مطالبات بالتزام صريح من رئيس مجلس الوزراء
تشكيك نيابي بتنفيذ تعهد الشايع توزيع 22 ألف وحدة سكنية في «جنوب سعد العبدالله»
- المونس:
- تصريح الوزير سيذهب أدراج الرياح في حال جاء تشكيل حكومي جديد
- ما فائدة التوزيع على المخطط من دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الائتمان؟
- الجمهور:
- من غير إجراء جدي ملموس يعتبر هذا التصريح كلام إعلام فقط
- لابد من إصدار كتاب رسمي من «السكنية» تلتزم فيه بالتوزيع على المخطط
قوبل إعلان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عن توزيع وحدات سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني في ديسمبر المقبل، بشكوك نيابية، وسط مطالبات بضمانات من الحكومة.
وكان الشايع قد أعلن، ليل أول من أمس، أنه سيتم توزيع 22152 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني اعتباراً من تاريخ 12-12-2021 على المخطط، أسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة، بالإضافة إلى زيادة 6 آلاف وحدة سكنية تقريباً، بعد موافقة المجلس البلدي.
في المقابل، طالب النائب خالد المونس مجلس الوزراء بالتعهد بخطة توزيع الطلبات الإسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله وغيرها من المناطق والمدن الجديدة، لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية كاملة حال عدم الالتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن عنها من الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وأضاف المونس: «مع كامل تقديرنا لوزير الإسكان وتصريحه الأخير، لكن بناء على تجربتنا مع رئيس الوزراء الحالي والأداء الحكومي بشكل عام في السنوات الأخيرة، فإن تصريح وزير الإسكان المتعلق بتوزيع 22 ألف وحدة بجنوب سعد العبدالله ومحاولة زيادتها إلى 28 ألفاً بعد موافقة المجلس البلدي، سيصبح تصريحاً من الماضي ويذهب أدراج الرياح كما ذهبت غيره من التصريحات، في حال تغيّر الوزراء وجاء تشكيل حكومي جديد».
ودلل المونس على ذلك بقوله: «لنا في أرض منتزه أبوحليفة خير مثال، وذلك بعدما أعلن أكثر من وزير عن قرب حل المشكلة وتسليم الأراضي، وحتى الآن ما زالت القضية معلقة على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة من هذه القضية تحديداً».
وتساءل عن فائدة التوزيع على المخطط من دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الائتمان، مؤكداً أن قضية أهالي المطلاع وعدم تسليمهم أذونات البناء نموذج حي على تخبط الحكومة وفشل المنظومة الإسكانية، لا سيما بدعة التسليم على المخطط.
وختم بالقول: «لن نقبل بتصريحات جديدة ينتج عنها هدر مزيد من الوقت، من دون تعهد وتصريح رسمي من مجلس الوزراء ليتحمل على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة».
بدوره، قال النائب فايز الجمهور إنه «من غير إجراء جدي ملموس يعتبر هذا التصريح كلام إعلام فقط... الأخ «وزير الإسكان» لتأكيد الجدية بالموضوع، لابد من إصدار كتاب رسمي من مجلس إدارة المؤسسة تلتزم فيه بالتوزيع على المخطط بالتاريخ المذكور أدناه هذا أولاً، ولتأكيد الجدية أيضاً لابد من إعطاء أمر البناء للقطع المتبقية لمنطقة «المطلاع».
