حمّل «النوّاب» مسؤولية أيّ تعطيل للاستحقاق التشريعي
«المجلس الأعلى» الليبي يرفض قانون انتخاب البرلمان الجديد
في مؤشر على احتدام الأزمة السياسية في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس، رفضه لقانون انتخاب البرلمان، الذي أقرّه مجلس النواب مساء الإثنين.
وكتب الناطق باسم المجلس الأعلى محمد عبدالناصر في موقع «تويتر»، «يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان».
واعتبر أن مجلس النواب لم يلتزم في هذا القانون بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تلزمه بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة يؤكّد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل.
وحمّل عبدالناصر مجلس النوّاب وأعضاءه «المسؤولية في حال حدوث أيّ تأجيل أو تعطيل لموعد الاستحقاق التشريعي، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية».
وجاء موقف «الأعلى» غداة إعلان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إقرار قانون انتخاب مجلس النواب لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد 30 يوماً من الانتخابات الرئاسية بحسب خريطة الطريق.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد نحو شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
