الوزير المختص سيكون المعني بتحديد مدى الاستحقاق الأقصى والأدنى
«التقشف» يُعيد ضبط مكافأة مجالس الإدارات ربط «البونص» السنوي للعضو الحكومي... بأدائه
- 12 ألف دينار سيكون الحد الأقصى للعضو سنوياً
- تفاوت بين الجهات في منح المكافأة... بعضها يمنح الحد الأقصى وأخرى الأدنى
- القرار يشمل جميع الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة
يبدو أن أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية لن يسلموا من خطط «التقشف» الحكومي، ففي آخر تحركات وزارة المالية نحو تخفيض الإنفاق العام بتوجيه من مجلس الوزراء، وجهت الوزارة مسؤولي الجهات الحكومية لوضع ضوابط فيما يتعلق بمنح مكافآت الأعضاء الحكوميين، على أن يحدد السقف الأقصى لها في ضوء أداء العضو أثناء السنة المالية.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء فوّض مجلس الخدمة المدنية بكل ما يتعلق بتطبيق قراره في شأن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية وفئات المكافآت السنوية، وذلك وفقاً للتوصية الواردة بمحضر لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للحكومة بهذا الشأن.
ووفقاً للقرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية ووافق عليه مجلس الوزراء سابقاً، في شأن المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات الحكومية (المتفرغين) والمشاركين في اللجان المنبثقة عنها في الجهات المنشأة حديثاً، ولم يصدر في شأنها تحديد لمكافآت أعضائها، يكون الحد الأدنى لرئيس مجلس الإدارة 6000 دينار والحد الأقصى 9000 دينار ولنائبه الحد الأدنى 5000 والحد الأقصى 8000 وللأعضاء الأدنى 4000 والأقصى 7000 دينار.
ومن الواضح أن مكافأة أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية تختلف من جهة لأخرى، ففي حين تمنح بعض الجهات مكافأة لأعضائها توازي ضعفي راتب العضو المتفرغ، لتصل إلى الحد الأقصى بواقع 12 ألف دينار سنوياً، تمنح جهات أخرى مكافأة سنوية لأعضاء مجالس إدارتها بالحد الأدنى لا تتجاوز 4 آلاف دينار سنوياً للعضو الواحد.
وكشفت المصادر أن التوجيه الحكومي بهذا الشأن تضمن أن تحدد كل جهة معنية بالقرار حداً أقصى لقيمة المكافأة السنوية التي تمنح لكل من رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المتفرغين في الجهات الحكومية في نهاية السنة المالية، على أن يكون الحد الأقصى لقيمة المكافأة السنوية للأعضاء المتفرغين بذات فئات مكافأة الخدمات الممتازة التي تمنح لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) في شأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
وينص القرار رقم (9) على الآتي «تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو المعينون بمرتبات، مرة واحدة كحد أقصى في السنة الميلادية الواحدة، على ألا يستحق الموظف مكافأة الأعمال الممتازة ولا أي نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن أيام عمل محددة»
ولفتت المصادر إلى أنه بناء على التوجهات الجديدة بخصوص مكافآت الأعضاء الحكوميين سيكون الوزير المختص هو من يحدد مدى استحقاق رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس للمكافأة بحدها الأقصى، في ضوء أدائهم أثناء السنة المالية، موضحة أنه طلب من جميع الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء.
هيئات أفلحت في خفض صرفها 10 في المئة وأخرى تتعثر
أفادت المصادر بأن أكثر من جهة حكومية وهيئة أفلحت أخيراً في تقليص مصاريفها وفقاً للمستهدف من مجلس الوزراء، وذلك بواقع 10 في المئة من قيمة ميزانيتها عن السنة المالية الحالية، فيما تواجه أخرى تعثرات في تحقيق ذلك بذريعة عدم وجود منافذ صرف يمكن الاستغناء عنها.
ولفتت المصادر إلى أن «المالية» اجتمعت أخيراً مع غالبية مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية لهذا الغرض، حيث جرى التأكيد على ضرورة خفض الصرف استقامة مع مستهدفات الحكومة نحو خفض المصروفات بما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي الميزانية العامة لعام 2021 -2022 التي تتجاوز قيمتها 23 مليار دينار، بما يمثل 2.3 مليار دينار.
ونوهت بأن التحرك سريعاً نحو خفض الصرف المستهدف بات ضرورياً في حجم مصروفات الميزانية الحالية التي تعتبر الأضخم في تاريخ الكويت بتوقعات عجز قبل خصم الصرف المستهدف يبلغ 12.1 مليار دينار، أي ما يوازي 52.6 في المئة من إجمالي المصروفات.
ولفتت المصادر إلى أن التوجيهات الحكومية في هذا الخصوص تدفع أيضاً باتجاه رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية، والحد من المعارض والمؤتمرات والمهمات الرسمية، وتقنين العلاج في الخارج.
يذكر أن غالبية مصروفات الميزانية العامة للدولة تتركز في الأجور والمرتبات والتي تعتبر عنصراً رئيسياً في الميزانية إذ تستحوذ على 12.59 مليار دينار، أما الدعومات فتبلغ 3.9 مليار، لتستحوذ المرتبات والدعوم بذلك على 71.6 في المئة من تركيبة المصروفات بنحو 16.5 مليار دينار من أصل 23 ملياراً.
