فلسفة قلم
الحوار الوطني الحصري
غريب جداً هذا الحوار!
كل ما هنالك كانت هناك دعوة كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لبدء حوار وطني لحلحلة القضايا العالقة بين السلطتين، ثم بدأت آلية التنفيذ بتطبيق نظام السرية المعتمة، وكأنه حوار حصري لشخصيات بعينها دون غيرها.
أليس من المفترض بالحوار الوطني أن يتم إشراك المواطنين فيه بالعِلم والمشورة؟، أليس هناك شخصيات وطنية لديها من التاريخ الوطني والسياسي ما يؤهلها لمعرفة ما يدار على طاولة الحوار والمشاركة فيه؟، أليس من حقنا كشعب أن نعلم ما الذي يحدث؟.
أصدق ما يطلق على هكذا حوار أنه حوار السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما بخصوص قضية العفو الكريم، فلا مجال للمزايدات فيها، لأنه لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية تملك فرض أو رفض أو عرقلة العفو الكريم، فهو باختصار يندرج تحت شعار الرغبة الأميرية، وإذا توافرت الرغبة والكرم الأميري، وهذا ما هو واضح، فإن كل محاولات التكسّب على القضية لن تنجح.
وفي ما يتعلق بالقضايا الشعبية، مثل الإسكان والديون وتحسين الوضع الاقتصادي والدعوم وغيرها، في اعتقادي أنها لن تأخذ حيّزاً كبيراً من النقاش على الطاولة، والسبب بسيط جداً لأنها ليست قضايا خلافية، فكل ما في الأمر أن السلطتين ستتفقان بالشعارات العامة حول هذه القضايا، وسيتم ركنها سريعاً حتى تتمكنا من الوصول إلى الجزء الأصعب وتبصرا ماذا سيحصل.
الجزء الصعب، هي نقاط الخلاف الرئيسية مثل تأجيل الاستجوابات وتوزير أعضاء كتلة الـ31 النيابية، وقانون المسيء وقوانين الحريات، والدّين العام وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وقانون الانتحابات، وفي هذه الفقرة في اعتقادي سيلتزم الطرفان بالخروج بصيغ تفاهم حتى ولو كانت تبادلية أو بعبارات مطاطية، أو تقديم تنازلات يمكن تبريرها بشكل أو بآخر، وذلك احتراماً للرعاية الأميرية.
إذاً هذه الدعوة الكريمة من سمو الأمير، حدّدت طريق الحوار الذي بكل تأكيد هو الحل الحكيم للخروج من الأزمات السياسية والمتتالية والعبور في البلاد إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع الإبقاء على كتلة نيابية رافضة قليلة العدد.
نتمنّى نجاح ذلك من دون أي انتهاكات دستورية، وعلى إخواننا في تركيا الاطمئنان لأن لا أحد على طاولة الحوار يملك فرض أو رفض العفو الكريم، لأن الرغبة الأميرية أشمل وأعلى، كل ما هنالك بعض من محاولات التكسب، وعوداً حميداً كريماً قريباً إن شاء الله.
