رؤية ورأي
الحوار الوطني... باطل
الدعوة السامية التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – إلى حوار «وطني» يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، قد تم تحوريها وتجييرها لصالح تحالف سياسي بين الحكومة وبين مجموعة من نوّاب ورموز المعارضة، وأقصي منها كتلتان برلمانيتان: إحداهما موالية للحكومة والأخرى معارضة، فضيّق نطاق الحوار الذي بدأت اجتماعاته يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد حواراً وطنيّاً وفق المنظور السياسي، ولا متوافقاً مع أطر الدعوة السامية.
فبالنسبة لملف العفو (الشامل أو الخاص المعدّل)، الذي توليه كتلة الـ(31) المعارضة أولوية قصوى، أعضاء الكتلة مختلفون في ما بينهم في شأن الحد الأدنى للذين يجب أن يشملهم العفو، بالرغم من اتفاقهم في الحد الأعلى للذين لا يجوز ضمّهم في العفو.
ويرى مراقبون أن النوّاب الثلاثة المشاركين في الحوار كممثلين عن المعارضة، وهم الدكتور عبيد الوسمي والدكتور حسن جوهر والسيد مهلهل المضف، لهم تصور موحّد في شأن الحدّين الأعلى والأدنى للعفو.
ولذلك نوّاب الكتلة من أصحاب التصور الآخر في شأن الحد الأدنى، الذين لم يمثّلوا في الحوار، أعلن بعضهم أن نوّاب المعارضة الثلاثة المشاركين في الحوار لا يمثلون الكتلة، كما أصدر النائب محمد مطير بياناً باسمه أكد فيه أن الكتلة لم تجتمع لبحث مسألة المشاركة في الحوار الوطني بالرغم من تكرار الدعوات لعقد اجتماع.
وعلى الضفّة الأخرى، ضفة نوّاب الموالاة، شارك الدكتور عبدالله الطريجي في الحوار ممثلاً عن كتلة الـ(17)، رغم أنه غير مؤهل لتمثيل كتلة الموالاة منفرداً.
لأن له رأيا معلنا معارضا لمضمون اقتراحين بقانونين في شأن العفو الشامل اللذين تقدّم بهما نوّاب من الموالاة بتاريخ 14/ 2/ 2021، أحدهما من قبل سيد عدنان وخليل الصالح وأحمد الحمد، والآخر من قبل الدكتورين هشام الصالح وعلي القطان. وكان يفترض أن يشارك أحد هؤلاء الخمسة مع الطريجي في تمثيل كتلة الموالاة في الحوار الوطني.
لذلك أدعو القائمين والمشاركين في الحوار إلى ضم نائباً من كلتا الكتلتين البرلمانيتين اللتين تتبنّيان وجهات نظر في شأن ملف العفو مغايرة للممثلة حالياً في اجتماعات الحوار. لأن هذا الملف هو الملف المفصلي بالنسبة لكتلة المعارضة، وأما سائر الملفات الأخرى فلا تتجاوز كونها وسائل ضغط وأوراق تفاوض في المرحلة الحالية. وبإمكان كتلة المعارضة تحصين رئيس الحكومة الحالي بالمنهجية ذاتها التي حصنت بها الرئيس السابق سمو الشيخ جابر المبارك في المجلس المبطل الأول.
وبإمكانها أيضاً السماح بتمرير القوانين غير الشعبية كقانون الدين العام بالمنهجيّة ذاتها التي كانت تتبعها كتلة العمل الشعبي في أيامها.
فعلى سبيل المثال، كتلة الـ(6) أعلنت مراراً استعدادها لتحصين رئيس الحكومة الحالية، ومن بين الشواهد على ذلك، ما جاء على لسان الدكتور حسن جوهر في الدقيقة (46) من لقاء تلفزيوني بتاريخ 22/ 1/ 2021 حول البيان الذي أصدره (16) نائباً من المعارضة في شأن استحقاقات الحكومة المرتقبة آنذاك، وأيضاً رد النائب مهنّد الساير على سؤال في شأن الموقف من استجواب افتراضي يوجه إلى رئيس الحكومة، وذلك في الدقيقة (35) من اللقاء التلفزيوني الذي جمعه مع الدكتور جوهر بتاريخ 7/ 2/ 2021.
من منظور عام، يرى مراقبون أن الحوار القائم، وما سبقه من تفاهمات بين مجموعة من نوّاب المعارضة وبين الحكومة، وما تضمنه البيان الأخير الذي أصدره النائب السابق مسلم البراك ورفاقه في تركيا، بمثابة إعلان تحرر كتلة الـ(6) – التي تضم جوهر والمضف – من وصاية كتلة الـ(7) التي تضم المطير والمويزري، وتبنّيها منهجيّة كتلة العمل الشعبي، الوطنية من حيث انتماءات أعضائها الاجتماعية، الفئوية من حيث إرثها البرلماني السياسي... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com
