على أن يقتصر تملكهم على الشقق بالعقار الاستثماري
اللهيب: حل مشكلة الإسكان قبل تمليك العقارات للأجانب
شدّد اتحاد العقاريين على أهمية تأني الحكومة في ما يتعلق بموضوع تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية ملكية تامة مع فرض الضرائب ذات الصلة.
وقال عضو اتحاد العقاريين أحمد اللهيب، إنّ تمليك الأجانب للعقارات يعتبر أحد المواضيع المهمة التي لطالما نادى اتحاد العقاريين بضرورة تطبيقها بهدف دعم الاقتصاد المحلي وإنعاش السوق العقاري الكويتي وتطويره بعيداً عن السكن الخاص، وهي فرصة لحماية السكن الخاص من المتاجرة وتحويل رؤوس الأموال من السكن الخاص للقطاع الاستثماري، لكنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد توفير السكن للمواطنين وحل المشكلة الإسكانية التي ما زال المواطن الكويتي يعاني منها.
ولفت إلى أنه ينبغي أن يسبق تطبيق هذا الأمر نقطتان أساسيتان، الأولى هي حل مشكلة السكن الخاص للمواطنين الكويتيين وتوفير الرعاية السكنية المناسبة لهم، والثانية هي تنظيم سوق شقق التمليك، خصوصاً وأن الكويت ما زالت تفتقد حتى يومنا هذا إلى قانون لتنظيم شقق التمليك التي انتشرت في عدد من مناطق الكويت دون أن يحكمها قانون ينظم من عملها بالطريقة الصحيحة.
وتابع اللهيب «يُمكن للحكومة في حال جديتها بتطبيق قانون تملك غير الكويتيين ان تقوم في بداية الأمر بتحديد منطقة واحدة كتجربة أولية، وفي حال نجاح التجربة يتم تعميمها على باقي المناطق الاستثمارية بالكويت مع تحديد«كوتا» معينة من الشقق في العقارات الاستثمارية مثلاً لا تتجاوز نسبة 20 في المئة من كل منطقة استثمارية.
وفي حديثه عن الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الكويتي من وراء السماح بتملك غير الكويتيين للشقق السكنية في العقارات الاستثمارية، قال اللهيب إنّ ذلك الأمر يمكن أن يحقق العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهو من جهة سيُعزز من الدورة الاقتصادية ودورة العقار على الصعيد المحلي، ومن جهة أخرى سيزيد من ثقة وارتباط المقيم بهذه الأرض بعد أن يشعر بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.
وأوضح اللهيب إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع تحويلات الوافدين السنوية للخارج، والتي بلغت بنهاية العام 2020 بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، نحو 5.29 مليارات دينار (17.63 مليار دولار)، وهي التحويلات التي تتم بسبب عدم قدرة الوافدين على تملك شقق في الكويت، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه التحويلات في حال تم السماح بتملك الوافدين، وبخاصة لبعض الجنسيات التي تتطلع إلى تملك عقار داخل الكويت.
في الوقت نفسه، أكد اللهيب أن «اتحاد العقاريين» يدرك تماماً أن باب تمليك غير الكويتيين لا يجب أن يكون مفتوحاً على مصراعيه، بمعنى أنه لا بد من وضع شروط وأحكام لضبط هذا الجانب، وضمان تحقيق الغاية المنشودة، وأبرز هذه الشروط:
1- أن يقتصر تمليك الوافدين على الوحدات السكنية في العقارات الاستثمارية فقط.
2- أن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة شرعية.
3- ألا يكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته.
4- أن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو أسرته.
5- ألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها عن 200 متر مربع.
6- ألا يسمح له بتملك أكثر من شقة سكنية واحدة.
