، ما يجعل فكرة البحث خارج القطاع مرتبطة بالمتواجدين في مجالس الإدارات النفطية أو مَنْ هم على تعامل مع الملفات النفطية على الأقل.
واعتبرت المصادر أن تعيين أيّ رئيس تنفيذي من خارج القطاع، سواء من المتقاعدين أو الحاليين، سيمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في ظل وجود وزير نفط من خارج القطاع، مضيفة «ستكون هناك فجوات كبيرة بين الشركات التابعة والقطاعات المختلفة، وبين القيادات التنفيذية في المؤسسة والوزارة، ولن تكون هناك لغة واحدة تجمع بين الطرفين».
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة في موقف لا تُحسد عليه، خصوصاً أن تعيين الرئيس التنفيذي سيتطلّب معه العديد من الإجراءات التي ستتوقف عليها إستراتيجية القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً تعيين مجالس إدارات المؤسسة والشركات التابعة، ما قد يُشكّل أزمة جديدة، لاسيما أن اختيار الشخصيات تحكمه اعتبارات وأولويات أبرزها عدم وجود تضارب مصالح أو خلافات سابقة لمَنْ تم اختياره داخل القطاع، حتى لا يكون هناك مجال لتصفية الحسابات.
