الجلسة الثانية لـ «الحوار الوطني»: التقرير النهائي قبل 16 الجاري
- مصادر لـ«الراي»: توافق في شأن «ملف العفو» لكن بحاجة إلى ترتيبات معينة
كشفت مصادر لـ«الراي» أن «الجلسة الثانية للحوار الوطني لم تستغرق طويلاً، وتم خلالها بحث أكثر من ملف مقدمة من النواب ممثلي كتلة الـ 31، وتم التوقف عند ملف العفو الخاص، وكان هناك توافق في شأنه لكنه لا يزال بحاجة إلى ترتيبات معينة».
وقالت مصادر نيابية إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماعات الأسبوع المقبل، وسيكون التقرير جاهزاً قبل 16 الجاري»، مؤكدة أن «الحكومة لم تطرح إلى الآن بشكل جدي ملفاتها».
